حكومة الاحتلال تقدم مشروع قانون يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة
تقدم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
واوضحت القناة العبرية الثانية، ان الحكومة الاسرائيلية وعبر وزارة الأمن الداخلي ستقدم مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للتشريع من اجل التصويت عليه ثم نقله للتصويت عليه أمام الهيئة العامة لـ "الكنيست".
وأشارت القناة إلى ان مشروع القانون يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية وسيتم من خلاله فرض عقوبات صارمة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم فرض عقوبات ضدهم في مدن إسرائيلية دون المستوطنات، مشيرةً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها الإشارة صراحة للمستوطنات على أنها اراضٍ إسرائيلية يجب تطبيق القانون الإسرائيلي فيها.
وقالت القناة أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أجرى دراسة ومشاورات معمقة مع الشرطة التي ستمنح بموجب هذا القانون صلاحيات أكبر وإمكانية فرض عقوبات أشد في مستوطنات (ارييل) و(غوش عتصيون) وغيرها من المستوطنات، وسيمنحها القدرة على ملاحقة الأجانب غير الشرعيين (في إشارة إلى العمال الفلسطينيين الذين يعملون بدون تصاريح).
ونقلت عن مصادر مقربة من الوزير أردان قولها "يجب أن لا يكون هناك فرق بين الضفة الغربية وبقية مدن البلاد".
وقالت القناة أنه في حال تمرير هذا المشروع فإنه سيكون سابقة في عهد الحكومة اليمينية الحالية.
