وزارة الزراعة توقع 114 اتفاقية دعم لمشاريع زراعية بقيمة 3.87 مليون شيكل معهد "أريج": أوامر عسكرية إسرائيلية توسّع نفوذ 30 موقعا استيطانيا على 7,634 دونما في الضفة الاحتلال يغلق مداخل مخيم طولكرم وينفذ تفجيرات في مخيم نور شمس بينيت يلتقي نتنياهو بدون علم آيزنكوت والليكود يدعي أنه “إحاطة أمنية” حماس: العملية العسكرية وسط غزة خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وسط قصف مدفعي وإطلاق نار.. الاحتلال يقطع طريق صلاح الدين ويمنع التنقل وسط قطاع غزة إصابات بينهن 3 نساء إثر هجوم دهس نفذه مستوطن في كفر قاسم "مقاومة الجدار": أمر عسكري بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية لـ6 أشهر دون تهمة الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله خلال اقتحام عنزا جنوب جنين مجلس الجامعة العربية يدين قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة الجيش السوداني: أسقطنا طائرة مسيّرة استراتيجية في شمال دارفور الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 14 شهرا الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

كيف علَّق الإسرائيليون على قانون إعدام الفلسطينيين؟

أثار قرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي طرحه وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وحصل على تصويت 52 عضو كنيست فيما عارضه 49 آخرين، جدلاً واسعا في إسرائيل.

وتابع مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية اليوم الأحد الزوبعة التى أثارها ليبرمان، مؤكداً أن طرح القانون أثار حالة من الجدل الكبير في اسرائيل على المستوى السياسى والقانونى والدينى والأمنى على خلفيات ومصالح وآراء متعددة.

وبين المركز أن هناك عدداً من الآراء على خلفيات متنوعة أبرزها معارضة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ، الذى أوضح أن سن القانون من شأنه أن يؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم لمبادلة المختطفين بأسرى محكومين بالإعدام.

وأوضح المركز شكل الخلاف على مستوى القيادة السياسية والعسكرية ، ففى حين طرح القانون من وزير الجيش الحالى أفيغدور ليبرمان معتقداً أنه سيشكل حالة ردع للمقاومة الفلسطينية ، في المقابل عارضته شخصيات عسكرية وعلى رأسها وزير الجيش السابق موشيه يعلون الذي أشار "أن اسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لهذا التشريع كذلك سوف نقدم ادوات للمجتمع الدولي مثل المقاطعة التي تقوض شرعيتنا ...هذه مسألة سياسة غير تشريعية، ومن المستحسن الاستماع إلى قوات الأمن " .

ولم تكن دائرة الاجتهاد الدينى بعيدة ، مشيراً المركز إلى معارضة الحاخام إسحاق يوسف، كبير الحاخامات لدى السفارديم (اليهود المتدينين الشرقيين) في إسرائيل ، المتناقضة مع تأييد كتلة "شاس" للقانون ، وامتناع كتلة "يهدوت هتوراه" للمتدينين الغربيين عن التصويت ، الأمر الذى يؤكد الاختلافات الدينية ومبرراتها المختلفة في هذه القضية .

و أوضح المركز حالة البلبلة على المستوى القانوني والقضائي، حيث أن وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية، ايليت شاكيد أكدت أن اسرائيل ليست بحاجة لقانون عقوبة الاعدام ، والقانون لن يغير شىء من الوضع القائم ، وعملياً هناك عقوبة اعدام  ميدانية بدون ضجة اعلامية ، ودور المستشار القضائي المدافع عن الحكومة وقرارتها ، في حين معارضته الشخصية السابقة لفكرة طرح القانون ، والجدل حول سريان الحكم بالاجماع أو بأغلبية القضاة في المحاكم ، وهل المحاكم ستكون عسكرية أو مدنية ، ومن المخزل باقرار حكم العقوبة ، وامكانية الاستئناف وفير ذلك .

وفى ظل تلك المعطيات دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رافت حمدونة للاستفادة من حالة الجدل الموجودة في اسرائيل ، مؤكداً أن الفلسطينيين بحاجة لجهود على المستوى القانونى في قضية الأسرى لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التى نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق ، ودحض الرواية الاسرائيلية بتصوير الأسرى كارهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات.

وأكد د. حمدونة على الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه ، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية ، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة) ، وطالب بالتعاون مع مجموعات ضغط دولية ومنظمات حقوقية وانسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة لعدم استناده للقانون والعدالة الانسانية .