افتتح قاضي قضاة فلسطين د.محمود الهباش ووزير التنمية الاجتماعية د.ابراهيم الشاعر ونائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية د. ابراهيم عوض الله صباح اليوم، في فندق أواسيس أريحا، الجلسة التشاورية الوطنية " الاحتضان بين الواقع والمأمول مناقشات شرعية وقانونية"، بحضور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكافة الشركاء من المؤسسات االرسمية والأهلية.

وذكر قاضي القضاة في كلمة الافتتاح ان قضيةالاحتضان تحتاج منا جميعا ان نقف عند مسؤولياتنا تجاه شريحة من الاطفال الذين وقع عليهم ظلم لا ذنب لهم فيه، داعيا الجميع الى بذل كافة الجهود لمساعدتهم والاخذ بيدهم من اجل اندماجهم في المجتمع وعدم تركهم  فريسة تنهشهم عادات وتقاليد بالية لا تغني ولا تسمن من جوع .

واضاف الهباش انه يجب على الجميع من مؤسسات حكومية ورسمية او مؤسسات وطنية تعنى بالوضع الاجتماعي لهذه الشريحة ان تبذل كافة الجهود من اجل حمايتم والاخذ بيدهم وخاصة سواء المحكمة الشرعية او وزارة التنمية الاجتماعية او المؤسسات الاخرى والخروج بافكار خلاقة وابداعية للحفاظ على المجتمع وصيانته من التفتت .

خلال كلمته قال د. ابراهيم الشاعر "أن وزارة التنمية الاجتماعية  تخوض عملية تحول عميقة من الشؤون الاجتماعية الى التنمية، وهي تولي أهمية بالغة لتعزيز الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع والاعتراف بأنها تؤدي دورا رئيسيا في التنمية الإجتماعية، مع مراعاة حقوق أفرادها وقدراتهم ومسؤولياتهم. كما تولي الوزارة اهتماما بالطفولة المبكرة وبتنمية قدرات الأطفال، ويحمايتهم إنطلاقا من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

وأوضح الشاعر أن الوزارة تعمل مع هؤلاء الأطفال وفقا لآلية واضحة تعتمد على دراسة أوضاع  الأسر المتقدمة بطلبات الاحتضان وتبذل جهودها في سبيل رعاية وحماية هؤلاء الأطفال بالتنسيق مع المؤسسات الايوائية وأهمها مؤسسة الكريش ، قرى الاطفال SOS في بيت لحم ، حيث تعمل على الحاق هؤلاء الأطفال بهذه العائلات ضمن شروط وضوابط محددة في نظام الأسر الحاضنة لسنة 2013 .

وأكد الشاعر على أهمية الدور الوقائي والتوعوي لدار الافتاء والمساجد ومجلس القضاء الشرعي لضمان الحفاظ على التماسك الأسري والأخلاقي، وأعرب الشاعر عن امله في أن تقدم هذه الورشة حلولا للعديد من الاشكاليات التي تواجه هذه القضية والمتعلقة بالجانب الاجتماعي والشرعي والقانوني .

وبدوره شدد د. ابراهيم عوض الله ممثلا على حق هؤلاءالأطفال بالاحتضان والرعاية والدفيء والحنان لضمان الحياة الكريمة والاندماج السليم في المجتمع، وأكد على أهمية الشراكة والتعاون الدائم والمستمر بين دار الافتاء وديوان قاضي القضاة ووزارة التنمية الاجتماعية وكافة الشركاء.   

وقدم غانم عمر ممثلا عن الادارة العامة للأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية عرضا تفصيليا حول آلية عمل وزارة التنمية الاجتماعية في ملف الاحتضان حيث تستقبل الوزارة   طلبات الاحتضان ودراستها وتحويلها الى لجنة الاحتضان المركزية لعمل التوصيات لوزير التنمية الاجتماعية اما بالقبول واما بالرفض ، كما تشرف الوزارة  على الأسر الحاضنة لفحص مدى التزامها بالشروط والمعايير وتقدم للأسر الحاضنة التوعية والارشاد  بمهامهم ومسؤولياتهم في تربية الطفل المحتضن كما تتابع أوضاع الأطفال داخل الأسر الحاضنة.