يديعوت: اللمسات الاخيرة على تقرير "انفاق" غزة
تكتب "يديعوت احرونوت" ان مراقب الدولة، يوسيف شبيرا، وطاقم مكتبه يعملون هذه الأيام، على انهاء تقرير المراقبة بشأن "اخفاق الأنفاق"، تمهيدا لتحويله الى لجنة السرية البرلمانية التي ستقرر ما اذا ستسمح بنشر اجزاء منه، لاطلاع الجمهور الواسع.
وسيجري تقديم التقرير، الذي يتوقع ان يشمل انتقادات شديدة والاشارة الى اخفاقات القيادتين السياسية والعسكرية خلال الحرب الأخيرة على غزة، بعد تسلم المراقب، خلال الأشهر الماضية، لملاحظات الشخصيات التي تمت مراقبة سلوكها، وسماع تعقيبها على ما جاء في مسودة التقرير.
وسيصل التقرير اولا الى رئيسة لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، النائب كارين الهرار (يوجد مستقبل)، ومن ثم يتوقع بدء المعركة السياسية على نشر او منع نشر التقرير على الملأ.
وكما سبق ونشرت الصحيفة قبل ثلاثة أشهر، تتخوف المعارضة من قيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بممارسة الضغط السياسي لمنع نشر التقرير، بواسطة اللجنة الفرعية لشؤون الامن، التي تضم غالبية من الائتلاف الحكومي، تحت ستار الحفاظ على أمن الاحتلال.
وتضم اللجنة الفرعية خمسة نواب، ثلاثة منهم من الائتلاف الحكومي، وهم رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، الذي يتوقع ان يدعم كل ما يقرره نتنياهو، والنائب يعقوب مرجي (شاس) وميراف بن اري (كلنا). اما المعارضة فتمثلها رئيسة اللجنة كارين الهرار والنائب ايال بن رؤوبين (المعسكر الصهيوني). ومن شبه المؤكد ان هذين الاخيرين سيدعمان نشر التقرير.
وكان مراقب الدولة قد أعلن قبل نصف سنة، انه اذا جرت محاولة لمنع نشر التقرير، وفرض السرية عليه، فسيوصي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وقال مقربون من المراقب في نهاية تموز الماضي، ان مقربين من نتنياهو قاموا بحملة هدفت الى تقزيم استنتاجات التقرير، وادعوا انه "تقرير غير جدي صادر عن مراقب غير جدي"، وذلك لأن المراقب لم يعالج قضية الأنفاق فقط، وانما ركز، ايضا، على اداء المجلس الوزاري المصغر لمهامه، وشكل اتخاذ القرارات التي جرّت اسرائيل الى عملية عسكرية متواصلة. كما سيتضمن التقرير الكامل فصول تتعلق بالرد التكنولوجي على مشكلة الانفاق، الاستعدادات للدفاع عن الجبهة الداخلية في مواجهة تهديد الصواريخ والقذائف، سياسة الاعلام ونشاطات الجيش في سياق القانون الدولي.
وقالت النائب الهرار امس: "امل تسلم التقرير قريبا، وكلي امل بأن يتصرف اعضاء اللجنة الفرعية بموضوعية في قرار ما اذا سيتم كشف التقرير للجمهور او احاطته بالسرية".
