الحكم المحلي والاقتصاد تبحثان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية
بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج اليوم الاثنين، مع وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وبحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية والمنوي عقده في 15 آذار المقبل في مدينة رام الله.
وأكد الأعرج أهمية المؤتمر وما يشكله من إعلان رسمي عن البدء بتطبيق هذا التوجه نحو التنمية الاقتصادية المحلية، مدعوماً بأجندة السياسات الوطنية التي اعتمدتها الحكومة (2017-2022)، بالإضافة لكونه فرصة للترويج وتبادل الأفكار والإطلاع على التجارب المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وأشار الأعرج إلى ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات والمسميات مع الشركاء بخصوص التنمية الاقتصادية المحلية، ووضع التشريعات والنصوص القانونية اللازمة لتحديد طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص وبقية القطاعات.
وأضاف الأعرج أن الوزارة عملت على التواصل مع العديد من الجهات والدول المانحة الشريكة لقطاع الحكم المحلي لدعوتها للمشاركة بفعاليات المؤتمر وطرح تجاربها، بالإضافة إلى قيام الوزارة حالياً بالعديد من اللقاءات مع كافة الشركاء المحليين وكافة الهيئات المحلية في المحافظات من أجل التعريف بالمؤتمر وتشجيعها على المشاركة بالمؤتمر بشكل فعال.
بدورها، أعربت عودة عن استعدادها لتقديم كافة الدعم والمساعد لوزارة الحكم المحلي من أجل ضمان توحيد الجهود وتنسيقها لإنجاح أعمال المؤتمر، كما وأضافت بعض المحاور التي من الممكن أن تكون من ضمن أجندات المؤتمر التي تم طرحها خلال اللقاء.
هذا وجرى خلال اللقاء طرح أجندة المؤتمر والمحاور التي سيتضمنها، بالإضافة إلى طبيعة الأوراق البحثية التي سيتم مناقشتها خلال أيام المؤتمر.
