ترامب يهدد الفلسطينيين بوقف المساعدات اذا لم يرجعوا الى المفاوضات ويعلن: "انتهينا من مسألة القدس"!

لا تترك التغريدة التي نشرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على حسابه في تويتر، الليلة الماضية، أي مجال للشك، بأن قراره المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يهدف الى اسقاط مسالة القدس نهائيا عن طاولة المفاوضات، ويفند كل التكهنات والادعاءات الامريكية وغير الامريكية التي قالت ان قراره يقصد القدس الغربية ولا يحدد ما هي حدود العاصمة الاسرائيلية. فقد قال ترامب صراحة في تغريدته، التي جاءت لتهديد الفلسطينيين بوقف المساعدات ان لم يرضخوا لسياسته، ان القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، حيث كتب: "لقد أزلنا عن الطاولة موضوع القدس الذي كان اصعب قضية في المفاوضات". وأضاف، حسب ما ينشره موقع "هآرتس" الالكتروني ان "اسرائيل كانت ستدفع مقابل ذلك اكثر بكثير. وحين لا يظهر الفلسطينيون استعدادا لإجراء محادثات سلام، لماذا يجب ان نواصل الاستثمار المكثف فيهم؟"

وكتب ترامب مهددا: "ليس فقط الباكستان تحصل منا على مليارات الدولارات مقابل لا شيء. فنحن نقدم للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحظى بأي احترام او تقدير. بل انهم لا يريدون التفاوض على اتفاق السلام الذي كان يجب ان يتم منذ زمن مع اسرائيل".

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد صرحت قبل ذلك، امس الثلاثاء، ان الادارة معنية بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، طالما لم توافق السلطة الفلسطينية على الدخول في مفاوضات مع اسرائيل. وجاء تصريح هيلي هذا في اطار تصريحات أدلت بها امام الصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر ممول للوكالة، حيث تحول اليها اكثر من 300 مليون دولار سنويا.

وقالت هيلي: "انه (ترامب) ليس معنيا بإعطاء تمويل آخر للفلسطينيين حتى يوافقوا على العودة للمفاوضات". مع ذلك ليس من الواضح من تصريح هيلي ما اذا كان المقصود تمويل الأونروا فقط، او كامل الدعم للفلسطينيين. وقالت: "نحن نريد دفع العملية السلمية، لكنه اذا لم يحدث ذلك فان الرئيس لن يواصل تمويل الوضع".

وكانت اسرائيل قد دعت في السابق الى اغلاق وكالة الأونروا، بزعم انها تسمح للدول العربية بالامتناع عن استيعاب وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين واحفادهم. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في شهر تموز الماضي، انه دعا هيلي الى اعادة فحص قيام الأونروا، مضيفا ان "الأونروا ترسخ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها، ولذلك يجب تفكيكها ودمج اقسامها في مفوضيات الأمم المتحدة الأخرى".

ويبدو ان تصريحات هيلي تشير الى تغيير في سياسة الادارة الأمريكية، على خلفية الجمود العميق في عملية السلام منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

عباس: "قانون القدس – اعلان اسرائيلي رسمي عن انتهاء العملية السياسية، واعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته"

تكتب صحيفة "هآرتس" ان ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صرح امس الثلاثاء، ان المصادقة على قانون القدس هي اعلان اسرائيلي رسمي عن انتهاء العملية السياسية، واعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته، من خلال فرض املاءات على الأرض.

وصرح المتحدث بلسان الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، ان المصادقة على القانون، وكذلك قرار مركز الليكود تأييد ضم الضفة الغربية، هما نتيجة مباشرة للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وحسب أقواله فان اسرائيل تعتبر التصريح الأمريكي بمثابة جائزة لسياستها المعارضة للسلام والاستقرار.

واوضح ديوان عباس ان المصادقة على القانون كانت جزءا من خطة مشتركة بين الولايات المتحدة واسرائيل لفرض حقائق على الارض، وان الفلسطينيين لن يسمحوا بتنفيذها. وحذر الفلسطينيون من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي الى تدمير كامل للجهود الدبلوماسية وقيادة المنطقة برمتها الى منحدر زلق. وشددوا في الديوان على أن التصويت يتطلب ردا عربيا وإسلاميا ودوليا من أجل كبح الشغب الإسرائيلي.

من جهتها اعلنت حركة حماس ان المصادقة على قانون القدس يلزم رئيس السلطة على قطع كل علاقة مع واشنطن واعلان انتهاء اتفاقيات اوسلو.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لراديو فلسطين، امس، ان التصويت على قانون القدس وقرار مركز الليكود جاءا بفعل قرار ترامب الاعتراف بالقدس. واضاف ان هذه محاولة لتحطيم حل الدولتين بشكل نهائي. وحسب عريقات فان استراتيجية ابو مازن في مواجهة املاء حلول من جانب اسرائيل والادارة الامريكية تلزم اولا انهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

وحسب عريقات فإن القيادة الفلسطينية ستفشل المحاولة الامريكية – الاسرائيلية من خلال التوجه الى مؤسسات الأمم المتحدة وطلب الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية، والتوجه الى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية. وأضاف ان الادارة الحالية في واشنطن تبنت مواقف الاحتلال وغيرت سياستها مقارنة بالإدارات السابقة التي التزمت بحل الدولتين. وحسب عريقات فقد عقد الفلسطينيون 36 لقاء مع ممثلي الادارة في محاولة لدفع عملية سياسية جدية، لكن الادارة خرقت كل التزام بالاتفاق، الامر الذي جعل الفلسطينيين يقررون بأن الادارة الحالية هي جزء من المشكلة وليس من الحل، وبالتالي تقرر قطع كل اتصال معها.

وفي 14 كانون الثاني، ستعقد جلسة خاصة للمجلس المركزي الفلسطيني الذي يضم ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية ويعين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وسيناقش المجلس التدابير التي ستتخذ بعد التحركات الإسرائيلية الأخيرة. وفي رام الله، بدأوا بتوجيه الدعوات امس، الى الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الاسلامي. ووصف رئيس المجلس سليم الزعنون المؤتمر بانه الأكثر اهمية في ضوء التطورات على الساحة السياسية الفلسطينية والعربية.

وجاءت التصريحات ردا على القانون الذي أقره الكنيست الليلة الماضية، والذي يشكل نسخة حديثة لقانون فصل أحياء فلسطينية في القدس وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية مستقلة. وأيد 64 من أعضاء الكنيست مشروع القانون، بينما عارضه 52 عضوا. ونتيجة للضغوط السياسية، اقدم المبادرون للقانون على الغاء العبارة الرئيسية التي يقصد بها تشريع الخطوة ومنع تقسيم المدينة بالشكل الذي اقترحه الوزير زئيف إلكين على أساس القانون القائم.

وخلافا للمبادرة الأصلية التي منحت رئيس الحكومة صلاحية اتخاذ القرار بشأن الفصل، سيكون عليه الآن الحصول على تأييد الهيئة العامة للكنيست، والتي سترجع لمناقشة البند والتصويت عليه. ومع ذلك يحدد النص الحالي، خلافا للسابق، انه يمكن المصادقة على بند الفصل بغالبية اعتيادية وليس بغالبية 61 نائبا على الأقل.

وطبقا للتعديل الجديد يجب ان تحظى الحكومة بدعم 80 نائبا على الأقل لأي قرار يتعلق بنقل مناطق من القدس الى السلطة الفلسطينية في اطار تسوية سياسية. هذا على الرغم من انه يمكن الغاء هذا التعديل بأغلبية 61 عضو كنيست. وقال مصدر ضالع في اجراء التعديل الاخير ان "الموضوع البلدي في القانون يواجه خلافات عميقة، ولذلك تقرر التركيز على موضوع السيادة الذي لا يواجه أي خلاف". وقال النائب نيسان سلوميانسكى، رئيس لجنة الدستور والقانون: "سنترك مسألة الحماية البلدية للقدس، ولكن ليس على مستوى القانون الأساسي، وانما على مستوى يتطلب أغلبية عادية لإجراء أي تغيير".

قلق مصري ازاء مستقبل المصالحة الفلسطينية

تكتب "هآرتس" ان مصر تشعر بالقلق ازاء تأثير التسخين الأمني في قطاع غزة على جهود المصالحة بين فتح وحماس، ولذلك فقد طرحت خلال محادثات مغلقة مع جهات اسرائيلية، جرت في الفترة الأخيرة، موقفها القائل بأن على الأطراف التصرف حاليا بحذر وضبط النفس قدر الامكان امام اطلاق الصواريخ. كما حولت اسرائيل، من جهتها، رسائل بهذه الروح الى قيادة حماس، ووفقا لها فإن عليها بذل كل جهد من اجل منع التنظيمات المتطرفة من اطلاق النار. 

ومن بين الأسباب التي أثيرت في المحادثات حول أهمية ضبط النفس، الادعاء بأن فتح تدرس حاليا بحرص، رد إسرائيل على جهود حماس لمنع إطلاق النار. ووفقا للمصادر المصرية، فإن رد إسرائيل غير المتناسب قد يمنع السلطة الفلسطينية من تحمل المسؤولية المستقبلية عن السيطرة الأمنية في قطاع غزة. وتتردد السلطة الفلسطينية، في الوقت الراهن، في تحمل هذه المسؤولية ما دامت لا تستطيع السيطرة على جميع الفصائل المسلحة في الميدان، وتخشى ألا تسمح لها إسرائيل بالوقت الكافي لترسيخ نفسها في القطاع.

ومنذ اعتراف الولايات المتحدة من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل، الشهر الماضي، تم اطلاق 40 صاروخا من قطاع غزة. وصباح امس، تطرق رئيس الأركان غادي ايزنكوت، الى اطلاق النار، وانتقد الأصوات التي تدعو الى القيام بعملية عسكرية في القطاع. وقال ايزنكوت "انني سمع تصريحات لا اعتقد انها مسؤولة، تدعو الى الرد بأقصى قوة على اطلاق الصواريخ من قطاع غزة. هذا ليس العمل الصحيح، ونحن لا نتقبل اطلاق حتى صاروخ واحد، ونستخدم قوة متفاوتة الشدة".

وقال ايزنكوت: "لا أعرف حالة واحدة لم يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي أهدافا إرهابية. هناك مليوني نسمة في غزة في منطقة مزدحمة جدا وليس هناك حاجة إلى التسرع في القيام بذلك. لدينا الأدوات اللازمة لتنفيذ أي عمل وتحقيق الإنجازات في غزة، ولكن علينا أن نفهم الوضع والتعقيد في غزة اليوم. هدفنا هو الحفاظ على ما كان. كما أننا ملتزمون بعدم الوصول إلى حالة انهيار اقتصادي وإنساني".

كما يحذر وزير الأمن افيغدور ليبرمان، مؤخرا، من التصعيد في قطاع غزة. وقال في مقابلة مع راديو الجيش أمس الأول، "إن المصلحة الإسرائيلية هي أن يتركز كل اهتمام المجتمع الدولي على إيران، وليس فتح معركة عسكرية في غزة. كل ما يريده السلفيون هو جذبنا إلى حرب شاملة ضد حماس في قطاع غزة. وبالمناسبة، يريد بعض زعماء المعارضة نفس الشيء".

من جهة اخرى ذكرت صحيفة الحياة اللبنانية، امس، ان حماس بعثت برسالة الى اسرائيل محذرة من محاولات احباط المصالحة الفلسطينية وأبعاد الحصار المستمر على قطاع غزة. وذكر التقرير ان الرسالة نقلت الى اسرائيل عبر مصدر دولي وشملت تحذيرا من حدوث انفجار في قطاع غزة في ضوء الوضع الانساني وعدم تحقيق تقدم في المصالحة الفلسطينية. وحذرت حماس أيضا من الهجمات ضد أهداف حماس ردا على إطلاق النار من قطاع غزة، في حين أن حماس نفسها لا تقف وراء تلك النيران، وانما المنظمات الراديكالية. ووفقا للتقرير، فقد ردت إسرائيل عن طريق الطرف الثالث، ونقلت رسائل إلى قيادة حماس في قطاع غزة.

الى ذلك، نشر موقع "واللا"، امس، ان مصر الغت في الشهر الماضي، زيارة سرية كان يفترض ان يقوم بها المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية الى القاهرة، وذلك في اعقاب التوتر الذي اسفر عن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس. ورفضت اسرائيل التعقيب على هذا النبأ.

الجيش: "حزب الله يمتلك قدرات عسكرية تمكنه من ضرب منصات الغاز"

تكتب صحيفة "هآرتس" ان ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي يقدرون بأن حزب الله تسلح بقدرات عسكرية، من بينها الصواريخ، تمكنه من ضرب منصات الغاز في المياه الاقتصادية الإسرائيلية. ووفقا لقائد البحرية، الجنرال إيلي شربيت، فقد شخص حزب الله المحفزات الكامنة في الحيز البحري وبنى لنفسه "منظومة هجومية استراتيجية من كل النواحي". ويشار الى ان البحرية قامت مؤخرا بتركيب منظومة القبة الحديدية على سفن ساعر 5، التي تحمي منصات الغاز، كرد فوري قبل استلام سلاح البحرية لاربع سفينة حربية من طراز ساعر 6 في 2019.

وكتب شربيت في مقالة نشرها مؤخرا في مجلة "بين القطبين"، أن حزب الله "عمل على بناء منظومة صواريخ هجومية وكبيرة". ووفقا لأقواله فقد "بنى حزب الله أفضل أسطول صواريخ في العالم - لديه الكثير من الصواريخ، ولا يمكن أن يغرق". إن قدرة العناصر العدائية على ضرب الأصول الاستراتيجية الإسرائيلية لا تقتصر بالضرورة على الصواريخ.

وكتب الكولونيل يوفال ايلون، قائد قاعدة البحرية في أشدود، في مقال آخر: "يمكن الافتراض أنه في المواجهات المقبلة سيتم تهديد قاع البحر بشكل كبير من قبل العناصر المهتمة بضرب حصانة إسرائيل". وحسب أقواله فإن "قوس الوسائل والقدرات واسع ومتعدد – بدء من الغواصين الانتحاريين، مرورا بتفعيل قوارب مفخخة، وحتى تفعيل غواصين في المياه العميقة والمتفجرات، بما في ذلك تفعيل غواصات صغيرة ومنظومة ألغام وتخريب من صنع ذاتي".

وعلى الرغم من قدرة حزب الله على ضرب منصات الغاز، يعتقد الجيش أن المنظمة لن تستعجل ضربها. وقال ضابط في سلاح البحرية لصحيفة "هآرتس": "نحن لا نراه يرتكب عملا متطرفا لمجرد إثارة استفزاز، ففي الجانب الآخر يدركون أن الإضرار بهذه المنصات هو إعلان حرب لبنان الثالثة".

ومنذ اكتشاف حقول الغاز في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، تعتقد إسرائيل أنها يمكن أن تكون عامل تفجير، وخاصة مقابل حزب الله. ووصف ضابط في البحرية حقول الغاز بأنها "شعلتان تشتعلان أمام أعينهم". وقال المعلق اللبناني فيصل عبد الستار في وقت سابق ان "حزب الله قد يهاجم منشآت الغاز الاسرائيلية اذا واصلت اسرائيل سرقة النفط والموارد الطبيعية الاخرى من لبنان. واذا واصل العدو سرقة البترول من لبنان فان حزب الله سيكون له الحق في مهاجمة منشآته الغازية والنفطية."

في العام القادم سيبدأ العمل في مواقع حفر أكثر شمالا في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، "كريش" و"تنين". وستضاف هذه المواقع إلى المهام الدفاعية للبحرية. ومن شأن موقعها، الأقرب إلى الحدود مع لبنان، أن يثير التوتر مع حزب الله.

وفي الوقت نفسه، يشخص الجيش الإسرائيلي أيضا محاولة من قبل حماس للحصول على قدرات لضرب منصات الغاز. وأوضح الضابط: "أحد أهداف حماس في المواجهة المقبلة سيكون ضرب المنصات، وخلق حدث مؤثر في الوعي. المسافة بين قطاع غزة والمنصات هي 40 كلم، وهي ليست مسافة لا يمكنهم الوصول إليها". كما يستعد الجيش الإسرائيلي لنوع آخر من التهديد: عملية موضعية تقوم خلالها عدة سفن صغيرة تحمل عبوات أو غواصين، وتحاول ضرب المنصات، وسيكون الضرر الفعلي لهذه العملية صغيرا، وسيكون غرضها في المقام الأول التأثير على الوعي، لكن من شأنها ان تصعب استمرار عمل المنصة المصابة. غير أن الجيش الإسرائيلي يشعر في الوقت نفسه، بقلق اقل إزاء التهديد الذي يشكله قطاع غزة مقارنة بالتهديد الذي يشكله حزب الله.

انتحار 16 جنيدا في 2017

تكتب "هآرتس" ان 16 جنديا اسرائيليا أقدموا في عام 2017 على الانتحار – وهي ظاهرة شائعة في الجيش الاسرائيلي. ومن بين هؤلاء كان 13 جنديا نظاميا، ضابطان في جيش الاحتياط، وجندي احتياط واحد. وفقد الجيش الاسرائيلي في المجمل العام في العام الماضي، 55 جنديا، من بينهم 12 قتلوا في حوادث طرق.

ويشار الى انتحار 15 جنديا في كل واحدة من السنوات الثلاث السابقة. وقالت رئيسة قسم القوى البشرية في الجيش، العميد ميراف كيرشنر ، ان "هذه الحالات تحدث في السنة الأولى للخدمة، ولكن ليس في المرحلة الأولية وفي مرحلة التدريب، وانما في مراحل متأخرة خلال السنة الاولى من الخدمة".

وقالوا في الجيش الإسرائيلي إنه على عكس السنوات السابقة، لا توجد مجموعة سكانية بارزة يمثلها الانتحاريون. وحسب كيرشنر فإنه "اذا كان من الممكن في الماضي ان نرى حالات انتحار كبيرة بين المهاجرين، فإننا لا نجد اليوم صلة بين حالات الانتحار والمجموعات السكانية".

وقد استخدم معظم المنتحرين الأسلحة التي تلقوها من الجيش. ولكن في العقد الماضي طرأ انخفاض في أعدادهم، بسبب تقليص تسليم السلاح للجنود غير الملزمين على حمله. وقالت كيرشنر: "في معظم الحالات كانت هناك أضواء تحذير، دائما كان هناك من سمع او شاهد شيئا يمكنه مساعدتنا على الاكتشاف المبكر، ونحن نشجع الحديث عن ذلك والتبليغ".

ويدعي الجيش الاسرائيلي ان نسبة الانتحار في صفوفه منخفضة، مقارنة بجيوش اخرى، "حيث يتضاعف عدد المنتحرين في تلك الجيوش مرتين واحيانا اكثر مما في الجيش الاسرائيلي".

الهند تلغي صفقة لشراء صواريخ اسرائيلية مضادة للدبابات

تكتب "هآرتس" ان الهند ألغت صفقة لشراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة "رفائيل" الاسرائيلية، تصل قيمتها الى نصف مليار شيكل. وكان يفترض ان تزود رفائيل للهند 8000 صاروخ من طراز "سبايك" واكثر من 300 منصة صواريخ، وتكنولوجيات اخرى، والمساعدة على فتح خط انتاج محلي. وتم التوصل الى هذا الاتفاق بين الجانبين في 2014.

وحسب تقارير هندية، فقد تخوفت الهند من تسبب شراء الصواريخ من اسرائيل بضرر للتطوير المحلي لمنظومة الصواريخ المضادة للدبابات التي تنتجها شركة الابحاث والتطوير الحكومية (ORDO). وتقدر الهند بانها ستتمكن بعد ثلاث او اربع سنوات من انتاج صواريخ مضادة للدبابات يمكنها منافسة صواريخ سبايك الاسرائيلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية عن الغاء الصفقة قبل اسبوعين من زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ومن المتوقع ان يرافقه مسؤولون كبار من الصناعات العسكرية ورجال اعمال لعقد لقاءات مع جهات هندية. ووفقا للتقديرات فان الهند معنية بشكل اساسي بمشاريع تتعلق بالمياه والزراعة والطاقة، وليس بالمجال الأمني.

في الوقت نفسه، نشرت وسائل الاعلام الهندية، امس، ان وزارة الدفاع الهندية ستشتري 131 صاروخ ارض – جو من اسرائيل بقيمة 70 مليون دولار. وحسب التقارير فان الهند ستشتري صواريخ "براك" التي طورتها شركة رفائيل، والتي سيتم نصبها على حاملة الطائرات الهندية التي يجري بناؤها حاليا. وكانت الهند قد اشترت من اسرائيل في 2001 منظومة صواريخ "براك 1"، ومنذ ذلك الوقت تشتري كميات اخرى من هذه الصواريخ مرة كل عدة سنوات. ويسود التقدير ان الهند معنية هذه المرة بصواريخ "براك 8" الأكثر تطورا. لكن رفائيل لم تؤكد توقيع صفقة كهذه.

وجاء من شركة رفائيل ان الشركة "تلقت بيانا رسميا من وزارة الدفاع الهندية بإلغاء صفقة صواريخ سبايك. ومن المهم التأكيد ان الغاء الصفقة تم قبل توقيع التعاقد وعلى الرغم من ان الشركة التزمت بكل المطالب. رفائيل تتأسف لهذا القرار، لكنها ملتزمة بمواصلة العمل في هذا الهدف الهام كما فعلت بنجاح طوال اكثر من عقدين، مع تشكيلة منوعة ومتطورة ومن خلال الالتزام امام وزارة الدفاع الهندية. الشركة ستواصل التعاون ايضا ضمن حاشية رئيس الحكومة التي ستسافر الى الهند هذا الشهر".

وفي العام الماضي، أبرمت صفقتان كبيرتان بين إسرائيل والهند. ففي نيسان، أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية عن توقيع عقود بقيمة 1.6 مليار دولار لتوفير منظومات دفاع جوي للجيش الهندي. وبعد حوالي شهر ونصف، أعلنت عن صفقة أخرى بقيمة 630 مليون دولار لتثبيت أنظمة الدفاع الجوي "براك 8" على أربع سفن بحرية في الهند.

العليا تأمر بتجميد البناء في بؤرة عدي عاد

كتبت "هآرتس" ان المحكمة العليا في اسرائيل، أمرت امس، بتجميد البناء في بؤرة عدي عاد، حتى يتم الاعتراف بها كمستوطنة منظمة. وجاء في القرار الذي وقعته القاضية المتقاعدة مريام نؤور، ان على الدولة العمل لتنظيم البؤرة في اطار الوقت الذي حددته سابقا – خلال تسعة أشهر، وذلك في ضوء تصريح الحكومة في آذار من العام الماضي، بأنه سيتم تنظيم البؤرة خلال سنة ونصف.

وقد تم تأسيس هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية في عام 1998، بالقرب من مستوطنة شيلو، وتعيش فيها عشرات العائلات من دون خارطة هيكلية. ويقوم الجزء الاكبر من البؤرة على أراضي حكومية، وبنيت البيوت فيها بدون تصاريح. أما القسم  الآخر من البيوت فقد اقيم على أراضي غير واضحة الملكية، لكن الدولة تنوي إعلانها أراضي حكومية. وقد قدم الالتماس رؤساء البلدات الفلسطينية المجاورة، ومن بينها ترمسعيا والمغير وجالود وقرايوت، بالتعاون مع منظمة "يوجد قانون". وطالب الملتمسون بإخلاء البؤرة الاستيطانية التي صدرت أوامر بهدم بيوتها. وقالت نؤور في قرارها: "في الواقع، ليس هناك خلاف على أن البؤرة الاستيطانية بنيت بشكل غير قانوني، وأنها ليست منظمة من وجهة نظر تخطيطية أو بلدية".

وأمرت نؤور بتجميد كامل البناء في البؤرة الاستيطانية تماما حتى الانتهاء من الفحص وعملية التنظيم. "لن يكون هناك أي بناء جديد غير قانوني داخل حدود البؤرة الاستيطانية. وسوف نوضح: ان القصد هو كل نوع من البناء غير القانوني، بما في ذلك أعمال تمهيد الأرض، على أي نوع من الأرض، سواء تم الإعلان عنها  أراضي حكومية أم لا ". وأضافت نؤور أنه "إذا علمت المحكمة بأنه تجري هناك اعمال بناء، فإن هذا قد يشكل تغييرا في الظروف التي ستعزى إلى التزام المدعى عليهم والتي ستؤثر على القرار".

وتضم البؤرة 91 منزلا، من بينها 67 اقيمت على اراضي حكومية. وكتبت نؤور ان "حقيقة البناء على اراضي حكومية معلنة لا تشرع البناء غير القانوني، لكن هذه المعطيات قد تؤثر على قرار تحديد موعد زمني لمواجهة عدم قانونية البناء. في الحالة الماثلة امامنا اعلنت الدولة نيتها تنظيم البناء في البؤرة القائمة على اراضي حكومية. يؤسفنا ان هذا الالتزام جاء فقط بعد امر المحكمة العليا بأن على الدولة تحديد جدول زمني. وعلى الرغم من ان سلوك الدولة في الموضوع، أبعد من أين يطمئن، الا انني لن اتجاهل امكانية طرح مسألة تنظيم البناء في البؤرة المقامة على اراضي حكومية على الجدول وانه لم يتم بعد استنفاذ الاجراءات الادارية. في هذه الظروف، لا اعتقد انه يجب ان نفرض على الدولة تنفيذ اوامر الهدم."

وقال الملتمسون تعقيبا على القرار: "في نهاية الأمر، امتنعت المحكمة عن تقديم المساعدة للمزارعين الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم وتعرضوا للعنف من قبل المدنيين الإسرائيليين. وبذلك، حتى لو لم تقصد ذلك، تسمح المحكمة باستمرار الاجرام الأيديولوجي الذي يتجسد في بؤرة عدي عاد".

نتنياهو يؤجل رحلته الى قبرص لكي يشارك في التصويت على قانون البقالات

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر تأجيل زيارته الى قبرص، بادعاء انه مضطر للبقاء في البلاد للتصويت على قانون البقالات. وقالوا في ديوان نتنياهو ان المعارضة رفضت تقليص نائب من صفوفها مقابل رئيس الحكومة لكي يتمكن من السفر.

وقال مركز المعارضة، النائب يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) معقبا، ان مكتب نتنياهو لم يطلب التقليص، مضيفا انه حتى لو تم تقديم طلب كهذا من اجل تمكين نتنياهو من السفر الى قبرص لكنا قد رفضناه. وقال حسون: "لا يوجد أي امر عاجل يحتم التصويت على قانون البقالات، ولذلك لا يوجد أي مبرر للتقليص".

وكان من المفترض ان يسافر نتنياهو الى قبرص، يوم الاثنين القادم، لالتقاء رئيس الحكومة القبرصية نيكوس انستسيادس ورئيس الحكومة اليونانية الكسيس تشيباريس، لمناقشة سبل التعاون في مجالي الطاقة والأمن، استمرارا للقاء سابق بينهم في حزيران الماضي.

بينت يوسع حملة تحفيز للثانويين على الخدمة العسكرية

تكتب "هآرتس" ان وزير التعليم نفتالي بينت، عرض امس الثلاثاء، خطة لزيادة محفزات التجنيد في صفوف الطلاب، بهدف توسيع أنشطة الإعداد المبكر للخدمة في الجيش الإسرائيلي. وسيتم زيادة ميزانية الخطة من مبلغ 33 مليون شيكل إلى 80 مليون شيكل. وتركز هذه الخطة على البلدات التي تنخفض فيها نسبة التجنيد.

ووضعت وزارة التعليم هدفا يتمثل في مضاعفة عدد المشاركين في برنامج الاعداد المبكر للخدمة، من 5000 إلى 10.000. وتم اعداد الخطة التي سيشرع بتنفيذها هذه السنة، طاقم مهني ترأسه المدير العام لوزارة التعليم وبالتعاون مع وزارة الامن والجيش.

ووفقا لوزارة التعليم، فإن المقصود من الخطة "تعزيز الصلة بين المدارس والجيش الإسرائيلي وهوية الطلاب وعلاقتهم بالجيش". وأضاف بينت أنه "إلى جانب الإنجازات في الرياضيات والإنجليزية، تعمل وزارة التعليم أيضا على غرس القيم الصهيونية، ولذلك أصدرت تعليمات إلى الجهاز التعليمي بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن في برنامج زيادة المحفزات على الخدمة في الوحدات القتالية".

الشرطة تفحص شبهات تتعلق بالتحيز في المناقصات التي ينشرها ديوان رئيس الحكومة

تكتب صحيفة "هآرتس" ان الشرطة تفحص في الأسابيع الأخيرة، شبهات تتعلق بالتحيز في المناقصات التي ينشرها ديوان رئيس الحكومة، حسب ما ذكرته القناة العاشرة، مساء امس.

وذكر التقرير ان الشرطة تشك في استخدام الديوان، عمدا، لمناقصات وهمية، وتورط مسؤولين كبار في المكتب، في هذه القضية. وتقوم الشرطة، في الاسابيع الاخيرة، بالتحقيق في هذه القضية، واستمعت الى افادات ادلى بها موظفون في ديوان رئيس الوزراء.

وقال المدير العام لديوان رئيس الحكومة، ايلي غرونر، ان "محاولة تشويه سمعة ديوان رئيس الحكومة من دون طلب الحصول على تعقيب هو امر مرفوض ومضلل. ديوان رئيس الحكومة لا يعرف عن أي فحص تجريه الشرطة في موضوع كهذا".

ملف بيتان يتشعب والشرطة تكشف المزيد من شبهات تلقيه لرشاوى

تكتب "يسرائيل هيوم" انه في كل مرة يتم فيها اكتشاف طرف آخر في القضية 1803، والتي باتت تعرف باسم "ملف بيتان"، يبدو أن محققي الشرطة وصلوا الى حافة الجليد فقط. وبعد تسجيل "تطور هام"، يورط رئيس الائتلاف الحكومي السابق، علم، امس، ان الشرطة تشتبه في حصول بيتان على رشاوى بقيمة 300 ألف شيكل من شركة البناء "دانيا سيبوس". وحسب الشبهات فإن حصول بيتان على هذه الأموال يرتبط بمشروع بناء في ريشون ليتسيون.

ويوم امس، قدم رجل الأعمال موشيه يوسف، المقرب من بيتان، افادة مفصلة في القضية. وحسب المعلومات المتوفرة فقد حرر فاتورة لشركة "دانيا سيبوس"، لقاء "استشارة"، لكن الشرطة تعتقد ان هذه الفاتورة مزورة ولها علاقة بأموال رشوة. وقال محامي الشركة، ايتان معوز، امس، ان "شركة دانيا سيبوس لا تعرف عن أي تحقيق يدار ضدها، واذا ما تم استجوابها فستقول كل ما تعرفه". كما تم النشر في عدة وسائل اعلام، امس، ان الشرطة تشتبه بأن شبكة "النصف مجاني" حولت اموال رشوة الى بيتان. لكن الشركة رفضت التعقيب.

ويشتبه بيتان بمخالفات رشوة كبيرة، وخداع وخرق للثقة وغسيل اموال. وفي حوزة الشرطة تسجيلات لمحادثات تؤكد، ظاهرا، ان متجر الأثاث "متسادا" الذي يملكه يوسف، كان مركزا لغسيل أموال رشوة بحجم مئات الاف الشواكل، والتي كان يفترض أن تغطي ديون بيتان للسوق السوداء. وتم تسجيل بيتان ويوسف وهما يتحدثان عن تقاسم الاموال بينهما. ومن المتوقع ان يتم خلال الاسابيع القريبة استجواب بيتان حول صفقات رشوة اخرى يشتبه ضلوعه فيها، وهذا في ضوء معرفة يوسف لمعلومات عن صفقات لم تتم في مكتبه.

ومن المتوقع ان تستجوب الشرطة بيتان حول شهادة يوسف الذى يعتبر مشبوها مركزيا في القضية ويطلق عليه اسم "مصرفي بيتان". وتشتبه الشرطة في أن هذا الأخير كان بمثابة "قناة" لنقل الأموال إلى بيتان، مقابل دفع مصالح أصحاب المشاريع والمقاولين في مشاريع مختلفة في ريشون ليتسيون وفي أماكن أخرى.

ايزنكوت يرفض شن حرب على قطاع غزة حاليا

تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي ايزنكوت، قدم أمس، استعراضا شاملا حول الجيش الإسرائيلي في بداية عام 2018، تطرق خلاله الى مسائل التعبئة والتهديدات الأمنية لإسرائيل. جاء ذلك خلال مؤتمر خاص لإحياء ذكرى الجنرال أمنون ليبكين-شاحاك.

وتطرق ايزنكوت الى الانتقادات الموجهة للجيش بشأن رده على اطلاق النار من غزة، وقال: "انني سمع تصريحات لا اعتقد انها مسؤولة، تدعو الى الرد بأقصى قوة على الصواريخ التي تسبب أضرار. هذا ليس العمل الصحيح، نحن لا نتقبل اطلاق حتى صاروخ واحد من غزة، ونحن نبذل جهود علنية وخفية لوقف ذلك. أنا لا أعرف عن حالة واحدة هاجم فيها الجيش الإسرائيلي أهدافا ليست إرهابية."

وأضاف ايزنكوت ان "التنظيمات المتمردة تملك مصلحة في خرق الهدوء وجرنا الى حرب في غزة. نحن مستعدون للغاية. ليس هناك حاجة إلى التسرع بعمل ذلك. اذا تطلب الأمر، فان لدينا الأدوات اللازمة لتنفيذ أي عمل وتحقيق الإنجازات".

وحذر رئيس الأركان من ان حماس تحاول تنفيذ عمليات في يهودا والسامرة، وقال: "حماس تتحرك بدافع الرغبة في الحفاظ على الهدوء قدر الامكان في غزة، وتنفيذ عمليات ارهابية في يهودا والسامرة، على مسار الأفراد. لقد اجتزنا عامين ليسا سهلين، لكننا نجحنا بتحقيق الاستقرار بفضل السياسة الصحيحة".

ووفقا لرئيس الأركان "يوجد في غزة واقع معقد يعيش فيه مليوني نسمة في واقع مدني – اقتصادي صعب جدا، ويواجهون خطر الانهيار الانساني، وهذا ما جعل حماس تحني رأسها وتتوجه الى السلطة الفلسطينية طالبة المصالحة".

وأشار رئيس الأركان أيضا إلى تهديد حزب الله في الشمال، وقال: "لقد شهد حزب الله تغييرا في السنوات الأخيرة - من منظمة حفرت على رايتها عنوان درع لبنان في مواجهة دولة إسرائيل، إلى القتال كذراع إيراني. لقد فقد حزب الله قرابة 2000 مقاتل، ولديه عشرة الاف جريح. في اختبار القدرة، فان التهديد الأكثر أهمية يقوم على الساحة الشمالية، واللبنانية أساسا".

واشار رئيس الاركان ايزنكوت الى ان "حالة الانفجار والهامش الامني تضاءلت بشكل كبير"، ولذلك، وفقا لرأيه، فان القدرة على الوصول الى تصعيد سريع في كل واحدة من الساحات الخمس "قريبة جدا وفورية".

وكرس ايزنكوت جانبا واسعا من خطابه لمسألة الجيش والمجتمع، وقال: "اذا سألوني عن اكثر المركبات اهمية في قدرات الجيش على تحقيق اهدافه، فسأقول انها ثقة الجمهور بالجيش. الجيش هو جيش الشعب، وهذا الجيش يحقق اهدافه". واضاف مؤكدا: "في جيلنا تتقدم اهمية جيش الشعب على الجيش المهني".

وتطرق ايزنكوت الى المعطيات حول انخفاض محفزات الخدمة في الوحدات القتالية، وقال: " هذا انخفاض معتدل في العقد الأخير، ولا يمكننا تجاهله"، مضيفا "ان الجيل الشاب يقدم تفسيرا اخر للخدمة ذات المعنى. هنا ينشأ جيل شاب يقول سنؤدي خدمة ذات معني، ولكن المساهمة لن تكون في المدرعات او المظليات، وانما في وحدة داخلية". وقال ايزنكوت: "اننا نبذل جهودا كبيرة لتعزيز رسالة مفادها ان الجيش يقوم على قدرته القتالية. هناك اهمية كبيرة للاستخبارات والقدرات التكنولوجية والادارة، والمعونة القتالية - ولكن في نهاية الأمر يتم اختبار الجيش حسب نقطته القتالية وقدرته على كسب الحرب".

كما اشار رئيس الاركان الى ان هدف الجيش الاسرائيلي هو "التجنيد للجميع" مضيفا ان "تحدينا هو تعميق التجنيد وزيادة حجم التجنيد وفقا للمعطيات. نحن ندخل الى عامين او ثلاث سنشهد خلالها انخفاضا صغيرا في القوى البشرية، ولكن بعد ذلك، ابتداء من عام 2021 سيزيد عدد المجندين في غضون 5 إلى 7 سنوات بـ17 الف جندي".

وقال ايزنكوت انه "لا توجد في الجيش سياسة تتقبل التهويد او الاقصاء، بل على العكس: خدمة ذات معنى من خلال الحفاظ على كرامة الانسان. هناك حالات استثنائية، لكنها هامشية، والتحدي لدينا هو عدم جعل الجيش اربعة اسباط وانما سبط واحد".

وانتقد ايزنكوت رئيس الحكومة ووزير الأمن سابقا، ايهود براك، وقال: "كجندي اخدم منذ 40 سنة في الجيش لا ارى ضباط يرفضون الأوامر على خلفيات سياسية". وكان ايزنكوت بعقب بذلك على تصريحات براك الذي حذر من احتمال رفض الضباط الكبار لتنفيذ الأوامر. وقال ايزنكوت: "نحن نفهم جيدا القوانين ويمكن الاختلاف وقيادة آراء مختلفة، لكنني لا ارى ضابطا يرفض تنفيذ الأوامر".

وأضاف رئيس الأركان: "نحن نعلم جنودنا بشكل منظم ان عليهم تنفيذ الأوامر الا اذا كانت غير قانونية بشكل واضح. رفض الخدمة من أي نوع كان، وبالتأكيد الجماعي، يشكل تحديا لما يوحدنا كمجتمع".

تهديد قائد المنطقة الجنوبية الجنرال زمير

تكتب "يسرائيل هيوم" ان مسلحين يتماثلون مع كتائب شهداء الاقصى، الجناح العسكري لحركة فتح في قطاع غزة، نشروا امس، شريطا يتضمن تهديدا لقائد المنطقة الجنوبية الجنرال ايال زمير. وفي الشريط الذي لا يعرف متى تم تصويره، يظهر زمير خلال احاطة عسكرية بجانب السياج الحدودي، وقد تم رسم دائرة استهداف حول رأسه.

وكشف الشريط معلومات حول تفاصيل الجنرال الشخصية، من بينها جيله ورتبته ومنصبه – فيما سمع في الخلفية صوت يقول: "الجنرال زمير، قائد القيادة الجنوبية في جيش العدو الصهيوني. طالما تواجدت على ارض الكيان الصهيوني، طالما كنت في متناول اليد – سواء كنت قريبا من الحدود او بعيدا عنها. احذر لأن زمن المعركة يقترب".

الكنيست تبدأ اليوم التصويت على قانون اعدام المهاجمين

تكتب "يسرائيل هيوم" ان الهيئة العامة للكنيست ستناقش اليوم، وتصوت في القراءة التمهيدية على قانون اعدام المخربين، الذي قدمته كتلة "يسرائيل بيتينو". وكان وزير الامن افيغدور ليبرمان، قد قال في الاسبوع الماضي، انه "حان الوقت لكي يتم التصويت على مشروع القانون".

ووفقا لأقواله فان "كل مخرب اخر يدخل حيا الى السجن، يخلق محفزا على استمرار العمليات. ولكل من يدعي ان عقوبة الاعدام غير مقبولة، اود ان اذكركم بان محكمة بوسطن فرضت حكم الاعدام على ارهابي نفذ عملية. هذه هي اكثر الولايات ليبرالية في الولايات المتحدة، وفي الحد المتوسط يفرضون هناك 30 حكما بالإعدام كل سنة. في كفاحنا ضد الإرهاب، لا يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أعظم ديمقراطية في العالم".

وقال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" النائب روبرت اليطوف، انه "بعد سنوات تم خلالها رفض مشروع القانون هذا من قبل الحكومة والكنيست، تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل كافة رؤساء الائتلاف".

في المقابل ستصوت الهيئة العامة في القراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمته النائب ميخال روزين (ميرتس) ووقع عليه نواب ميرتس الاخرين، والذي يطالب بإلغاء حكم الاعدام المنصوص عليه في القانون الاسرائيلي. يشار الى ان المخالفات التي يحق للمحاكم المدنية فرض عقوبة الاعدام شنقا بسببها، هي خيانة دولة اسرائيل خلال عمليات العداء العسكري، ارتكاب جريمة بحق الشعب اليهودي او الانسانية او جريمة حرب خلال الحقبة النازية.

اتهام ضابط فلسطيني سابق بالتحريض على اسرائيل!

تكتب "يسرائيل هيوم" ان النيابة العسكرية قدمت الى المحكمة العسكرية في عوفر، امس، لائحة اتهام ضد ضابط سابق في اجهزة الأمن الفلسطينية. وكان جنود حرس الحدود قد رصدوه، يوم الجمعة، وهو يشارك في خرق نظام عنيف بالقرب من قبر راحيل، حيث كان يلوح بلافتات حملت الصليب المعقوف. وقال ضابط التحقيق في شرطة الحدود: "هذا هو أحد المحرضين الرئيسيين الذين نجري تحقيقا ضده منذ عدة أشهر".

مقالات

المصادقة على القانون الذي يسمح بفصل احياء عن القدس يراكم المصاعب امام خطة الكين

يكتب يهونتان ليس ونير حسون، في "هآرتس"، ان الوزير نفتالي بين فاخرت ليلة امس الثلاثاء بتمرير تعديل القانون الأساسي: القدس، الذي بادر اليه، لكي يجعل من الصعب على الحكومة المقبلة تقسيم المدينة في اطار اتفاق سياسي. وقال وزير التعليم على صفحته على موقع "فيسبوك" ان "جبل الزيتون والبلدة القديمة وجبل الهيكل ومدينة داود سيبقى في ايدينا الى الابد. لن تكون هناك مناورات سياسية تسمح بتمزيق عاصمتنا". وانهى بينت منشوره بنشر رسم لعلم اسرائيل. ولكن الأهمية الحقيقية للمصادقة على القانون لا تكمن في الدرع الذي اضيف اليه، والذي يلزم الحكومة على تجنيد 80 نائبا على الأقل للموافقة على تسليم أجزاء من القدس في اطار تسوية سياسية، وانما في التغييرات التي ادرجت في اللحظة الأخيرة بفض ضغط اليمين.

فكما نشرت صحيفة "هآرتس"، عمل الوزير زئيف الكين على اجراء تغيير في صيغة القانون يحدد ان تعريف أراضي القدس لا يستند إلى حدودها البلدية. ويعني القانون، وفقا لصيغة الكين، أنه في حين أنه لن يكون من الممكن نقل أراضي من القدس إلى السلطة الفلسطينية، لكنه سيكون من الممكن تقسيم العاصمة وإنشاء سلطة بلدية إسرائيلية بديلة لبعض الأحياء. وكان ينوي اقامة سلطة كهذه لإدارة شؤون مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب والأحياء الفلسطينية الأخرى في المدينة التي تقع خارج الجدار الفاصل، وتعاني من إهمال شديد من قبل بلدية القدس وغيرها من السلطات.

لقد اعتبر الكنيست مشروع القانون الذي روج له إلكين وبينت، "قانونا مقنعا". ففي الصيغة التي قدمت إلى أعضاء الكنيست، لم يظهر أي ذكر لحقيقة ان أن العبارات الغامضة فيه ستضفي الشرعية على فصل الأحياء الفلسطينية الواقعة خارج جدار العاصمة. حتى في الخطابات الأخيرة التي أدلى بها المبادرون للقانون في الهيئة العامة، قللوا من التذكير بالبند الذي سيسمح بالفصل. وبدلا من ذلك ركز بينت والكين وعضو الكنيست شولي معلم، التي قدمت القانون، على الأجزاء الأخرى من الاقتراح، التي دعت إلى فرض شروط أكثر صرامة على نقل أراضي من القدس إلى السلطة الفلسطينية كجزء من تسوية سياسية.

ولكن بعد أن كشف ألكين عن المبادرة في مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، بدأ الجناح اليميني بالضغط عليه وعلى بينت للتراجع عن هذه الخطوة ومنع الترويج للشرط الذي سيشرعها. وقال مصدر في البيت اليهودي ان "نشطاء من البيت اليهودي والليكود مارسوا الكثير من الضغوط في الايام القليلة الماضية لمنع تمرير هذا البند". ووصف عضو مجلس بلدية القدس، آريه كينغ، القانون بأنه "أكثر خطوة تهدد مستقبل القدس كمدينة موحدة". وحسب مصدر في البيت اليهودي فقد "أوضح بينت وشولي معلم لالكين، انهما لن يتمكنا من تأييد هذا البند، الأمر الذي جعله يتنازل عنه".

لقد اتخذ قرار تغيير القانون في اجتماع ليلي عقده بينت مع الوزير إلكين، والوزير ياريف ليفين، وعضو البرلمان بتسلئيل سموطريتش، ورئيس جمعية "إلعاد" دافيد بيري. وبعد الاجتماع تم تغيير مشروع القانون بحيث لا يكون من الممكن المضي قدما في خطة تقسيم الأحياء دون إحالتها إلى الكنيست للموافقة عليها. ومع ذلك، فإن التحالف لن يحتاج إلى أغلبية خاصة للقيام بذلك. في خطته الأصلية، أعرب الوزير إلكين عن أمله في تمرير الخطة دون تدخل الكنيست، من خلال تعيين لجنة حدود وبموافقة وزير الداخلية فقط.

تمرير القانون بصورته الحالية، يعني على وجه الخصوص، وضع عقبة أمام دفع خطة إلكين. ومن شأن تقديم تشريع جديد في هذا الموضوع، كما تقتضي الصيغة الجديدة للقانون، ان يثير المعارضة في صفوف اليمين، بسبب الخوف من أن يكون تقسيم الأحياء إلى سلطة بلدية مستقلة هو الخطوة الأولى في نقل الأراضي إلى السلطة الفلسطينية؛ وفي صفوف اليسار، بسبب الأضرار المتوقعة للسكان الفلسطينيين؛ وكذلك من جانب المجتمع الدولي الذي يعارض خطوات إسرائيلية أحادية الجانب. والسؤال المهم الآن هو ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقرر استثمار رصيده السياسي وطاقته في هذا المشروع.

في كل ما يتعلق بتعزيز قانون القدس ومنع تقسيمها، لن تغير الموافقة على التعديل الجديد كثيرا: صحيح انه يتطلب أغلبية خاصة تضم 80 عضوا في الكنيست لتقسيم القدس في إطار ترتيب سياسي، لكنه يكتفي بأغلبية 61 نائبا فقط لإلغاء هذا التعزيز. إذا تم تشكيل حكومة في المستقبل تسعى لتقسيم المدينة، فان كل ما ستحتاجه هو حشد الأغلبية التلقائية التي تدعمها في كل الأحوال، لتغيير القانون في ثلاث قراءات. ومن المتوقع أن يستغرق هذا الإجراء حوالي أسبوعين.

قانون أساس الاستفتاء العام، الذي صدر في عام 2014، يلزم على حشد أغلبية تضم 80 عضوا من أجل الموافقة على أي نقل مستقبلي للأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية في اطار تسوية سياسية. وهو يسمح ايضا بالتصديق على الاتفاق بأغلبية أقل، تضم 61 عضوا في الكنيست، لكنه سيتعين على الحكومة اجراء استفتاء عام حول هذه القضية. ولكن القانون الأساسي للاستفتاء العام، تماما مثل تعديل القانون الذي تم تمريره، يمكن تغييره بأغلبية 61 عضوا فقط.

جريمة ضد المستوطنين

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس"، ان مركز الليكود قام بعمل جيد، حين أجبر جميع أعضائه على العمل لضم الضفة الغربية بأكملها إلى إسرائيل. تهانينا أيضا لوزيرة القضاء، التي طالبت وحصلت على موافقة المستشار القانوني للحكومة على دراسة تنفيذ كل مشروع قانون إسرائيلي في المستوطنات. وإذا أضفنا القانون الذي سيسمح بالبناء على أراضي فلسطينية خاصة مقابل تعويضات، ودفع قانون لضم جامعة أريئيل إلى مجلس التعليم العالي في إسرائيل (بدلا من مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة)، والقانون الذي سيجعل من الصعب على الشركات التمييز ضد المستوطنات، يبدو انه خلال فترة قصيرة سيتم استكمال المزج القانوني بين الثقافتين اليهوديتين الإقليميتين على جانبي الخط الأخضر.

ظاهرا، يبدو أن هذه العملية التشريعية المتسارعة، تهدف إلى مساواة الوضع القانوني للمستوطنين بوضع مواطني دولة إسرائيل. لأنه "لم يعد من الممكن قبول وضع تقدم فيه الحكومة حلا قانونيا للسكان في مناطق معينة من البلاد فقط، في حين يتم تجاهل السكان الاخرين وعدم التعامل معهم"، كما جاء في رسالة بعث بها الوزيران اييلت شكيد وياريف ليفين لوزراء الحكومة. ظاهرا، هكذا يصيغون الضم ويطبعون الفصل العنصري، ولكن الحقيقة هي أن هذا التشريع يعتبر جريمة ضد المستوطنين.

الوضع القانوني الذي يتمتع به المستوطنون في الضفة الغربية اليوم يميز بشكل واضح ضد مواطني دولة إسرائيل. ففي حين يمكن للمستوطنين استخدام ثلاثة أو أربعة اجهزة قانونية (الأردني والعثماني وأوامر القائد العسكري وقوانين دولة إسرائيل)، يلتزم المواطنون الإسرائيليون بالتشريعات الإسرائيلية. ويتعين على من يطالبون بالمساواة أمام القانون منحهم السلطة والصلاحية لبناء مستوطناتهم الوحشية في كل موقع، وسرقة الأراضي الخاصة، وإجبار شركة الكهرباء على ايصال خطوط التيار العالي اليهم بشكل غير مخطط (على حساب الدولة)، وتغيير شروط خطط الإخلاء والبناء، التي يبنى في اطارها حي كامل مقابل منزل واحد. ويمكن للمخالفين في دولة اسرائيل المطالبة بمحاكمتهم في دولة أخرى، مثلما يحاكم المستوطنون المخالفون في دولة لا يعيشون فيها.

يجب تغيير اتجاه الاحتجاج، مهما كان يدندن، ضد تطبيق القانون الإسرائيلي في المناطق. لا يوجد سبب لمعاقبة المستوطنين وفرض القانون الإسرائيلي المقيد عليهم، بعد ان اوجدوا، خلال عقود من الانحراف والخروج على القانون، واقعا قانونيا يمكن الشعور بالحسد فقط امامه. واقع يتفتل فيه "القانون" مثل ثعبان، من اجل تجاوز المحكمة العليا، وتبييض الأحياء والبؤر الاستيطانية، وبناء الطرق الالتفافية، لأصحاب الهويات العرقية الواضحة، و