23 شهيداً حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم نتنياهو يبحث إلغاء أوراق الـ200 شيكل في غزة التميمي يسلم محافظ جنين تخصيصا رئاسيا لإقامة مستشفى في عرابة مصطفى يبحث مع "أنيرا" تنسيق الجهود والضغط لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ودعم الجهود الحكومية الإغاثية في الضفة اليمن يعلن مرحلة جديدة في التصنيع العسكري ويؤكد استمرار الضربات حتى وقف العدوان على غزة مصابون في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة مقتل شخص في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو مستوطنون يحرقون غرفا زراعية قرب المغيّر شمال شرق رام الله مستوطنون يعتدون على مواطنين في عينابوس جنوب نابلس الهباش يبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر الاحتلال يعتقل مواطنين من يانون جنوب نابلس ترامب: هدف المفاوضات مع إيران هو التفكيك الكامل لبرنامجها النووي بعد التهديد الإسرائيلي: إيران تكشف عن سلاح جديد يصعب اعتراضه الاحتلال يعتقل مُسنا وطفلا من بيت أمر شمال الخليل المقاومة اليمنية تهدد: سنفرض حصارا جويا شاملا على إسرائيل

فساد نتنياهو يعطّل شراء إسرائيل لغواصات متطورة

 ذكرت مجلة دير شبيغيل الألمانية أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تدرس التراجع عن إتمام بيع ثلاث غواصات ألمانية متطورة من طراز دولفين لـ"إسرائيل"، حال ثبوت اتهامات الفساد الموجهة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن هذه الصفقة.

وفي عددها الصادر اليوم السبت، نقلت المجلة عن مصادر في المستشارية الألمانية قولها إن مباحثات صعبة تجرى حاليا بين برلين وتل أبيب للوصول إلى اتفاق حول الغواصات الثلاث.

ومن المفترض أن يصدر مجلس الأمن القومي الألماني -المكون من المستشارة ميركل ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد بحكومتها، ورؤساء الأجهزة الأمنية الألمانية- قرارا نهائيا بشأن الصفقة في اجتماعه نهاية يونيو/حزيران القادم.

وأوضحت أن ما أثار شكوك الحكومة الألمانية تجاه بيع الغواصات، هو اتهامات الفساد الموجهة لشخصية مقربة من نتنياهو لعب دورا رئيسيا في عقد هذه الصفقة، وتعززت شكوك برلين بعد الكشف عن إصرار نتنياهو على شراء غواصات الدولفين رغم معارضة جيشه هذا الأمر.

وبحسب ديرشبيغل، أثارت الاتهامات حول الصفقة في "إسرائيل" شكوك دائرة المستشارية الألمانية ودفعتها لتضمين الاتفاق الذي توصلت إليه مع الجانب الإسرائيلي بالمباحثات الحالية بينهما، بندا يتيح إمكانية انسحاب برلين من عملية البيع وتراجعها عنها، إذا ثبت أن هذه الصفقة عقدت بطريقة مخالفة للقوانين.