قال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بوزارة المالية السودانية، الطيب أبوكساوي، في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية.نت"، إن وزارة المالية السودانية واثقة من نجاح خطوة تحويل المدفوعات الحكومية بالكامل لتكون إلكترونية بنهاية العام الجاري.

وحددت الحكومة السودانية نهاية العام الحالي كآخر موعد لسداد رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية نقداً، على أن يتم سدادها بعد ذلك عبر خدمات #الدفع_الإلكتروني، مثل الصرافات الآلية، والهواتف، وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

وأضاف أبوكساوي أن سداد رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً يعتبر الخطوة الثانية التي تقوم بها الحكومة السودانية بعد تطبيق خدمة الإيصال الإلكتروني الذي أسهم في زيادة الإيرادات الحكومية 30% في السنة الأولى، وبنسبة 27% في السنة الثانية. ويوجد في السودان نحو 35 بنكاً.

محفظة افتراضية

وكانت وزارة المالية قد أصدرت قراراً لبدء خدمة الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية خلال الأسبوع الحالي، بالتنسيق مع #بنك_السودان_المركزي ووزارة الاتصالات.

وتوقع أن يسهم تطبيق الدفع الإلكتروني لكافة الرسوم الحكومية في زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة 30%، حيث زادت ساعات العمل فعلياً بنحو ساعتين، والتي كانت تستغرقها عملية تفريغ الإيصال الورقي.

وشرح أبوكساوي كيفية تطبيق الحكومة السودانية خدمة الدفع الإلكتروني، وقال "سيتركز الدفع الإلكتروني عبر الهواتف، وليس من خلال تعبئة رصيد في الهواتف المحمولة، حيث يقوم العميل بتنزيل تطبيق الدفع عبر الموبايل والمتاح من خلال البنك المركزي السوداني، وبمجرد تفعيل التطبيق سيتم فتح حساب بنكي مربوط برقم التلفون، وبالإمكان تعبئة هذه المحفظة الافتراضية عبر ماكينات الدفع والبقالات والمحال التجارية أو عبر الصراف الآلي".

26 مليون هاتف محمول

"وسيكون الحد الأعلى للمحفظة الإلكترونية نحو 5 آلاف جنيه، وبعدها سيتمكن من الدفع عبر الموبايل دون الحاجة لإجراءات فتح حساب بنكي والتي تتطلب الكثير من الخطوات والأوراق".

وأشار إلى أن هذا المبلغ سيكون كافياً لسداد معظم رسوم الخدمات الحكومية، وفيما يتعلق برسوم الجمارك والضرائب والاستيراد والتصدير والتي تتطلب أموالاً كبيرة فإن أصحاب هذه الخدمات غالبا ما تكون لديهم حسابات بنكية سيقومون بعملية سداد الرسوم عبر هذه الحسابات.

ولفت إلى أن الإحصائيات المنشورة حول انتشار الهواتف المحمولة في السودان تشير إلى وجود 26 مليون شريحة، وبالتالي فهذه الأعداد كافية جدا لنجاح خطوة الدفع عبر الهواتف المحمولة.

وحول دوافع قيام الحكومة السودانية بهذه الخطوة قال أبوكساوي، إن زيادة الإيرادات أحد المستهدفات، إضافة إلى حصر تداول النقود في الجهاز المصرفي، ومحاربة غسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، ومحاربة الفساد.