شبكة الحرية الإعلامية .. عينك على الحدث

انطلاق حملة تضامنية لإنهاء الإعتقال الإداري للأسيرات الفلسطينيات

  • أسرى
  • تاريخ النشر: 10/02/2019 - 14:46
  • رابط مختصر
    http://www.hr.ps/ar/131695.html
انطلاق حملة تضامنية لإنهاء الإعتقال الإداري للأسيرات الفلسطينيات
حجم الخط

أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في  فلسطين، اليوم الأحد، حملة تضامنية من أجل انهاء الاعتقال الإداري ضد الأسيرات الفلسطينيات.

وأعلن المنظمون للحملة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز وطن للإعلام في مدينة رام الله، اطلاق الحملة الأولى من نوعها ضد الاعتقال الإداري، والتي خُصصت لمطالبة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الانسان للعمل معاً من أجل وقف جريمة الاعتقال الاداري التي تستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء، وبذل الجهود من أجل الافراج الفوري عنهن.

وخلال المؤتمر أوضح ثائر شريتح مدير الاعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سياسة الاعتقال الاداري ما هي إلا عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، وهي أيضاً سيف على رقاب الأسرى والأسيرات في ظل غياب الرقابة والمساءلة الدولية، لذا لا بد من الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسة واجبارها على الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وأضاف بأن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها حالياً، نحو 500 معتقل إداري فلسطيني بينهم أسيرتان إداريتنان وهما خالدة جرار وفداء دعمس واللتان تقبعان في معتقل  "الدامون" ومعرضات لتجديد أوامر اعتقالهما بأي وقت، علماً بأن من المفترض أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري لهما خلال هذا الشهر.  

وتابع شريتح حديثه حول الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعشنها الأسيرات في معتقل "الدامون"، فإدارة السجن تتعمد انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ، من خلال ما تفرضه من إجرات تعسفية وعقوبات تنكيلية بحقهن لجعل حياتهن داخل الأسر لا تُحتمل.

وطالب شريتح بكلمته الاعلام الفلسطيني بتحمل مسؤوليته في نشر الحقيقة  وفضح جرائم الاحتلال والانتهاكات الجسمية التي يرتكبها بحق الأسرى والأسيرات، فالاعلام الإسرائيلي يسعى دائماً إلى تشويه صورة الأسير الفلسطيني،  ولا بد من توجيه رسالة واضحة ومتفق عليها لاطلاع المؤسسات الدولية والاقليمية على عدالة قضية الأسرى ومعاناتهم لاحداث تحرك ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي، وابراز قصصهم الانسانية.

من جانبها قامت ختام سعافين، رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بالتعريف بهذه المباردة التضامنية والتي أطلقتها مجموعة من المؤسسات الحقوقية والنسوية الناشطة، في سياق التضامن مع حقوق المرأة الفلسطينية، مشيرة بأن سياسة الاعتقال الاداري منافية لقواعد حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، وإن تجديد أوامر الاعتقال الاداري بدون سند قانوني بحق الأسرى والأسيرات هو اضطهاد وظلم مركب.   

كما تحدثت سعافين عن برنامج الحملة والذي يتضمن عدة وقفات تضامنية أمام  مبنى الصليب الأحمر، ووقفة أمام معتقل الدامون، وتنظيم أنشطة دولية مع وجود نشاط الكتروني مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعمل معاً لالغاء هذا الاعتقال التعسفي.

بدورها تناولت حنان الخطيب، الناشطة والمحامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قضية الاعتقال الإداري من حيث مفهومه ومرجعيته التاريخية، مبينة أن الاعتقال الاداري قانون ورثته دولة الاحتلال عن الانتداب البريطاني وهو اعتقال تعسفي يرتقي لجريمة حرب، تستخدمه سلطات لاعتقال أبناء الشعب الفلسطيني بأمر تعسفي صادر عن القائد العسكري الإسرائيلي وبتوصية من المخابرات، دون الاستناد إلى أية أدلة تدين المعتقل/ة، ودون أن يتم توجيه لائحة إتهام  ضده/ا وبدون محاكمة عادلة، وبشكل يسمح  أيضاً بتحديد مدة الاعتقال  من شهر إلى ستة اشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل وقد تصل إلى عدة سنوات بذريعة وجود ملف سري.

وأضافت الخطيب أن دولة الاحتلال استخدمت العديد من المسوغات القانونية لكي تتفنن في فرض وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني وذلك بهدف قمعه والقضاء عليه.

كما وسلطت الخطيب الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل جدران معتقل "الدامون" والذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بالاضافة إلى ما يتعرضن له من انتهاكات وإجراءات استفزازية تتخذها إدارة المعتقل بحقهن، كوجود كاميرات المراقبة الأمر الذي يحد من حريتهن ويمنعهن من الاستفادة من أشعة الشمس، والحمامات المتواجدة خارج الغرف مما يعيق الأسيرات على ممارسة حياتهن كما يجب، وحرمانهن من حيازة مواد تعليمية ومن وجود مكتبة، والاهمال الطبي الممنهج بحقهن، عدا عن رحلة العذاب التي تعاني منها الأسيرات جراء عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم أو المستشفيات عبر ما يُسمى "بالبوسطة.

وفي نهاية المؤتمر أكد المتحدثون على العمل معاً وسوياً من أجل مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إلغاء قانون الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين عامةً، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام  دولة الاحتلال باحترام  القانون الدولي وحقوق الإنسان ومحاسبة الاحتلال عن استمرار انتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن المعتقلتين النائب خالدة جرار وفداء دعمس  وعدم اللجوء قطعياً إلى أية إجراءات لتجديد أو تمديد فترات اعتقالهن الحالية.

 

 

البث المباشـــر لقنوات الحرية