يديعوت:أبو ظبي تبني سفنا عسكرية لسلاح البحرية الاسرائيلي
وكالة الحرية الاخبارية - كشف تقرير إسرائيلي اليوم، الأحد، عن أن أبو ظبي تبني سفنا حربية لصالح سلاح البحرية الإسرائيلية.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن أربع سفن صواريخ، من طراز "ساعار 6" والتي اشترتها "إسرائيل" ضمن صفقة أبرمت العام الماضي، لحماية حقول الغاز بالبحر المتوسط، يجري بناء قسم منها في حوض بناء سفن بملكية شركة من أبو ظبي ولبنان.
وقالت الصحيفة إن الشركة اسمها "أبو ظبي مار"، ويديرها رجل الأعمال اللبناني إسكندر صفا، الذي يملك 30% من أسهمها بواسطة شركة الملاحة البحرية "فريباينبست"، ومقرها في بيروت وبملكية صفا، بينما 70% من أسهم الشركة هي بملكية مجموعة "العين" الظبيانية.
وبدأ التعاون بين "أبو ظبي مار" وشركة بناء السفن والغواصات الألمانية "تيسينكروب" في العام 2009، ووقعت الشركتان في نيسان/أبريل العام 2010 على عقد يقضي بنقل ملكية حوض بناء السفن المدنية التي بحوزة "تيسينكروب" إلى "أبو ظبي مار" وأن تكون الشراكة بين الشركتين "50:50" في قطاع السفن العسكرية.
ورغم أن "تيسينكروب" أعلنت في منتصف العام 2011 أنه تم إلغاء العقد بين الشركتين، إلا أن التعاون بينهما لم ينتهِ، وإنما استمر، وأن حوض بناء السفن في مدينة كيل الألمانية، أي شركة "اتس.دي.دبليو. غاردين" انتقلت لملكية "أبو ظبي مار" في العام 2011 وغيرت اسمها إلى "أبو ظبي مار كيل".
بعد ذلك دخلت صناعة السفن المدنية في أزمة، وانتقل حوض بناء السفن المدنية في كيل إلى صنع سفن عسكرية. وفي آذار/مارس العام 2015، وبعد شهرين من الإعلان عن صفقة سفن بين سلاح البحرية الإسرائيلية و"نيسينكروب"، غيرت "أبو ظبي مار كيل" فجأة اسمها إلى "جيرمان نافال ياردس".
وبحسب الصحيفة فإن الاسم العربي للشركة عرقل الصفقة مع إسرائيل ولهذا السبب جرى تغييره. ورد متحدث باسم "جيرمان نافال ياردس" على سؤال وجهته "يديعوت" حول ما إذا كانت هذه الشركة تشارك في بناء السفن التي اشتراها سلاح البحرية الإسرائيلي، قائلا إن "جيرمان نافال ياردس كيل هي مقاول ثانوي لشركة ’تيسينكروب’. ودورها في هذه الصفقة هو الإسهام في هندسة السفن وبناؤها في حوض بناء السفن في كيل. وحوض بناء السفن على اتصال مع الجانب الإسرائيلي بواسطة تيسينكروب فقط".
وعقبت وزارة الحرب الإسرائيلية على التقرير بالقول إن الاتفاق تم مع شركة ألمانية وبتدخل الحكومة الألمانية، التي مولت ثلث تكلفة الصفقة، وأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي دقق في الصفقة من أجل منع وصول معلومات سرية إلى جهات أخرى.
