الشيخ يبحث المستجدات السياسية مع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين تسليم جثة جندي إسرائيلي اليوم اتحاد الغرف التجارية يطالب بتحرك دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة التجاري مصطفى: نعمل على تطوير البنية الرقمية لتبقى فلسطين متصلة بالعالم الاحتلال يسلم أمريين عسكريين باقتلاع أشجار زيتون والاستيلاء على نحو 5 دونمات في قلقيلية نتنياهو: "سأفكر في العفو إذا عرضوا عليّ ذلك" "الاقتصاد" تحذر: حركة التجارة متوقفة بسبب إعلاق معبر الكرامة معهد أريج: ما يزيد عن 26 ألف وحدة استيطانية جديدة استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام تكرم شركاء النجاح في المشروع التدريبي "هوية" كندا: سنواصل الدعوة إلى تدفق المساعدات الإنسانية لغزة إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في العيزرية الرئيس يصدر قرارا بتعيين أمين قنديل رئيسا للهيئة العامة للمعابر محافظ سلطة النقد والبنك الدولي يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاستقرار المالي سويسرا تدين عنف المستعمرين في الضفة الغربية

فندقان للوليد بن طلال في لبنان معروضان للبيع

أفادت وسائل إعلام بأن مصرفا كلف بإيجاد مشترين لفندقي "فور سيزونز" و"موفنبيك" في بيروت والمملوكين جزئيا لللأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي احتجز الأسبوع الماضي في إطار حملة فساد.

جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، الصادرة باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع "أن أحد البنوك في لبنان أصدر تعليمات ببذل إجراءات التحقق اللازمة من هوية العملاء في الصفقة، قبل انتشار خبر توقيف الوليد بن طلال بوقت طويل".

وأضاف المصدر: "من المفترض أن يكمل البنك عمليات التحقق اللازمة من هوية المتقدمين خلال شهر أو أقل، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم الإعلان عن النتائج للجمهور".

ويعتبر الأمير الوليد بن طلال أغنى رجل في العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة "المملكة القابضة"، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهما حول العالم.

ولم تكشف الصحيفة عن أسباب بيع أصول الأمير السعودي في لبنان، ويعتبر الفندقان من الأصول الرئيسية لشركة المملكة القابضة في لبنان.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تقرر فيها المملكة القابضة بيع بعض فنادقها الدولية، فقد باعت الشركة في وقت سابق حصتها البالغة 90% من منتجع "فور سيزونز" في جزر لانكاوي في ماليزيا.

وأوقفت السلطات السعودية المختصة الأسبوع الماضي أمراء ووزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد.