إصابة عاملين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما في الرام الاحتلال يقتحم بلدة الزاوية ويداهم منازل جرافات الاحتلال تهدم مساكن في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة نتنياهو يدرس انتخابات مبكرة على وقع قضية المدعية العسكرية الإحصاء: ارتفاع في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر أيلول الاحتلال يعدم 7 آلاف دجاجة ويهدم بركسا في أم الريحان جنوب جنين محافظة القدس: مناقصات بناء جديدة لـ 356 وحدة استعمارية في مستعمرة "آدم" شمالي شرق المدينة قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في واد فوكين غرب بيت لحم الاحتلال يغلق طريقاً فرعياً قرب مدخل ديراستيا شمال غرب سلفيت تربية الخليل ولجنة إعمار الخليل تبحثان سبل التعاون المشترك لدعم مدارس البلدة القديمة الرئيس محمود عباس يتلقى رسالة جوابية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوزير عساف: التعاون العربي الصيني في المجال الإعلامي فرصة إستراتيجية لبناء منظومة إعلامية عادلة ومتوازنة الحسيني يُطلع وفدا إيطاليا على تبعات العدوان الإسرائيلي المستمر على دولة فلسطين خطة غزة على طاولة مجلس الأمن اليوم: قوة دولية وترتيبات شكل الحكم القدس: اعتقال سيدة فلسطينية تنوي تنفيذ عملية

رايتس ووتش لإسرائيل: ترامب لن يحميكم من الجنائية الدولية

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانون يسمح بالاستيلاء على أراض مملوكة لفلسطينيين لصالح المستوطنات يضع الدولة العبرية تحت طائلة محكمة الجنايات الدولية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن في بيان إن تمرير الكنيست لمشروع القانون يأتي بعد أسابيع فقط من مصادقة مجلس الأمن على قرار رقم 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي.

وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيسيت) بشكل نهائي، مساء الاثنين، على قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت ويتسن المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان “أن يعلموا أن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني”.

وذكرت أن القانون يرسخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات “منفصلة وغير متساوية”.