هل تُقطع رواتب الموظفين العموميين؟
أكد المحلل السياسي جهاد حرب أن الرد الأنسب على مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بخصم أموال من المقاصة هو أن تقوم الحكومة بعدم استلام أموال المقاضة المحولة للسلطة.
وأضاف حرب أن مشروع القانون الإسرائيلي هو لابتزاز الفلسطينيين، وخرق للاتفاقات السابقة ومحاولة إضافية من حكومة اليمين الإسرائيلي لاخضاع الفلسطينيين للقانون الاسرائيلي.
يشار إلى أن أموال المقاصة هي المورد الأساسي للحكومة الفلسطينية لدفع فاتورة الرواتب، حيث يشكل أي إجراء إسرائيلي لخصم جزء من هذه الأموال ضربة لفاتورة الرواتب، ما قد يعني عدم مقدرة الحكومة على دفعها.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل صادقت، اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي قدمه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، والقاضي بخصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى.
وأشار حرب إلى أن الرد أيضاً يجب أن يشمل وقف إجراءات محددة ما بين الفلسطيين والإسرائيليين وتخفيض التنسيق الأمني بحسث تصبح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي التي تطالب بعدم المساس بالجوانب المادية والاقتصادية للفلسطينيين.
وبسؤاله عن إمكانية قيام الحكومة الفلسطينية بخطوة مشابهة لما أقدمت عليه قبل 3 سنوات عندما رفضت استلام أموال المقاضة، قال حرب إن "هذا مطلوب وهو فعل نضالي لمواجهة الاحتلال وقراره، وإلا ستصبح أموال المقاصة عرضة للسرقة بشكل، وستكون الأموال الفلسطينية داعمة للمستوطنين".
شاشة نيوز
