السجن لمن يجبر أبناءه على تناول الخضروات في إيطاليا
ربما تكون المطالبات التي يدعو إليها مسؤولون ونواب إيطاليون هي أغرب المطالب الحقوقية التي يمكن أن نسمع عنها. فقد دعا مسؤول إيطالي إلى تطبيق قوانين جديدة من شأنها معاقبة الوالدين إذا فرضوا نظاما غذائيا نباتيا على أبنائهم أو أجبروهم على اتباع عادات أكل سيئة. وقالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبة السجن لمدة 6 سنوات على الآباء الذين يحاولون إجبار أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة على التخلي عن اللحوم والبيض والمنتجات الحيوانية، إضافة إلى اتباع نظام غذائي يفتقر للعناصر الأساسية الضرورية للنمو.
وحذرت إلفيرا سافينو، نائبة رئيس الحزب اليميني فورزا الإيطالي المحافظ، من الإقبال على نطاق واسع على اتباع نظام غذائي نباتي في إيطاليا، واقترحت عقوبة السجن لمدة عام واحد على الآباء والأمهات، ولكن يمكن أن تكون أطول في حال كان الطفل دون 3 سنوات. كما يمكن أن تطول مدة العقوبة إلى ما بين 2 و5 سنوات في حال إصابة الطفل بمرض ما نتيجة اتباع النظام النباتي، أما في حال وفاة الطفل فيمكن أن تصل مدة العقوبة إلى 6 سنوات.
وأكدت سافينو (39 عامًا) أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يسبب معاناة الأطفال من نقص الحديد والزنك وأوميغا 3 والعديد من الفيتامينات الأخرى. وقالت تعليقا على مشروع القانون الذي قدمته “ليس لدي شيء ضد النباتيين، طالما أنهم كبار، فهم لهم حرية الاختيار”. وأضافت “فقط أجد أنه من السخافة السماح للآباء بفرض إرادتهم على الأطفال بطريقة متعصبة، أو دينية، وإجبارهم على اتباع نظام غذائي نباتي، دون معرفة عملية صحيحة، أو استشارة طبية”.
وعلَق رئيس الجمعية الإيطالية لعلوم الأغذية على هذا الموضوع بالقول “إن اتباع نظام غذائي يحتوي على السكر الزائد والدهون يمكن أن يسبب أضرارا أكثر بكثير من تناول الوجبات النباتية”. يذكر أن هذه الدعوات لطرح قانون مكافحة النظام الغذائي النباتي جاءت بعد تسجيل حالات خطرة لدى أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد في إيطاليا. ففي الشهر الماضي ظهرت حالة طفل عمره سنة واحدة ووزنه 5 كيلوغرامات في ميلانو، كان يعاني من انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم بشكل كبير يكاد لا يكفي لبقائه على قيد الحياة. وأمرت محكمة إيطالية السنة الماضية أما مطلقة، بمنع تربية ابنها (12 عاما) بعد تقدم طليقها، بشكوى مفادها أنها تعوق نمو ابنه، بسبب اجباره على أن يكون نباتيا. ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون الجديد من قبل عدة لجان برلمانية أولا، قبل التصويت عليه.
