أثارت قضية الاحكام الصادرة عن المنشَد العشائري في قضية مقتل المغدورة نفين العواودة من بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جُملةً من الاستفسارات حول ماهية المنشَد في القضاء العشائري الفلسطيني وظروف انعقاده والأحكام الصادرة عنه.

وأشارت مصادر في القضاء العشائري إلى أن المنشَد هو أعلى سلطة في القضاء العشائري ويتجه له أطراف الخلاف ليحكم بينهم حكما نهائيا واضحا، ويفصل تفصيلا لا نقاش فيه من قبل الطرفين، وعليهم القبول به، ويكون في بيت قاضي عشائري معروف، وهو معترف به من قبل السلطة الفلسطينية ويتم اعتبار ما يصدر عن المنشد أحكاما ملزمة بعرف القانون الفلسطيني.

وأوضح القاضي العشائري ضيف الله أبو داهوك، قاضي منشَدْ المغدورة نفين العواودة، أن “المنشَد أعلى مرتبة في القضاء العشائري، ويكون حكمه مغلظاً في كل حالاته، وقاضي المنشد هو تشريعي يشرع تشريعا في أحكام مغلظة”.

الحالات التي يعقد فيها

ولفت إلى أنه عادةً ما يُصدر حكماً مغلظاً في القضايا التي يتم اللجوء فيها له، ويعقد بالعادة في القضايا المتعلقة بالشرف والعرض والقتل، وفي حالات الاعتراف، ويستخدم في حماية كفالة “الوجه” والدخالة، وحماية حرمة البيوت.

وأضاف أن المنشد له ميزاته، من حيث كفلاء الدفع، وأحكام القهوة وأحكام الطعام، والرايات البيضاء، وأن هناك جاهات تعمل على تخفيف الحكم، تحديداً في القضايا المادية، وأنه في النهاية يتم تخفيضه، إلا أن الهدف منه هو الردع والتخفيف من الجريمة.

وأكد أبو داهوك إلى أن الهدف من المنشَد هو تحقيق حكم رادع، وأنه يتم اللجوء عليه بالعادة للمحافظة على الأعراض، حتى لا يتم الاعتداء عليها.

آليات المنشد

وبين المؤرخ الراحل عادل محمد حجة في كتابه عن القضاء العشائري أنه نظراً لاهتمام العرف العشائري بقضايا العرض فقد أسند أهم قضاياه وبخاصة صائحة الضحى إلى موقع عشائري متميز هو المنشد، ودور المنشد نوع من التحكيم لكنه مستقل بقضايا العرض للحفاظ على الشرف والكرامة ورد الاعتبار، والتأديب والردع، خوفاً من انتشار الفاحشة.

والمنشد يقوم بعلاج الأمر بطريقة حازمة وعقوبات مشددة، وغالباً ما يكون دور المنشد في قضايا الاعتراف، أو فيما يحيله القضاة إليه من قضايا العرض، وفي حالة اعتراف الجاني بالاعتداء على العرض وإصرار صاحب الحق، المعتدى على عرضه بطلب الحل عن طريق المنشد فله ذلك.

قاضي المَنشَد

ويقوم بدور المنشد شخص من الوجوه العشائرية ذات الموقع المتميز بقدرته وكفاءته في ميدان العرف العشائري، أجمع عليه المجتمع، وأجمع عليه أهل الحل والعقد في الأمور العشائرية، ليكون حَكماً في قضايا العرض، ويكون كذلك مرجعاً لما ضَلَ عنه القضاة والمحكمون.

أما في حال وجود لجنة للإصلاح فيمكن أن تتولى مجتمعة القيام بدور المنشد، أو أن تختار أحد أعضائها ليقوم بهذا الدور على أن يكون

مسؤولاً عن قراراته أمام تلك اللجنة بما يشبه الحق المنشود عنه لضمان العدالة والإنصاف.

يذكر أن القانون العشائري في فلسطين جزء من النظام العام، وشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية دائرة شؤون العشائر وألحقتها بوزارة الداخلية في العام ١٩٩٤، تأكيداً على أهمية القضاء العشائري جنباً إلى جنب مع القانون المدني.