عباس: "قرار الليكود دعم ضم الضفة يؤكد ان هدف اسرائيل ترسيخ الأبرتهايد"

تكتب صحيفة "هآرتس" ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال امس الاثنين، ردا على قرار مركز الليكود دعم ضم الضفة الغربية، "اننا نأمل ان يذكر هذا التصويت المجتمع الدولي بأن حكومة اسرائيل، بدعم امريكي كامل، ليست معنية بالسلام العادل، وانما هدفها الأساسي هو ترسيخ نظام الأبرتهايد في كل فلسطين التاريخية".

وكان مركز الليكود قد صوت مساء الأحد بالإجماع على مشروع قرار يلزم اعضاء الحزب بالعمل من اجل ضم الضفة الغربية. وخلافا للماضي لم يعمل نتنياهو هذه المرة على منع مثل هذا التصويت الأيديولوجي، ولكنه لم يشارك فيه.

الى ذلك، تدرس السلطة الفلسطينية حاليا كيفية الرد على قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس. ومن المتوقع ان ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير هذا الشهر، لمناقشة مقترحات للرد، من بينها التوجه الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وأعلن الفلسطينيون، امس الاول، عن اعادة رئيس البعثة الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، للمشاورات في اعقاب تصريح ترامب. كما اعلن الفلسطينيون، في الأسبوع الماضي، انهم سيطلبون الانضمام الى 22 معاهدة دولية احتجاجا على تصريح ترامب. ويأمل الفلسطينيون ان تزيد هذه الخطوة من الاعتراف بالكيان الفلسطيني كدولة موقعة على معاهدات دولية مثل كل الدول.

تقديم لوائح اتهام ضد عهد التميمي ووالدتهاناريمان

تكتب صحيفة "هآرتس" ان النيابة العسكرية، قدمت امس الاثنين، لائحتي اتهام ضد عهد التميمي ووالدتها ناريمان. وتتهم عهد بمهاجمة الجنود خمس مرات، ورشق الحجارة، فيما تتهم والدتها بتصوير الحادث الذي قامت خلاله عهد بضرب جنديين في ساحة منزلها في النبي صالح، قبل اسبوعين. كما تتهم ناريمان في التحريض عبر الشبكة الاجتماعية.

وتتهم عهد بمهاجمة جندي في ظروف خطيرة، وتهديد جندي وازعاج جندي والتحريض ورشق ادوات على شخص او ممتلكات. وينسب لها البند الأول تهمة تهديد جندي يوم اعتقالها، في 19 كانون اول، بينما يتطرق البند الثاني من لائحة الاتهام الى الحادث الذي تم تصويره في 15 كانون اول، والذي قاد الى اعتقالها. وينسب لها مهاجمة جنديين في ظروف خطيرة وازعاج جندي وتهديد جندي.

وحسب لائحة الاتهام فقد هاجمت عهد التميمي نقيبا ورقيبا في الجيش وقفا بجانب بيتها، فيما قامت والدتها ناريمان ببث الحادث مباشرة عبر الفيسبوك. وتشير لائحة الاتهام الى قيام عهد بدفع الجنديين وتهديدهما بكلمات "اخرج او سأضربك"، وركلهما وصفعهما.

كما تتهم النيابة عهد بالتحريض. وحسب لائحة الاتهام فقد حرضت على صفحة الفيسبوك التابعة لوالدتها بعد مهاجمتها للجنود، حيث قالت: "آمل أن يشارك الجميع في المظاهرات لأن هذا هو الحل الوحيد لتحقيق نتائج. قوتنا تكمن في حجارتنا وآمل ان يتحد العالم كله من اجل تحرير فلسطين لأن ترامب اطلق هذا التصريح ويجب ان يتحملوا نتيجة كل رد يأتي من جانبنا – سواء كان عملية طعن او عملية انتحارية او رشق حجارة. يجب ان يفعل الجميع أي شيء والتوحد من اجل ايصال رسالتنا بأننا نريد تحرير فلسطين".

وتُتهم عهد ايضا، بأنها قبل عدة أيام من مهاجمة الجنود، رشقت حجرا باتجاه جندي ونعتته بالكلب. وحسب الجيش، قامت تميمي خلال ذلك الحادث بدفع احدى الحاويات التي استخدمها الجنود لإقامة حاجز في المنطقة. و "في مناسبة أخرى، رشقت المتهمة حجارة على الجنود من مسافة قصيرة بهدف اصابتهم". وتنسب الى عهد في ذلك الحادث تهمة ازعاج الجنود ورشق معدات باتجاه شخص او املاك ومهاجمة جندي.

واتهمت التميمي بعرقلة جندي في ايار عندما حاولت منع الجنود من اعتقال راشق حجارة. وبالإضافة إلى ذلك، تنص لائحة الاتهام على أنه في حالة أخرى في الشهر نفسه، دفعت جنديا وصفته بأنه "قاتل نازي إرهابي" و "كلب، حيوان، براز، لص، قاتل اطفال"، ثم ضربت رجال شرطة حرس الحدود. كما تتهم النيابة عهد برشق الحجارة في نيسان 2016 بيدها وبمقلاع داوود.

وتتهم النيابة ناريمان التميمي، والدة عهد، بمهاجمة جندي وازعاج جندي والتحريض وارتكاب مخالفات ضد النظام العام. كما تتهمها بتصوير حادث هجوم عهد ونور على الجنديين وبثه عبر الفيسبوك مباشرة. واشارت النيابة الى ان الآلاف شاهدوا البث، و"حظي الشريط بعشرات علامات الاعجاب او علامات مشابهة". كما تنسب لائحة الاتهام لناريمان التحريض على الفيسبوك في شهري ايار وحزيران، ونشر منشورات مؤيدة للعمليات.

كما تتهم ناريمان بدفع النقيب والرقيب مع عهد ونور، وبعد ذلك "وقفت عهد ونور في صف واحد وهما تشبكان ايديهما من اجل منع الجنديين من العودة الى المكان الذي وقفا فيه".

وتم، امس، تمديد اعتقال عهد وناريمان لثمانية ايام، فيما امرت المحكمة بإطلاق سراح نور، للمرة الثانية، الا ان النيابة عادت وطلبت تأخير تنفيذ القرار لمدة 20 ساعة، من اجل الاستئناف عليه.

وكانت النيابة العسكرية قد قدمت يوم الاحد لائحة اتهام ضد نور، تنسب فيها، لها ايضا، تهمة مهاجمة جندي في ظروف خطيرة وازعاج جندي.

وقالت محامية الثلاث، غابي لاسكي، لصحيفة "هآرتس": "إن قرار الاتهام استثنائي بمعنى أنه تم اعتقال عهد بسبب الحادث الذي تم تصويره بالفيديو. وبما أن هذا الحادث في حد ذاته لا يكفي لاحتجازها لفترة طويلة كما أراد الادعاء، فقد احتجزوها في السجن من أجل العثور على أحداث سابقة. وفي الواقع، قدموا لائحة اتهام عن أحداث وقعت قبل عام ونصف، وأكثر من ذلك – لم يقم احد، الى ما قبل اعتقالها الحالي، بتقديم شكوى بشأنها، ولم يتم التبليغ عنها ولم يتم اعتقالها بسببها، وهذا يشير إلى أن هناك رغبة في محاولة استخدام القضية كحالة لردع الشباب الاخرين عن محاولة الانتفاض ضد الاحتلال".

ووفقا لوالد عهد، باسم التميمي، فقد هاجمت ابنته الجنود بعد اطلاق رصاصة مطاط على شقيقها واصابته بجراح خطيرة، قبل الحادث بقليل. وقال شاهد عيان لصحيفة "هآرتس" إنه تم إطلاق النار على الشقيق محمد التميمي من مسافة عدة أمتار وسقط من فوق جدار منزل العائلة، وهو ينزف.

عائلة فلسطينية اخرى في سلوان تواجه خطر الطرد من منزلها

تكتب صحيفة "هآرتس" ان دائرة اراضي اسرائيل تحاول إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي سلوان في القدس الشرقية، لصالح جمعية "إلعاد". وتحاول الدائرة اخلاء عائلة سمرين من منزلها، منذ 27 سنة، أي منذ تم الاعلان عن أحد آباء العائلة، موسى سمرين، مفقودا في الأردن. وبسبب ذلك سيطرت الدولة على المنزل وباعته لدائرة أراضي اسرائيل. ويعيش في البيت حاليا 18 نفر، بينهم ستة أولاد.

وتدير جمعية "إلعاد" الاستيطانية، الملف الذي تنظر فيه محكمة الصلح في القدس حاليا، والتي تطلب السيطرة على المنزل بواسطة دائرة أراضي اسرائيل، فيما تحاول الدائرة إخلاء الأسرة من المنزل بواسطة شركة "هيمنوتا" التابعة لها.

وقبل سنوات حاولت دائرة أراضي اسرائيل التنصل من مسؤوليتها عن محاولات إخلاء المنزل، اثر نشر عريضة بادرت اليها حركة "حاخامات من اجل حقوق الانسان". ولكن على الرغم من النفي، ورغم انه لا يوجد لجمعية "إلعاد" أي مكانة في الملف، الا ان طاقم محاميها هو الذي يدير الملف في المحكمة ويحضر الجلسات. ويعمل محامي "هيمنوتا" زئيف شرف، مع جمعية "إلعاد" على إخلاء العائلة من البيت الواقع في مركز الحديقة القومية "مدينة داود" التي تديرها "إلعاد". ويهم "إلعاد" السيطرة على هذا المنزل لكي تخلق استمرارية للحي اليهودي الذي تقيمه هناك.

ازدياد عدد المتدينين اليهود الذين يدخلون الى الحرم القدسي بنسبة كبيرة

تكتب صحيفة "هآرتس" ان عدد اليهود المتدينين الذين زاروا "جبل الهيكل" (الحرم القدسي الشريف) في 2017، ازداد بنسبة 75% مقارنة بعام 2016، حسب ما نشرته منظمة "يرئيه" التي تشجع دخول اليهود الى المكان. ووفقا للمعطيات فقد زار 25.628 يهوديا متدينا المكان في 2017، مقابل 14.626 في 2016، و11.001 في 2015، و11.754 في 2014. وزادت النسبة بكثير عن 2009 حيث دخل الى "الجبل" 5.658 متدينا يهوديا.

ويوعز الناطق بلسان حركات امناء الهيكل، اساف فريد، هذه الزيادة الى الهدوء النسبي الذي يسود منطقة "جبل الهيكل". وقال: "قبل ثلاث سنوات عندما كنت أصل الى الجبل، كنت اعرف انني قادم إلى ساحة حرب، كنت اعرف انهم سيستقبلونني بالصراخ. اليوم يشعر اليهودي الذي يصل الى المكان بأنه مرغوب فيه".

كما ينسب فريد الزيادة في عدد الزوار المتدينين الى تغيير سياسة الشرطة التي يقودها قائد منطقة القدس يورام هليفي، وقائد الشرطة روني الشيخ، ووزير الأمن الداخلي غلعاد اردان. وعلى سبيل المثال، يقول، ألغت الشرطة في السنة الاخيرة القيود التي كانت تفرضها على حجم المجموعات التي تدخل الى المكان. فبينما كانت تسمح بدخول مجموعات تضم 15 فردا، تسمح اليوم بدخول عشرات اليهود ضمن كل مجموعة. وفي عيد "الحانوكا" سمحت بدخول مجموعة ضمت 93 فردا. كما تم تقليص فترات التفتيش على مداخل الحرم، وتقلصت المواجهات مع الشرطة حول منع الصلاة في المكان.

تأجيل التصويت على قانون البقالات

كتبت "هآرتس" ان الائتلاف الحكومي، قرر بناء على طلب الأحزاب الدينية، مساء امس (الاثنين)، تأجيل التصويت على قانون البقالات للأسبوع المقبل، وذلك بسبب التخوف من عدم تجنيد غالبية تؤيد مشروع القانون، في ضوء تغيب النائب يهودا غليك (ليكود) بسبب وفاة زوجته، والنائب دافيد ازولاي (شاس) بسبب خضوعه للعلاج. كما تم تأجيل التصويت على قرار يسمح بعودة النائب يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) لشغل منصب نائب وزير الصحة برتبة وزير.

وقال رئيس المعارضة البرلمانية، يتسحاق هرتسوغ (المعسكر الصهيوني) معقبا ان "ما حدث هو دراما، وان الشرخ في سور الائتلاف الحكومي يتسع، والأزمة الداخلية تتزايد، وفي نهاية الأمر ستؤدي هذه القوانين الزائدة التي لا تخدم الجمهور الى انهيار الائتلاف". ورحب رئيس حزب "يوجد مستقبل" يئير لبيد، بتأجيل التصويت، وقال: "هذا الأسبوع انتصرنا، لكنهم سيحاولون مجددا في الأسبوع القام، سنواصل قيادة النضال ضد القهر الديني والابتزاز، ومن اجل يهودية متسامحة تحتوي الجميع بروح شعب اسرائيل على مختلف اجياله".

وسبق الاعلان عن تأجيل التصويت خلاف بين "الليكود" و"شاس" حول صيغة القانون، وتبادل اتهامات بين قادة احزاب الائتلاف. وحاول رئيس الائتلاف النائب دافيد امسلم استثناء الفنادق في ايلات والحوانيت في محطات الوقود، لكن الاتصالات بين الجانبين لم تثمر، حيث أصر رئيس حزب "شاس"، الوزير ارييه درعي، على التصويت على النص الأصلي للقانون. ويقدر الائتلاف ان الصيغة المخففة التي يطرحها ستحظى بدعم من المعارضة، ولذلك لن يكون امام الاحزاب الدينية الا دعم هذه الصيغة.

وهاجم رئيس "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينت، خلال اجتماع لكتلته البرلمانية، امس، معارضة "يسرائيل بيتينو" للقانون، وقال: "نحن أيضا صوتنا على امور لا نحبها، كضريبة المنزل الثالث وقانون التوصيات وقانون عقوبة الاعدام". ورد رئيس "يسرائيل بيتينو"، الوزير افيغدور ليبرمان، قائلا ان "كل الجهات التبشيرية، من بينت وحتى درعي، تحالفت معا وتحاول فرض سيادتها على غالبية سكان اسرائيل. لدى البيت اليهودي، منذ ايام المفدال، تقليد اسقاط حكومات اليمين. ومن المناسب ان يستخلصوا هذه المرة العبر من التاريخ غير البعيد".

وفي "الليكود" عارضت وزيرة المساواة الاجتماعية، جيلا جمليئيل، لوحدها هذا القانون، وقالت انها تفضل التغيب عن التصويت، مضيفة "انا اعتقد ان هذا قانون اشكالي وزائد. اليوم درعي هو وزير الداخلية، وغدا لبيد، فهل تصبح التجارة في يوم السب خاضعة لجنونيات وزير الداخلية؟" واتهم لبيد رئيس الحكومة نتنياهو بالخنوع للمتدينين، وقال: "من حق المتدينين عمل ما يشاؤون. المهم هو خنوع الليكود المطلق. انه لا يملك مبادئ، كالعادة. رئيس الحكومة يخاف جدًا من التحقيقات الأمر الذي لا يترك أمامه إلا الاستسلام، وما سيحدث هو أنهم سيغلقون الحوانيت في الأحياء التي لا يقيم فيها أي متدين".

ميرتس ترد على ازالة اللافتات العربية بحملة "بنفعش نمحي العربي"

تكتب "هآرتس" ان حزب "ميرتس" قرر إطلاق حملة احتجاج ضد ازالة اللافتات الدعائية لمسلسل "فوضى" التلفزيوني، بسبب كتابتها باللغة العربية. وستنشر ميرتس لافتات كبيرة في 40 موقعا في البلاد، تحمل شعار "بنفعش نمحي العربي" باللغتين العربية والعبرية.

وكان رئيس بلدية كريات جات، أبيرام دهاري، قد أمر في الأسبوع الماضي، بإزالة اللافتات الدعائية لمسلسل "فوضى" التي تم تعليقها في المدينة. وشملت الحملة الاعلامية للبرنامج لافتات حملت شعارات باللغة العربية، بعضها بالعامية، من بينها "حضروا حالكو"، و "في الطريق اليك"، وشوي وببلش الاكشن". وتم طباعة هذه الشعارات بلون أبيض على خلفية سوداء، وبدون ترجمة عبرية. وادعى دهاري انه أمر بإزالة اللافتات "بناء على طلب الكثير من السكان". كما اعلن عضو بلدية نيشر، شلومي زينو، انه سيعمل على ازالة اللافتات من المدينة.

وخططت "ميرتس" لرفع اللافتات، ايضا في المدن التي ازيلت منها لافتات "فوضى"، لكن بلدية كريات جات أبلغت ميرتس انها سترفض تعليق اللافتات في شوارعها. وقال النائب عيساوي فريج (ميرتس)، لصحيفة "هآرتس" ان "ازالة لافتات فوضى هو تعبير آخر عن نزع الشرعية التي تشجعها الحكومة ضد الجمهور العربي في اسرائيل، أيضا، بواسطة دفع قانون القومية" الذي يمنح اللغة العربية مكانة ثانوية بعد ان كانت تعتبر لغة رسمية اسوة بالعبرية. واضاف فريج ان "اسرائيل قد تكون قوة عظمى سياسيا واقتصاديا، ولكنها تخاف من عدة أحرف. الرد على العنصرية يجب ان يتمثل بكثير من اللغة العربية في المجال العام".

اطلاق صاروخ من منطقة خان يونس باتجاه جنوب اسرائيل

تم مساء امس، الاثنين، إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية. وسقط الصاروخ بالقرب من احدى بلدات المجلس الاقليمي "اشكول"، دون ان يسفر عن اصابات او اضرار مادية. وحسب تقديرات الجيش الاسرائيلي فان مصدر الصاروخ هو منطقة خان يونس.

ومنذ تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تم اطلاق نحو 40 صاروخا من القطاع، لكن نصفها على الأقل سقط داخل القطاع. ولم تسبب الصواريخ حتى الان أي اصابات في الأرواح.

نتنياهو يدعم المتظاهرين الإيرانيين ويهاجم روحاني واوروبا

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رفض امس الاثنين، ادعاءات الرئيس الايراني، حسن روحاني، بأن اسرائيل تقف وراء التظاهرات ضد النظام في طهران. وقال نتنياهو في كلمة مصورة: "ليس فقط ان هذا الادعاء كاذب، بل هو مثير للسخرية. وخلافا لروحاني، أنا لن أهين الشعب الايراني. انه يستحق اكثر من ذلك. الايرانيون الشجعان يهرعون الى الشوارع، انهم يطالبون بالحرية والعدالة وبالحريات الأساسية التي سلبت منهم طوال عشرات السنين".

وقال نتنياهو ان "النظام الإيراني المتوحش يصرف عشرات مليارات الدولارات على نشر الكراهية. يمكن لهذا المال ان يستخدم لبناء المدارس والمستشفيات. ليس صدفة ان الآباء والأمهات يتظاهرون في الشوارع. النظام يخاف منهم، من شعبه. هذا هو سبب اعتقالهم للجامعيين. وهذا هو سبب منع الشبكات الاجتماعية. لكنني مقتنع بأن الخوف لن ينتصر، لأن الشعب الإيراني ذكي ومفاخر. اليوم يخاطر بكل شيء من اجل الحرية".

وتوجه نتنياهو الى الشعب الإيراني وقال: "هذا النظام يحاول يائسا، زرع الكراهية بيننا، لكنه لن ينجح، وعندما سيسقط النظام، وهذا سيحدث في يوم ما، سنعود اصدقاء. اتمنى للشعب الايراني النجاح في سعيه النبيل الى الحرية".

وانتقد نتنياهو الدول الأوروبية الصامتة، حسب ادعائه، ازاء ما يحدث في ايران: "لبالغ الأسف، الكثير من الحكومات الاوروبية تصمت ازاء ضرب الابطال الايرانيين الشبان في الشوارع. هذا غير عادل بكل بساطة. أما أنا، فلا انوي الصمت".

بينس يؤجل مرة اخرى زيارته للمنطقة

تكتب "هآرتس" ان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، قرر مرة أخرى، تأجيل زيارته الى اسرائيل ومصر. وكان يفترض ان يزور المنطقة في الشهر الماضي، لكنه طلب منه البقاء في واشنطن للمشاركة في التصويت على الاصلاحات الضريبية التي يدفعها ترامب في الكونغرس.

وقالوا في البيت الأبيض بعد التأجيل الأول ان الزيارة ستجري في 14 كانون الثاني الجاري، ومع ذلك، فان قائمة الضيوف الذين يفترض وصولهم الى اسرائيل هذا الشهر، لا تشمل اسم بينس. وقال مسؤولون في الحكومة لصحيفة "هآرتس" انه لم يتم تحديد موعد للزيارة.

مع ذلك اوضحوا في البيت الأبيض، مساء امس، ان بينس ينوي زيارة اسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري. لكن هذا الموعد اشكالي لأنه يفترض ان يتواجد رئيس الحكومة نتنياهو في زيارة رسمية الى الهند وكذلك الى ميونخ ودافوس، ولذلك ليس من الواضح متى سيتمكن من التقاء بينس.

وسبق ان نشر البيت الأبيض في تشرين الاول الماضي، بأن بينس سيزور المنطقة ويلتقي نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. لكن الفلسطينيين اعلنوا بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، انهم غير معنيين باستقبال بينس.

تهديد رسمي لطالبي اللجوء باعتقالهم اذا لم يغادروا اسرائيل خلال 3 أشهر

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل بدأت الحملة الرسمية لطرد طالبي اللجوء الأفارقة. فقد دعت سلطة الاسكان والهجرة المهاجرين الإرتيريين والسودانيين الى مغادرة اسرائيل خلال ثلاثة أشهر، او يتم اعتقالهم في السجن إلى أجل غير مسمى. واعلنت السلطة، صباح امس الاثنين، انه ابتداء من شهر نيسان القادم، ستبدأ العمل على تطبيق القانون ضد من تطالب بطردهم وضد من يشغلهم. ومن لا يغادر سيتم اعتقاله، وتغريم المشغلين.

ويتواجد في إسرائيل حوالي 35 ألف إرتيري وسوداني، لديهم 5000 طفل آخر ولدوا في إسرائيل. وتحتفظ الأغلبية الساحقة منهم بتأشيرة مؤقتة يلزم تجديدها كل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن تبلغ سلطة الاسكان والهجرة في الأشهر المقبلة الآلاف منهم بأن هذه هي المرة الأخيرة التي ستجدد فيها تصريح إقامتهم، ويجب أن يغادروا إسرائيل قبل انتهاء فترة التأشيرة. وتقترح السلطة أن يغادر هؤلاء إلى وطنهم أو أوغندا أو رواندا. وسيمارس هذا الضغط، أيضا، على 970 محتجزا في مرفق حولوت، الذي يتوقع أن يتم اغلاقه في غضون شهرين ونصف الشهر، وعلى 450 أفريقيا يحتجزن في سجن "سهرونيم".

وفي آب الماضي، حددت المحكمة العليا أنه من الممكن ترحيل الإرتيريين والسودانيين إلى رواندا، ولكن بشرط أن يتغير الاتفاق بين البلدين ولا يتطلب موافقة المبعدين. وعقب صدور الحكم، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه عدل الاتفاق مع رواندا بطريقة تمكن من ترحيل المهاجرين دون موافقتهم. وتخطط السلطة الآن لسجن طالبي اللجوء الذين يرفضون مغادرة إسرائيل، إلى أجل غير مسمى، وفقا لشرط في القانون يسمح للشخص الذي لا يتعاون مع ترحيله بالاحتجاز.

الكنيست يصوت اليوم على قانون يحظر نقل احياء من القدس الى "جهة اجنبية"

تكتب "يسرائيل هيوم" انه من المتوقع أن تصادق الكنيست، اليوم، في القراءتين الثانية والثالثة، على تعديل "قانون أساس: القدس" الذي بادرت اليه النائب شولي معلم - رفائيلي (البيت اليهودي) الذي يحظر نقل احياء عربية مجاورة للقدس الى سلطة اجنبية، الا بموافقة 80 عضو كنيست على الأقل.

وقالت النائب معلم – رفائيلي ان "تعديل قانون القدس سيمنع أي امكانية لتقسيم القدس وتسليم أجزاء منها للأجانب. لقد سبق ورأينا كيف اشترى رؤساء حكومة اعضاء كنيست من اجل تحقيق غالبية لدفع خطوات مثل اتفاق اوسلو وخطة الانفصال. تعديل القانون سيحافظ على عاصمة اسرائيل في مواجهة خطوات سياسية مشكوك فيها".

وقال زئيف الكين، وزير شؤون القدس والتراث، انه "بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، يتعين على كل من يجرؤ على الإضرار بسيادتنا في القدس وتقسيم المدينة أن يقنع 80 نائبا بدعم ذلك. ليس هناك أي شيء أكثر رمزية، بالذات قبل أن نحتفل بالذكرى السبعين لتصويت الأمم المتحدة على إقامة الدولة، من مواصلة بناء جدار حديدي يحمي مكانة القدس". وقال رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) ان "القانون يوفر حلا للقدس وهو قانون هام ومركزي يسهل علينا الحفاظ على سيادة القدس".

في المقابل قال النائب موسي راز (ميرتس) ان "دولة واحدة فقط في العالم تعترف بضم القدس الشرقية". وقال إن "هذا القانون سيقيد أيدي الأجيال المقبلة وقد يحول دون فرص السلام خلافا لقيم الصهيونية، أنتم ترتجفون خوفا لأنكم تعرفون انكم لستم على حق وان الموقف سيتغير في يوم ما".

ويفترض ان يكون النقاش قد بدأ في ساعات الفجر وان يستمر حتى التاسعة ليلا، موعد التصويت. ويمكن الافتراض ان ممثلي الائتلاف جميعا سيدعمون القانون، فيما سيعاضه كافة نواب المعارضة.

استطلاع للرأي يعيد نتنياهو والليكود الى المقدمة

تكتب "يسرائيل هيوم" ان الاستطلاع الذي اجراه معهد "غيوكراتوغرافيا"، يوم الخميس الماضي، يحدد ان حزب الليكود يتقدم على الأحزاب الأخرى، مع 31 نائبا، بينما يرجع حزب "يوجد مستقبل" الى المكان الثاني مع 26 نائبا. اما آبي غباي فيدمر حزب "المعسكر الصهيوني"، حيث يحتل، حسب الاستطلاع، المكان الثالث مع 13 نائبا فقط. وكما يذكر فقد تكهن استطلاع للرأي، قبل اسبوعين، بحدوث انقلاب مفاجئ لصالح "يوجد مستقبل" حيث منحه 27 مقعدا، مقابل 24 لليكود. 

اما البيت اليهودي بقيادة نفتالي بينت فيرجع الى 12 مقعدا، مقابل 20 في الاستطلاع السابق، وتنخفض قوة القائمة المشتركة الى 9 مقاعد، يليها حزب كلنا، بقيادة موشيه كحلون، مع 8 مقاعد.  وقال البروفيسور آبي دغاني، الذي اجرى الاستطلاع ان قوة الليكود انخفضت في الاسبوعين الماضيين، بسبب احتلال موضوع التحقيقات مع نتنياهو للعناوين الرئيسية. وحسب اقواله فان المقاعد التي انتقلت من الليكود، وجدت مكانا مؤقتا في البيت اليهودي، الذي قفز الى 20 مقعدا، لكنه منذ ذلك الوقت بدأ الهجوم اليساري على نتنياهو، الأمر الذي اعاد مصوتي اليمين الى الليكود.

وحسب الاستطلاع الجديد يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان، على 4 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، و"ميرتس" على 6 مقاعد، و"شاس" على 4 مقاعد، بل يلامس حافة نسبة الحسم. وفي تحليل للمعسكرات، يشير الاستطلاع الى حصول معسكر اليمين على 66 مقعدا، واليسار على 54.

افادة جديدة لغانور تؤكد تورط محامي وقريب نتنياهو شمرون في ملف الغواصات

تكتب "يديعوت احرونوت"، ان الشاهد الملكي في ملف الغواصات، ميكي غانور، كشف لمحققي شرطة "لاهب 433"، انه طلب من المحامي شمرون، العمل على احباط صفقة السفن مع كوريا الجنوبية. وقال غانور، الذي كان في حينه وكيلا لشركة احواض السفن الالمانية تيسنكروب، ان شمرون منع سفر وفد وزارة الأمن الى كوريا الجنوبية، ثم عاد اليه وابلغه بأنه تم معالجة الموضوع.

افادة غانور هذه، التي تنشر لأول مرة اليوم، تهدف الى تعزيز الادعاء بأن المحامي دافيد شمرون، قريب ومحامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لم يقدم له مجرد خدمات اعتيادية، كمحامي لزبون، وانما كان في الواقع، شريكا له في الوساطة بين اسرائيل والمانيا، وعمل على دفع صفقة شراء الغواصات والسفن من تيسنكروب، مقابل 20% من العمولة التي سيحصل عليها غانور. وكان شمرون قد ادعى انه خلال الفترة التي مثل فيها غانور، "عمل كمحامي وكانت كل اجراءاته قانونية".

وقد بدأت هذه القضية في عام 2013، عندما توجه الجهاز الأمني الى حوض بناء السفن في كوريا الجنوبية طالبا إنتاج أربع سفن، بوزن 1200 طن، لتأمين حقول الغاز. وبعد أن طلبت أحواض بناء سفن إضافية في كوريا الجنوبية بأن تكون جزءا من الصفقة، نشر الجهاز الأمني مناقصة دولية، لكن تيسنكروب لم تشارك فيها لأنها لم تصنع سفن ذات حجم مناسب.

وعلى الرغم من أن الشركات الكورية استثمرت جهدا كبيرا واموال في محاولة للفوز بالصفقة مع إسرائيل، إلا انه طرأ في نهاية عام 2014 تحول في القضية عندما أعلنت تيسنكروب أنها تريد المشاركة في المناقصة وأن الحكومة الألمانية على استعداد لدعم الصفقة بنحو 30%. في حينه، كان وسيط تيسنكروب في إسرائيل هو ميكي غانور، وكان الشخص الذي مثله هو محامي رئيس الوزراء، دان شمرون.

وكان الرئيس السابق لقسم المشتريات في وزارة الأمن، العميد (احتياط) شموئيل تسوكر، قد صرح لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، في السابق، انه بعد توجه ألمانيا تم تغيير المتطلبات المادية للسفن من 1200 طن إلى 1800 طن. وهذا التغيير، الذي يقول تسوكر انه انبعثت منه "رائحة غير طيبة،" سمح لحوض بناء السفن الألمانية بالفوز في المناقصة. وقال تسوكر أيضا أن ممثل مجلس الأمن القومي هدده بأنه إذا لم يتم إلغاء المناقصة مع الكوريين – فان العلاقة بين المستشارة الألمانية ميركل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستتضرر. وفي هذا السياق نشر في الماضي أن الضغط لصالح تيسنكروب مورس أيضا على وزير الأمن آنذاك، موشيه يعلون، وان المحامي دافيد شمرون اتصل بالمستشار القانوني للجهاز الأمني، آحاز بن آري، لمناقشة هذه المسألة.

وتنضم شهادة غانور هذه إلى شهادات سابقة حول تورط شمرون في الصفقة. وقال غانور انه خلال المفاوضات التي اجراها كمندوب لشركة تيسنكروب، فهم ان وفدا من وزارة الأمن على وشك التوجه الى كوريا الجنوبية لمناقشة صفقة السفن، وفي اعقاب ذلك، كما قال للمحققين "اتصلت بهستيريا مع دافيد شمرون وقلت له ان المدير العام لوزارة الأمن وطاقمه سيغادرون الى كوريا وانه يجب عليه وقف هذا اللقاء". وأضاف غانور أن شمرون "فهم المعنى، فاتصل وانزلهم من هذه الرحلة"، وبعد ذلك اتصل به وقال: "تم معالجة الموضوع."

وقال مقربون من شمرون تعقيبا على ذلك "انه لا يتطرق الى قضايا ترتبط بالتحقيق وهذا لا يعني تأكيد أو نفي الأمر".

معارض ايراني منفي يتوقع انتصار الهبة الايرانية الحالية

تكتب "يديعوت أحرونوت" ان د. منشوار غانجي، المنفي الايراني الذي يترأس احدى حركات المعارضة لنظام آية الله، يحلم باليوم الذي سيصعد فيه الى الطائرة ويرجع الى ايران للسيطرة على السلطة مجددا. المتظاهرون الذين يغمرون شوارع ايران هذه الأيام، يجعلونه يؤمن لأول مرة، منذ سنوات، ان الحلم قد يتحقق قريبا.

وفي لقاء خاص اجرته معه صحيفة "يديعوت أحرونوت" في مكان اقامته في الولايات المتحدة، قال: "أنا مشبع بالأمل. الوضع الاقتصادي في ايران سيء جدا الى حد لن يجعل الشبان يتنازلون هذه المرة. النظام يعرف ذلك ولذلك فانه يضبط نفسه ولا يسمح بحمام دماء. انهم يعرفون ان خطوة كهذه ستأتي بنهايتهم".

وكان غانجي مقربا من الشاه الايراني محمد رضا بهلوي، ووزيرا للتعليم في حكومته. وقبل تعيينه وزيرا كان رئيسا لكلية القانون في جامعة طهران، ولا يزال يحافظ على اتصال مع الجامعة التي تعتبر قلعة الهبة الايرانية. وقال غانجي، بعد بضع دقائق من اطلاعه على ما يحدث في إيران، من قبل أشخاص مخلصين له، ويتطلعون لعودته: "هذه المرة كانت هناك مظاهرات أيضا، في قم، المدينة المقدسة، معقل رجال الدين، لدينا معلومات تفيد ان بعض رجال الدين والفصائل داخل الجيش اعربوا عن تأييدهم للمتظاهرين".

"في عام 2009، كانت المظاهرات أكبر، ولكنني أعتقد أنها هذه المرة ستنمو بشكل اكبر. يمكن الشعور بالزخم"، يقول غانجي، ويضيف: "ان الغضب يتصاعد لأنه تم قتل أناس. انهم يرون كيف ينفق النظام الملايين في اليمن وسورية ولبنان في حين ان الناس يعانون من الجوع ولا عمل ولا طعام ولا آمال، و 70 في المئة من الايرانيين هم دون جيل 30 عاما". الثورة هذه المرة هي ثورة الشباب الغاضب".

الدكتور غانجي، المنفي الآن في الولايات المتحدة، يشعر بخيبة أمل عميقة إزاء معالجة الرئيس ترامب للأزمة: "هو ورجاله على اتصال مع المجاهدين، المنظمة الإرهابية المسؤولة عن قتل الأميركيين"، يقول غانجي بغضب، ويضيف "ان الادارة الامريكية تبنى على المعارضة الخاطئة. حسب تقديراتنا، يعيش في العالم قرابة سبعة ملايين ايراني هربوا، وتنوي غالبيتهم العودة الى ايران بعد سقوط النظام. انا ايضا أحلم بهذه اللحظة منذ 1979. اذا نجحت هذه الهبة فسنرجع الى هناك، وسنتوحد خلف مرشح محلي يمكنه اعادة ايران الى ايام مجدها".

مقالات

اعتقال غير محدود

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، انه تم في الأسبوع الماضي، تمديد الاعتقال الإداري لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار لستة أشهر أخرى. لقد بدأت أشهر اعتقالها الاداري الستة الاولى في تموز من العام المنصرم، بعد عام واحد من الافراج عنها من السجن الذي امضت فيه 14 شهرا بتهمة العضوية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتحريض.

في الاعتقال الإداري، لا توجد أي لائحة اتهام، ولا يعرف المعتقل ما هي الشبهات ضده، وحقه في الدفاع عن نفسه لاغ وباطل. ولا يوجد حد زمني للاعتقال الإداري. وبعد ستة أشهر، يمكن لقائد المنطقة الوسطى، روني نوما، توقيع مذكرة اعتقال أخرى لجرار، ومن ثم على مذكرة أخرى وأخرى. من الناحية النظرية، يمكن لإسرائيل أن تتركها قيد الاعتقال بدون محاكمة. ويوجد حاليا سبعة أعضاء برلمان فلسطينيين آخرين في الاعتقال الإداري، وليس للمرة الأولى، بالإضافة الى 450 فلسطينيا آخرين من فئة المعتقلين الإداريين الذين لا يعرفون متى سينتهي اعتقالهم.

لا شك أن جرار والمعتقلين الإداريين الآخرين يعارضون السلطة الإسرائيلية المفروضة عليهم ويريدون انهائها. ولكن حتى وفقا للقانون العسكري، فإن رفض الاحتلال ليس جريمة أمنية. ولو كان النظام العسكري قد حصل على طرف دليل يؤكد ارتكاب جرار لمخالفات ملموسة، فإنه لن يتردد في تقديمها الى محاكمة طويلة ومرهقة.

يعتبر الاعتقال الإداري، ظاهرا، تدبيرا وقائيا، يستند إلى الادعاء بأن المعتقل يعتزم خرق القانون في المستقبل. وتسمح أحكام القانون الدولي للدولة المحتلة باحتجاز المقيمين في الأراضي المحتلة في الاعتقال الإداري في ظروف نادرة واستثنائية فقط. لكن استخدام إسرائيل لهذا النظام ليس استثنائيا ونادرا. انه يستخدم كغطاء أمني للإسكات السياسي.

في الأيام المقبلة، يفترض أن يفحص قاضي عسكري أمر الاحتجاز الإداري الجديد الصادر ضد جرار. يمكنه المصادقة عليه أو اختصاره أو إلغاؤه. حسب معطيات الناطق العسكري، التي تسلمها مركز "بتسيلم"، فانه من أصل 3.909 أمر اعتقال إداري صدرت بين عام 2015 ونهاية تموز 2017، كان هناك 2.441 (62.4 في المائة) أوامر تمديد الاعتقال، وتم الغاء 48 طلبا فقط (1.2 في المائة) من قبل قاض عسكري.

ويظهر العدد القليل من حالات إلغاء هذه الأوامر، أنه لا يوجد أساس متين للأمل في أن يلغي القاضي العسكري أمر اعتقال الناشطة السياسية ابنة الرابعة والخمسين من العمر. ولكن هناك مجال لمطالبة كليات القانون، ونقابة المحامين، والقضاة، وحتى المؤرخين وعلماء الاجتماع بالتدخل. يجب عليهم رفع أصواتهم وتذكير المجتمع الإسرائيلي بأن سلب حيرة الإنسان من دون أدلة وبدون الحق في الدفاع عن نفسه، هو أحد خصائص الأنظمة الديكتاتورية. فقط في حال سماع هذه الأصوات الاجتماعية والمهنية، لن يوقع الجنرالات والقضاة العسكريون بسهولة على الاعتقال لأجل غير مسمى.

موتى عرب مقابل متاجر مغلقة

تكتب راحيل نئمان، في "هآرتس" ان منطق وزير الأمن أفيغدور ليبرمان يقول إنه إذا لم يتمكن من وقف قانون المتاجر، فإنه يجب أن يحصل على تعويض، والتعويض الذي يسعى إليه هو عقوبة الإعدام "للإرهابيين"، وبعبارة أخرى موتى عرب مقابل المتاجر المغلقة. هذا ليس منطقا، وانما نزوة، وقد رأينا ذلك بالفعل لدى رئيس الوزراء الذي قرر اجراء انتخابات فقط من أجل الحفاظ على الصحيفة المجانية التي عززت عبادته الشخصية.

لكن الأمر أكثر تعقيدا في حالة ليبرمان، اذ ليس المقصود مجرد انتقام بل، أيضا، إجراء رادع ضد السكان العرب مهما كانوا. واستمرارا لقوله بأن أعضاء الكنيست العرب يمثلون المنظمات الإرهابية، وأن سكان وادي عارة هم طابور خامس، يمكن التصور بأن عقوبة الإعدام، القائمة بالفعل في القانون كعلامة ميتة ويصر ليبرمان الآن على إحياءها، تهدف أساسا إلى تخويف الأقلية العربية في دولة إسرائيل.

من المشكوك فيه جدا أنه سيتم احياء قانون الاعدام، فنتنياهو سيجد وسيلة لتجفيفه في لجنة ما. ويعتقد نتنياهو، مثل ليبرمان، أن العرب في إسرائيل يشكلون تهديدا، وسبق أن سمعنا ذلك في يوم الانتخابات، لكنه يريد أيضا أن يظهر كليبرالي، توجد لديه حدود واضحة بين قتل فلسطيني جريح وممدد على الأرض، وهي عملية يعتبرها مشروعة، وبين حقن السم في اوردة فلسطيني معافى. إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، يكرر القول، فكيف يمكن لها أن تتصرف مثل أحلك الأنظمة؟

أما ليبرمان، من ناحية أخرى، فهو رجل يتساوى لديه فمه وقلبه. يمكن ان يقال كل شيء عنه، متعصب متطرف،  قومي عنصري، لكنه ليس منافقا. إنه يعرض رؤيته، إسرائيل خالية من العرب، في كل فرصة ومن فوق كل منبر. المواطنة في عينيه هي قشرة فارغة، وهكذا، ايضا، المساواة والعدالة. وبالنسبة له، البقاء للقوي.

في هذه الأثناء، يتساقط المزيد والمزيد من الصواريخ في الجنوب، وفي الخلفية يتزايد ضجيج طبول الحرب. من الجيد أن يكون لدينا وزير أمن مستعد لدفع أي ثمن. ومع ذلك، حرب في فصل الشتاء؟ أين حدث مثل هذا؟ في الوحل، في المطر؟ الحروب تحدث في الطقس المريح، في فصل الربيع، أو في الصيف أو الخريف، ولكن في كانون الثاني؟ في شباط؟ ومن ناحية أخرى، فإن الحالة في الجنوب تتدحرج من تلقاء نفسها. انها لا تحتاج الى تحفيز. هناك كتلة حرجة من الصواريخ، ليست عالية بشكل خاص، يليها، كما لو باستخدام عصا سحرية ("عصا سحرية"، 2018؟)، خروج الطائرات وتجنيد الوحدات.

هذه هي طبيعة الوضع هناك، في الجنوب. كل بضع سنوات يجب سفط الدماء. لو كانوا يعملون فقط على تحسين حياة سكان قطاع غزة، وبناء ميناء ومطار، ودعم مشروع دولي لمساعدة سكان غزة، لكان يمكن وقف النزيف. ولكن هذا يحتاج الى كتلة حاسمة من الرجال المنطقيين. ولكن للنزوات قصورها الخاص، وبالتالي، وبدلا من عقوبة الإعدام، سوف نحصل على حرب صغيرة في الجنوب. وهذا أيضا يعتبر تعويضا مناسبا. بدلًا من قتل عربي واحد أو اثنين أو أربعة، يمكن القضاء على المئات من الرجال والنساء والأطفال. كلما قل عدد العرب، كان ذلك أفضل.

وبروح النزوة ذاتها، يأمل درعي، الذي انتحر من أجل قانون المتاجر غير الضروري والضار، أن يعاقب قانونه جميع الإرهابيين الذين يعتدون على السبت المقدس. حراس السبت على هذا الجانب، وأبناء الموت على الجانب الآخر، هذا هو التوازن الذي ينسجه ليبرمان ودرعي. هذا هو التصحيح المطلوب، إله واحد، واسمه واحد. ومن المؤكد ان درعي سيؤيد عقوبة الإعدام، فلدية، أيضا، تعتبر حقوق الإنسان والحقوق المدنية كلمات فارغة. صب جام غضبك على الأغيار، هؤلاء هم العرب وطالبي اللجوء، والمواطنين الذين تعتبر يهوديتهم موضع شك، والناس العلمانيين الذين يتصرفون مثل الأغيار. هذه هي الوصية التي تجعل كل شيء آخر زائدا.

وأخيرا، وضوح ايديولوجي

تكتب فولي برونشطاين، المديرة العامة لحركة "طريقنا"، في "يسرائيل هيوم"، أنه في اليوم الأخير من السنة المدنية، حدث شيء هام في دولة إسرائيل: في خطوة تاريخية، قرر مركز حزب الليكود العمل على فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وخلق بذلك وضوحا أخلاقيا في النظام السياسي. كل إسرائيلي يطمح إلى الاختيار بين بديلين أيديولوجيين، يجب أن يرحب بالقرار، لأنه يدل على أن من يصوت لصالح الليكود واليمين، يختار ضم يهودا والسامرة بكل ما يترتب عليه من آثار، وكل من يصوت للأحزاب الصهيونية في الوسط واليسار يختار الانفصال عن الفلسطينيين.

قرار مركز الليكود "بالعمل من أجل إتاحة البناء الحر وتطبيق قوانين وسيادة إسرائيل على جميع مناطق الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة" هو حدث هام جدا. وهو يرمز إلى أن حزب الليكود أصبح فرعا لحزب البيت اليهودي. من المفترض الآن أن يفهم الناخبون المعتدلون في الليكود، الذين يصوتون لليكود لكي يحافظ على الوضع الراهن حتى تتاح إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين، أن الليكود ليس بديلا لهم - من حزب يميني براغماتي أصبح حزبا يمينيا متطرفا يفضل سلامة البلاد على سلامة الشعب والدولة.

الانفصال عن الفلسطينيين هو المسار المقبول على معظم الجمهور الإسرائيلي. ويمكن في الكثير من استطلاعات الرأي، رؤية ان أكثر من 80٪ من الجمهور اليهودي يفضلون الانفصال. لقد اكتسبت فكرة الضم زخما، على الرغم من الأخطار الكامنة فيها، بسبب الدعم الذي بدأت بتلقيه من الحزب الحاكم. ويتجاهل مؤيدو الضم، أسرى أحلام إسرائيل الكبرى، أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي يهودا والسامرة يعني نهاية الحلم الصهيوني. كل ما حاربنا من أجله ودفعنا ثمنه بالدم، سيتبخر مع الدخان الذي ستثيره مغامرة الضم التبشيرية التي تهدد طابع اسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية، نتيجة لتحمل المسؤولية عن 2.5 مليون فلسطيني يعيشون هناك.

أين اختفى البديل اليميني المعتدل والبراغماتي الذي يسعى إلى تهيئة الظروف للانفصال المسؤول عن الفلسطينيين؟ كلما واصل الليكود غمز الفصائل المتطرفة من الصهيونية الدينية وإهمال الجمهور اليميني المعتدل، فإنه من الممكن أن يجد نفسه في وضع مماثل لوضع انتخابات عام 2006. في حينه  حقق الليكود برئاسة نتنياهو 12 مقعدا في الكنيست، بعد أن هرب ناخبي الليكود المعتدلين الذين أيدوا فك الارتباط الى حزب كاديما البراغماتي برئاسة اولمرت.

الجمهور اليميني المعتدل يحتاج إلى حزب مسؤول يقدم رؤية واضحة لإسرائيل الآمنة والمحمية في مواجهة التهديدات المحيطة بها. سياسة الضم الخطيرة يجب ان تصدر عن هامش، وليس من قلب الحزب الحاكم. إسرائيل تحتاج إلى حدود واضحة بيننا وبين الفلسطينيين، وليس إلى تمويه الحدود. وبشكل عام، اعاد قرار مركز الليكود، مرة أخرى، ترسيم الحدود داخلنا: الأغلبية الإسرائيلية التي تدعم الانفصال عن الفلسطينيين ضد الأقلية التي تؤيد ضمهم، ومستعدة لتعريض المشروع  الصهيوني للخطر.

نفذوا الضم. لا تتحدثوا

يكتب يوعاز هندل، في "يديعوت احرونوت" ان الفشل يكمن في المبالغة. في التسعينيات، استندت اتفاقات أوسلو إلى أفكار مبالغ فيها. الفكرة القائلة انه يمكن تحويل قاتل مثل عرفات الى شريك حقيقي للسلام، وتسليح الإرهابيين، وتأمل الخير، كانت مغروسة في امنيات اليسار. كان من الممكن منع سفك الدماء وعشرات الهجمات لولا المبالغة، ولكن لشدة رغبتهم بذلك – اغلقوا أعينهم ومضوا قدما. في عام 2018، يدرك معظم الإسرائيليين أنه من المستحيل حل النزاع بروح رؤية أوسلو. يمكن إدارته. وعندما لا تدير الأمور، فإنها تديرك.

وعلى النقيض من ذلك، فإن قرار مركز الليكود تطبيق القانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة له عيبان رئيسيان: المبالغة، ومرة أخرى عدم الرغبة بإدارة الصراع، وجعله يديرهم فقط. ولشدة الاحتفالات، يخلق القرار ستار دخان يغطي حقيقة أن الحكومات اليمينية لم تضم حتى سنتيمتر واحد في يهودا والسامرة، كما هو الحال في اغنية "هغشاش": "إنهم يخدعوننا".

لا توجد عملية حقيقية مصممة لإحداث وقائع قانونية على أرض الواقع. دولة إسرائيل لا تستغل حقيقة أن ترامب موجود في البيت الأبيض من أجل تعزيز أيديولوجية اليمين. في أفضل الأحوال، تنشغل في اخماد حرائق، وتكرر الوعود ببناء 300 منزل في بيت ايل.

جدعون سار على حق في قوله إن الوقت قد حان لرفع سيف الإخلاء عن المستوطنات في يهودا والسامرة، ولكن كيف يرتبط ذلك بقرار مركز الليكود؟ المرة الأخيرة التي اتخذ فيها المركز قرارا بشأن ارض إسرائيل الكبرى، كانت قبل لحظة من فك الارتباط الذي انتجه الليكود. كيف يرتبط القرار بالممارسة؟

ليس هناك ما يسمى تطبيق القانون على اليهود فقط. يوجد تطبيق القانون على الأرض. كل من لديه عينان في رأسه يفهم هذا. أولئك الذين يعيشون في نفس المنطقة - اليهود والعرب - سيصبحون مواطنين إسرائيليين. وهذا ما كان سيحدث ايضا لو تم ضم منطقة معاليه أدوميم أو غوش عتصيون، كما وعد الليكود. لم يحدث لا هذا ولا ذاك، وحسب مستوى المبالغة يبدو أنه ليس قريبا.

ما الذي تقرر بالضبط في مركز الليكود؟ هل سيتم ضم أراضي السلطة الفلسطينية؟ أو ربما المنطقة C فقط، على غرار برنامج بينت؟ هل هذا بيان قيم أيديولوجية بروح "ضفتان للأردن"، في حين أنه من الناحية العملية لا توجد مثل هذه الخطة، أم أنه مجرد إعلان من اجل الإعلان فقط؟

يوم أمس، هاجم صديقي بن درور يميني قرار الليكود والوزير أردان الذي لم يمنعه، لأنه يعطي السلاح لنشطاء حركة المقاطعة BDS. هذا ممكن، ولكن هناك ثمن يستحق الدفع - شريطة أن ينطوي على هدف. والقيام بخدعة سياسية ليس هدفا.

في اليوم التالي، ستظل يهودا والسامرة وغور الأردن "أراض مدارة" في المفهوم الإسرائيلي الرسمي. إن مسار الآباء والمستوطنات الأخرى ستواجه ذات الوضع الغريب الذي تقرر فيه المحكمة، وليس الحكومة. ليس هناك اتفاق على خطة حقيقية يمكن تقديمها إلى الإدارة الأمريكية، ولا سيما لأنفسنا. والنتيجة النهائية هي أننا عقدنا حفلا حزبيا مع المسؤولين المنتخبين والكثير من التصريحات والاعتراضات.

الآن، هناك خطتان جديتان يطرحهما اليمين. الأولى تتعلق بغزة وتتضمن إنشاء الجزر والوسائل الاقتصادية لفصل قطاع غزة نهائيا عن إسرائيل. المبادر الى الخطة، يسرائيل كاتس، لم يتمكن من إجراء نقاش واحد حول الموضوع في الحكومة. وكلما زاد في كشف تفاصيل الخطة وأضف أجزاء عملية لها، كلما ابتعدت. لا يجري النقاش كي لا تقرر.

الخطة الثانية هي خطة بينت، مع ضم الأراضي التي لا تخضع للسلطة الفلسطينية. تطبيق القانون الإسرائيلي على جزء من الأراضي، مع إدراك واضح بأن أراضي السلطة الفلسطينية غير مضمومة، وتقوم كحكم ذاتي موسع أو أقل من دولة بلغة نتنياهو. خطة بينت غير ناضجة، ولكنها أساس ممتاز لخطوة منطقية.

يمكن لمركز الليكود مناقشة هذه الخطط، قبولها، ملاءمتها، تغييرها أو رفضها. ولكنهم بدلا من ذلك صوتوا على قرار لا يمكن تطبيقه. لا توجد حكومة ستضم نابلس وجنين لكي تمنح سكانهما أموال التأمين الوطني وميزانيات التعليم. لن يطبق الليكود هذا القانون عمليا، لأنه أصلا ضد الدولة ثنائية القومية.

اذن، ما هو المتوفر؟ شبه التفاف سياسي. حزب يواجه صعوبة في طرح برنامج سياسي، منذ ثلاث انتخابات، ولذلك يذهب إلى المنطقة المريح