اذاعة منبر القدس .. هواها حرية 92.6 FM

غرفة الخليل وضريبة الأملاك تبحثان تقديم تسهيلات للقطاع الخاص

غرفة الخليل وضريبة الأملاك تبحثان تقديم تسهيلات للقطاع الخاص
حجم الخط

بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع ضريبة الأملاك مجموعة من القضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني، ومنها إعادة النظر في موضوع التخمين وأذونات الشراء للشركات الفلسطينية وتسوية الأراضي وغيرها. جاء ذلك خلال استقبال مجلس إدارة الغرفة التجارية لمدير عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية السيد محمود نوفل والوفد المرافق.

وفي مقدمة اللقاء رحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بالوفد الضيف، وشكر لهم سرعة استجابتهم لعقد هذا الاجتماع المهم، مؤكداً على أهمية العمل الذي تقوم فيه دائرة ضريبة الاملاك والخدمات التي تقدمها للمواطنين، آملاً بمعالجة بعض القضايا العالقة لتكون العلاقة بين المكلفين وطواقم الدائرة مبنية على الاحترام المتبادل.

وطرح الحرباوي عدداً من الملفات التي يطالب القطاع الخاص والمكلفون بإيجاد حلول فورية لها أهمها موضوع التخمين والمبالغة الكبيرة بالتقدير حيث طرح هذا الموضوع سابقاً في الاجتماع الموسع للقطاع الخاص الذي عقد في رام الله في التاسع من أيلول الماضي وتمت التوصية بضرورة إعادة النظر فيه، كما طالب رئيس الغرفة التجارية بالموافقة السريعة وتقديم إذن الشراء للشركات الوطنية، وطالب بمعالجة موضوع الاحتفاظ بالوصل عند الدفع للبنك وعمل نظام موحد يربط البنوك مع وزارة المالية، ومراجعة رسوم إخراج القيد، إضافة إلى موضوع التسوية.

بدوره قدم المحامي نادر مرقة توضيحاً عن معاناة المواطنين في التعامل مع موضوع التسوية خاصة في مدينة الخليل، حيث تقع على وزارة المالية مسؤولية كبيرة في خدمة المواطنين ويعتمد عليها المواطن في إثبات الملكية وهذه الخصوصية تستدعي أن يكون مقر المالية أكبر حجماً وأن يستوعب عدد موظفين أكبر، وإيجاد مخطط متكامل للتعامل مع هذا الموضوع.

وفي رده على مطالبات الغرفة التجارية أكد نوفل على إصدار تعليمات لجميع الدوائر للتسهيل على المواطنين لكن بسبب الظروف الاستثنائية لفلسطين عبر التاريخ وغياب الطابو الذي لا تتجاوز نسبته في الخليل 4% أصبح التخمين هو احدى طرق اثبات الملكية وأضحت وزارة المالية تقوم بعمل مواز لسلطة الأراضي، مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على حقوق الناس.

وفي موضوع إصدار إذن شراء للشركات نوه نوفل إلى العمل بالقانون الأردني لعام 1958 حتى يومنا هذا، وأن تغيير ذلك يتطلب قراراً من مجلس الوزراء الفلسطيني، كما أجاب عن جميع التساؤلات والمطالبات التي قدمتها الغرفة التجارية وأوضح أن هناك لغطاً عند الناس في بعض المواضيع مؤكداً على حل موضوع الاحتفاظ بالوصل لدى الدفع في البنوك حيث تم معالجة ذلك بنظام مباشر يربط البنك مع وزارة المالية.

أما عن موضوع التخمين فاكد نوفل على تشكيل لجان متخصصة لبحث هذا الموضوع مع التأكيد على إمكانية قبول الطعونات في أي قرار وإيجاد نسبة خصم قد تصل من 30% إلى 50% في في بعض الاحيان.

ومن منطلق اهتمام الحكومة الفلسطينية بالبلدة القديمة من الخليل، وتقديم الدعم الكامل لها، والمساهمة في اعادة إحيائها، أكد نوفل على افتتاح مكتب لضريبة الأملاك في البلدة القديمة.

البث المباشـــر لقنوات الحرية