ذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته يوم الأربعاء الماضي لبناء 68 وحدة استيطانية في مستوطنة "عوفرا" لتعويض مستوطني "عامونا" التي سيتم إخلاؤها بقرار من المحكمة العليا حتى الثامن من الشهر المقبل.

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو يسعى من خلال ذلك التوصل لاتفاق مع سكان البؤرة الاستيطانية "عامونا"، لإخلائها بشكل سلمي بعد قرار المحكمة بتدميرها لبنائها على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وكانت الصحيفة ذكرت، أن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة هي الرابعة التي يتم إنشاؤها من أجل إخلاء المستوطنين الذين يقطنون في "عامونا".

وحسب الصحيفة، فإنه تم إنشاء البؤرة الجديدة قرب مستوطنة "جيلو"، بتوصية من مجلس المستوطنات بالضفة الغربية وموافقة الجيش الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه تم إنشاء ثلاث بؤر أخرى قرب "عوفرا" و"عامونا" ذاتها ضمن اتفاق مع الحكومة كخطة بديلة لعملية الإخلاء على رغم من معارضة محكمة العدل العليا لتلك الخطة.

وفي ذات السياق، ذكر موقع القناة العبرية الثانية، أنه سيتم إعادة طرح مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية بصيغة جديدة مخففة سيتم الاتفاق بشأنها بين وزيرة القضاء من حزب البيت اليهودي إيليت شاكيد والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت.

وأشار الموقع، إلى أن حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت مصر على أن يتم إعادة طرح المشروع دون أن يشمل بؤرة عامونا التي تقرر إخلائها.

ووفقا للموقع، فإن القانون المطروح يهدف لمصادرة أراضٍ فلسطينية ويشرعن البناء عليها، كما أنه سيعمل على شرعنة الوحدات الاستيطانية التي بنيت بشكل غير قانوني.

وقالت صحيفة 'مكور ريشون' أمس، إنه على الرغم من موافقة رئيس 'البيت اليهودي' ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على تأجيل التصويت على 'قانون التصويت، بعد أن أعلن نتنياهو أنه 'لا ينبغي مفاجأة الإدارة الأميركية الجديدة' للرئيس دونالد ترامب، وأنه يزيل كافة القيود عن مخططات بناء استيطاني في القدس والضفة الغربية، إلا أن بينيت مصر على سن هذا القانون.

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله خلال اجتماع كتلة 'البيت اليهودي' في الكنيست، يوم الاثنين الماضي، إنه 'سيتم سن قانون التسوية'، وفي الوقت نفسه أوضح أن قانونا كهذا لن يشمل البؤرة الاستيطانية العشوائية 'عمونا'، التي يتعين على حكومة إسرائيل إخلائها حتى الثامن من شباط المقبل.

وأضاف بينيت 'أننا نتقدم بكل القوة. وأنا أسمع تصريحات متنوعة حول القانون. وليكن واضحا أن قانون التسوية سيسن'، وأضاف أنه 'التزمنا أمام المحكمة العليا بأننا نطلب إرجاء إخلاء عمونا مقابل ألا تكون جزءا من القانون'.