الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان التزامهما بدعم السلام وفق حل الدولتين الأمم المتحدة تحذّر: ملايين الأرواح في خطر مع تفاقم أزمة الجوع في 16 دولة إصابة مواطنة إثر رشق المستعمرين المركبات بالحجارة شرق بيت لحم المنظمة الدولية للهجرة: مقتل 42 شخصا جراء غرق قارب قبالة سواحل ليبيا إصابتان برصاص الاحتلال في قباطية شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جباليا الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية قراراً يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية قوات الاحتلال تبعد مقدسيًا عن الأقصى مدة 6 أشهر الطقس: انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط أمطار مساءً مستوطنون يعتدون على مسجد قرب سلفيت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تركزت في محافظة الخليل نتائج الثانوية العامة 2007 توجيهي غزة "الأوقاف": إحراق مسجد في محافظة سلفيت جريمة نكراء واعتداء صارخ على مشاعر المسلمين الاحتلال يهدم ويجرف متنزها في القبيبة شمال غرب القدس "عليا الاحتلال" تُصادق على تهجير قرية "راس جرابة"

النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 400 مليار ريال

أعلن #النائب_العام السعودي سعود المعجب اليوم الثلاثاء، أن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار#تحقيقات_الفساد.

وأفاد النائب العام أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حتى الآن 400 مليار ريال.

وأكد المعجب أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصا.

وأضاف أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا.

كما تابع النائب العام السعودي أن مرحلة التسويات قد انتهت، وتمت إحالة من تبقى من #الموقوفين إلى النيابة العامة.

وهذا نص البيان الذي أصدره النائب العام ونقلته وكالة الأنباء السعودية:

"أصدر معالي النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:
1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .
2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:
أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
ج ـ التحفظ على (56) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
كما أوضح معالي النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت ( 400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".