الاحتلال ينذر بإخلاء أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت "الخارجية": مجزرة طمون اعدام خارج نطاق القانون واستمرار لجرائم الإبادة الجماعية في الضفة الغربية مستوطنون يسرقون رؤوس أغنام في قرية بيت أمرين أهالي طوباس يشيعون شهداء مجزرة طمون ترامب يهدد بمواصلة قصف خرج الإيرانية ويضغط على الحلفاء بشأن هرمز الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ16 جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أمير عودة إلى مثواه الأخير ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,239 والإصابات إلى 171,861 منذ بدء العدوان الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 93 معتقلا "التربية": إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثالثة) لطلبة قطاع غزة غدا محامو هيئة شؤون الأسرى يلوّحون بتعليق عملهم اعتبارًا من 16 آذار بسبب عدم صرف مستحقاتهم منذ 8 أشهر وزير خارجية إسرائيل: لا خطط لإجراء محادثات مع حكومة لبنان الاحتلال يعتقل أحد رعاة الأغنام بمسافر يطا مجزرة جديدة.. 8 شهداء بقصف مركبة شرطة وسط القطاع الجيش الإسرائيلي يغتال قائد وحدة التدخل السريع بشرطة وسط القطاع رئيس البرلمان الإيراني يسخر من ترامب: اعلن هزيمة طهران 9 مرات "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الهند 850 شهيدًا و2105 جرحى منذ بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان إسرائيل: يتبقى ثلاثة أسابيع على الأقل للعملية في إيران جامعة الدول العربية تدين إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين

مشروع قانون إسرائيلي جديد يهدف لضم مستوطنات الضفة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن الكنيست قد يصادق اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يعترف بقرارات المحاكم العسكرية بالضفة في المحاكم المدنية الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإنه حتى اليوم لا يتم تطبيق القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويتم اتخاذ قرارات المحاكم العسكرية فيها، ما يشير إلى أن مشروع القانون الجديد سيغير الوجه القانوني المستخدم فيها.

وقالت عضو الكنيست عنات بيركو من الليكود التي تقدمت بمشروع القانون إن الهدف منه تسهيل مطالبة عوائل المستوطنين الذين يقتلون في هجمات فلسطينية بتعويض مادي من خلال دعاوى مدنية.

وترى المعارضة الإسرائيلية في القانون بأنه يشكل فعليا ضما عمليا للضفة الغربية التي لا يتم فيها تطبيق القانون الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب العام الإسرائيلي حذر مسبقا من عواقب دولية محتملة إذا ما تم تمرير مشروع القانون.