وكالة الحرية الاخبارية -  يواصل الائتلاف الحكومي البحث عن صيغة تسوية بخصوص مستوطنة 'عمونا' دون التوصل إلى تفاهمات مع حزب 'البيت اليهودي' الذي يصر على موقفه الرافض لإخلاء المستوطنة بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية.

وتأتي المساعي للتوصل إلى تفاهمات وسط الجلسات التي جمعت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والوزراء وأعضاء الكنيست عن حزب 'البيت اليهودي' الذي يترأسه الوزير نفتالي بينيت، وذلك قبيل أن يعرض قانون 'تبيض المستوطنات'، غدا الإثنين، على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

جلسة أخرى من المفروض أن تجمع نتنياهو وبينت، اليوم الأحد، حيث سبقها مساء أمس السبت، جلسة عقدت بين نتنياهو وأعضاء الكنيست عن 'البيت اليهودي'، واستمرت المفاوضات لعدة ساعات دون التوصل إلى صيغة تفاهمات مقبولة على الأطراف، وذلك بظل التشدد بالمواقف من قبل الوزير بينيت، الأمر الذي عمق من أزمة الحكومة حيال التوصل لحل توافقي من شأنه أن يحافظ على سيادة القضاء وقرار المحكمة العليا القاضي بإخلاء مستوطنة 'عمونا' بتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر.

ويصر الوزير بينيت على موقف مواصلة تشريع قانون 'تبيض المستوطنات' والمصادقة عليه بالكنيست وضمان عدم إخلاء مستوطنة 'عمونا' المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

ويعتبر قانون 'تبييض المستوطنات' شرعنة للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعطاء صبغة قانونية شرعية لمبان من دون ترخيص أقيمت بصورة عشوائية وغير قانونية، في مناطق متفرقة من الضفة.

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد حذر من مغبة تحريك وتشريع هذا القانون الذي يتنافى ويتعارض مع قرارات صادرة عن المحكمة العليا، التي أصدرت حكما قضائيا بضرورة إخلاء مستوطنة 'عمونا' المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، بيد أن اللجنة الوزارة للتشريعات صادق على القانون الذي سيعرض الإثنين على الكنيست للتصويت.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المفاوضات بين نتنياهو وبينيت وصلت لطريق مسدود، حيث طرحت خلال الجلسات التي جمعتهما بالأيام الأخيرة عدة حلول وبدائل، حيث مارس نتنياهو ضغوطات على أعضاء الكنيست من حزب 'البيت اليهودي' من أجل أن يتنازلوا عن البند رقم 7 بالقانون، وهي القضية التي حسمتها المحكمة العليا وقضت بإخلاء مستوطنة 'عمونا'، بيد أن بينيت يرفض ذلك ويصر على عرض القانون على الكنيست بصيغته الحالية ودون أي تعديلات من شأنها أن تسقط مضمون البند رقم 7.

ويسعى نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات مقبولة على جميع الأطراف في الوقت الذي يبدي وزير المالية، موشيه كحلون تحفظه على الصياغة الحالية للقانون ويهدد بالتصويت ضده بحال عرض على الكنيست بصيغته الحالية التي تتعارض وقرار المحكمة العليا.

الأزمة لا تقتصر على الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، حيث يواجه حزب الليكود الحاكم أزمة داخلية بسبب موقف عضو الكنيست بيني بيغين الذي أكد أنه سيصوت ضد قانون 'تبيض المستوطنات'، ووجهت انتقادات داخلية لعضو الكنيست بيغين الذي سيكون الصوت الذي سيحسم مصير ومستقبل القانون في حال امتنع الوزير كحلون وحزبه عن التصويت على القانون إذ عرض للتصويت بصيغته الحالية.

وفي ظل تواصل المفاوضات وانسداد الأفق لحل توافقي بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي، تحرك جهات مختلفة مقترح بات يعرف بـ 'أملاك الغائبين'، ووفقا للمخطط المقترح والذي يحظى بموافقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سيتم نقل عائلات المستوطنين في 'عمونا' إلى 3 قسائم أرض ملاصقة لمكان سكناهم الحالي لمدة 8 أشهر لحين إيجاد حل نهائي وثابت.

وبحسب المخطط المقترح سيتم إقامة وحدات سكنية متنقلة 'كرافانيم' بكلفة 50 مليون شيكل، حيث وصل إلى الأرض التي ستقام فوقها الـ 'كرافانيم'، مندوبين عن وزارة الأمن الإسرائيلية وفحصوا مدى إمكانية تطبيق الحل المقترح، بالمقابل نشرت الإدارة المدنية بيانا بخصوص قطع الأرض المقترحة وفتح باب تقديم الاعتراضات على المخطط.