أيزنكوت: "لواء ناحال أنهى مهمته التاريخية"

تكتب صحيفة "هآرتس" أن تقرير مراقب الدولة، الذي نشر يوم الأربعاء الأخير، يتضمن انتقادا شديدا لاستمرار وجود لواء "ناحال" في الجيش الإسرائيلي بصيغته الحالية. ويجد المراقب، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، "عدم التوافق بين نشاط "ناحال" وأحكام القانون. ومنذ سنوات عديدة، لم يتم إجراء فحص عميق للقضايا المتعلقة بجوهر ومبررات وجود "ناحال"." ويقتبس شابيرا رئيس الأركان، الذي يعتقد أنه لم يعد هناك أي مبرر لفصل المهمة المدنية في مسار الجيش، طالما تتم على حساب جزء من الخدمة العسكرية. وكانت فرق "ناحال" تعمل في الماضي، في الاستيطان على طول الحدود، بينما تقوم حاليا بمهام مدنية بديلة، مثل المساعدة في المدارس والأحياء الضعيفة.

وقال إيزنكوت لرجال مكتب المراقب: "لقد أنهى مسار ناحال دوره التاريخي، في شكله الحالي، لم تعد الفكرة ملائمة. لقد تغير المجتمع الإسرائيلي، وتغيرت القيود واحتياجات الجيش، وبالتالي فإن مسار ناحال لم يعد له مكان. يجب وقف فصل هذه المهمة ونقل الجنود إلى المنظومة الحربية الكاملة". وقال ايزنكوت ذلك على خلفية الخطة المتعددة السنوات "جدعون"، التي تهدف، أيضا، إلى تعزيز نظام القتال، وتنفيذ قانون تقصير الخدمة للرجال بأربعة أشهر، الذي يخلق فجوات في الجيش خلال السنوات القادمة (حتى الزيادة المتوقعة في ورديات التجنيد).

وكانت وزارة الأمن قد شكلت لجنة لفحص مسار "ناحال" في آب 2015، وأعلن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في تشرين الثاني 2016 أنه سيوافق على تغيير المسار وفقا لتوصياتها، لكنه لم يحدث أي شيء منذ ذلك الوقت، باستثناء حقيقة أنه بعد عام واحد قام الجيش الإسرائيلي بتعيين لجنة أخرى لمناقشة الأمر. ويقترح مراقب الدولة وضع حد لسياسة الترقيع وفحص مبررات تخصيص مقاتلي "ناحال" للمهام المدنية على حساب فترة الخدمة القتالية.

شكيد تعين متماثلين مع البيت اليهودي مسؤولين كبار في وزارة القضاء

تكتب صحيفة "هآرتس" انه في تشرين الثاني الماضي، في ضوء الخطاب المتنامي حول التسييس في الجهاز القضائي، حضرت وزيرة القضاء أييلت شكيد إلى المؤتمر السنوي للنيابة العامة في إيلات. وقام مئات المحامين الحاضرين في المؤتمر بطرح العديد من الأسئلة على الوزيرة، لكن أحدهم فقط تجرأ على التعامل مع الفيل المتواجد في قلب وزارة القضاء. فقد سألها رئيس الدائرة الدولية في مكتب النيابة العامة، يوفال كابلينسكي، المتدين بنفسه: "سيدتي الوزيرة، كيف تفسرين كون جميع تعييناتك الرفيعة في وزارة القضاء هم من المتدينين؟" وردت شكيد، وهي تتحرك بشكل غير مريح، فذكرت عدة أسماء من العلمانيين الذين عينتهم. وقال أحد المشاركين: "لقد ذكرت الأسماء واحدا بعد الآخر، مع الإشارة إلى كونه متدين أم لا. الموقف كان محرجا."

لا تحاول شكيد إخفاء الحملة لتغيير النظام القضائي. لكن في حين أن دائرة الضوء العامة عادة ما تكون موجهة إلى لجنة تعيين القضاة وكثرة المرشحين المحافظين والدينيين من قبلها، هناك جانب آخر لدورها: فهي المسؤولة عن تعيين المسؤولين الكبار في وزارة القضاء. وهكذا، ومنذ أن تولت منصبها كوزيرة للقضاء، قبل ثلاث سنوات تقريباً، عينت شكيد 12 شخصًا في مناصب عليا في الوزارة.

ويكشف التحقيق الذي أجرته صحيفة "هآرتس" أن خمسة من أصل 12 شخصًا، قامت بتعيينهم، ينتمون إلى دوائر مرتبطة بحزب شكيد، البيت اليهودي: الأول انضم بنفسه إلى عضوية البيت اليهودي. والثاني كان مدعوماً من رئيس الحزب، نفتالي بينت، لمنصب مدير عام الحاخامية الرئيسية (وانضمت زوجته إلى البيت اليهودي في العام الماضي). وكان الثالث يشغل منصب طاقم الوزير الراحل أوري أورباخ (وابن لوالدين كانا عضوين في الحزب). ولا يتماثل الرابع بشكل مباشر مع الحزب، لكن والداه وإخوانه انضموا للحزب، بينما تلقى تعليمه في مدرسة دينية تعلم فيها قادة مشروع الاستيطان، ويصلي في كنيس بينت. وظهر الخامس في قائمة المنتسبين إلى البيت اليهودي، كما فعل والديه، لكنه نفى أن يكون قد انتسب إلى الحزب.

الموقف الرسمي لوزارة القضاء هو أن هذه ليست إلا صدفة. غير أن مسؤولاً كبيراً في الوزارة قال لصحيفة "هآرتس" إن "الجميع يعلم ويعيش الواقع الذي يتم فيه حسم جميع التعيينات وفقاً لرغبات الوزيرة - سواء بسبب التماثل الديني أو الهوية اليمينية". ووفقا له: "لا توجد فرصة لتعيين شخص ممتاز مهنيا، إذا لم يكن من محيط البيت اليهودي أو لا يعتمر قلنسوة المتدينين".

وقالت مسؤولة رفيعة إن الوزارات الأخرى تقوم بتعيينات على أساس الانتماءات السياسية والحزبية، لكن "الفرق هو أن شكيد تحاول أن تظهر نفسها نقية من ذلك وأن التعيينات مهنية، رغم أنه من الواضح أنها تضع اعتبارات غير موضوعية".

وقالت وزارة القضاء في تعقيبها أن "الانتساب لحزب ما هو شأن شخصي، ولا يعتبر انتماءً سياسيًا يتطلب الإبلاغ قبل التعيين، وفقًا لتعليمات المستشار القانوني للحكومة، وكم بالحري حين يكون أبناء عائلة المرشح هم الأعضاء في الحزب. وهذا على النقيض من العضوية النشطة في الهيئات الحزبية، مثل مركز حزب أو هيئة انتخابية، أو أي اتصال آخر يتطلب الإبلاغ.

وادعت الوزارة "أن كل إجراءات التعيين التي أشير إليها في التقرير تمت حسب النظم، والأشخاص الذين تم تعيينهم هم شخصيات مهنية على مستويات عالية وتم انتخابهم فقط بسبب مهنيتهم وتجربتهم الغنية، وبعد أن تركوا انطباعا على لجنة التعيينات.

تفجير عبوتين ضد الجيش قرب سياج غزة

تكتب "هآرتس" أنه تم صباح الخميس، تفجير عبوتين ناسفتين ضد دورية تابعة للجيش الإسرائيلي داخل السياج الأمني في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه لم يقع ضحايا في الحادث، وأن الجيش رد على الحادث ودمر خمس مراكز مراقبة تابعة لحماس بنيران الدبابات والطائرات.

وتم تفعيل العبوات في ساعات الصباح الأولى، عندما وصلت دورية من جنود المدرعات إلى نقطة على السياج بعد وصول شارات تحذير منها. وعندما وصلوا إليها، تم تفعيل العبوتين على بعد حوالي 100 متر من السياج، داخل قطاع غزة. وقام الجنود، الذين وصلوا إلى الموقع في مركبات عسكرية، بالتبليغ عن الحادث. وقام الجيش بفحص إمكانية محاولة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على الجنود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد رونين مانليس: "هذا حادث خطير، على الرغم من عدم وقوع خسائر في الأرواح، بسبب احتمال أن يكون ذلك قد أدى إلى إطلاق نيران مضادة للدبابات على الجنود. نحن نرى في حماس مسؤولة عن هذا الحدث بشكل كامل، وسوف نتصرف ضد أي محاولة لتحويل المظاهرات قرب السياج إلى أحداث قتالية ضد الجيش الإسرائيلي وتنفيذ هجمات إرهابية".

وكانت وسائل الإعلام في غزة قد أبلغت عن وقوع إصابات وجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي، لكن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة قال إنه "لم يصل أي جريح من الهجوم الإسرائيلي إلى مستشفيات غزة". ووفقاً لشهود عيان، فقد تعرضت ستة مواقع على الأقل لهجوم بأكثر من 14 قذيفة.

الجيش الإسرائيلي يتدرب على احتمال اعتراض روسيا على العمليات في سوريا

تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبا على سيناريو يحاكي القتال على عدة جبهات، والذي تم في إطاره فحص إمكانية قيام روسيا بوضع مصاعب أمام الهجمات الإسرائيلية في سوريا.

وبحسب أحد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، فقد فحص التدريب إمكانية أن تحول روسيا رسالة إلى إسرائيل مفادها أنها تضر بمصالحها في المنطقة. وقال إنه "خلال التمرين، درسنا معاني مختلفة للوجود الروسي، وتم التدريب على ما يمكن تنسيقه مع الروس وما لا يمكن، وكيف سنتصرف دون الإضرار بمصالحهم في المنطقة، ومن ناحية أخرى، تم فحص سيناريوهات تتوقع قيام روسيا بمراكمة مصاعب".

وشمل التدريب كامل النخبة القيادية في الجيش الإسرائيلي ومقرات القيادة الرئيسية للقتال على الجبهة الشمالية ضد حزب الله في لبنان، واحتمال تحولها إلى حرب على كل الحلبات. وكان التدريب خاصا بالقيادات (من دون مشاركة جنود)، وركز على سيناريوهات التهديدات المحتملة - بما في ذلك سيناريوهات التعامل مع مئات القتلى، وتسلل الإرهابيين إلى المدن وهجمات السيبر.

في الوقت نفسه، ينهي الجيش الإسرائيلي تدريبين إضافيين هذا الأسبوع: تمرين جونيفر كوبرا، وهو تدريب للدفاع الجوي ومشترك مع جيش الولايات المتحدة. وكذلك تدريب "الصمود" الذي تتدرب قوات الجبهة الداخلية في إطاره على سيناريوهات الطوارئ.

وكان الجنرال يئير جولان رئيسا لإدارة التدريب، وهو الذي بادر إلى السيناريوهات. وقام الجيش في البداية بالتدريب على سيناريو يحاكي معركة شديدة ضد حزب الله في لبنان، أضيفت إليها تحديات على الجبهة السورية ومن جهة قطاع غزة: وقال الضابط الرفيع أن "هذه التدريبات واسعة النطاق تشكل جزء من استعدادنا للحرب، وتطور التدريب إلى محاكاة تصور سقوط 100 قتيل إسرائيلي من الجنود والمدنيين".

ويسود التقدير في الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله لن يتمكن من احتلال بلدة إسرائيلية والسيطرة عليها لفترة طويلة، لكن إمكانية تمكن قوة صغيرة من التسلل إلى بلدة إسرائيلية لفترة مؤقتة وخلق إنجاز في الوعي، هو مسألة ممكنة تماما، ولذلك شمل التدريب احتمال تسلل الحرب إلى الأراضي الإسرائيلية.

وفي سياق التدريب، تعاملت قيادة الجيش مع سيناريوهات التعرض لهجمات إلكترونية متعددة خلال القتال. ووفقاً للضابط، فقد تصور التدريب واقعا مركبا تقوم إيران خلاله بمحاولة تعزيز موقعها في المنطقة أثناء القتال.

ويشار إلى أن تدريب جونيفر كوبرا، المشترك مع قوات الجو الأمريكية، تصور تعرض إسرائيل إلى هجوم بكميات كبيرة من الصواريخ. وقال الضابط الرفيع: "توجد هنا رسالة موجهة لجميع الأطراف في المنطقة وإلى الضيوف في المنطقة، مفادها أن علاقتنا مع الولايات المتحدة ليست استراتيجية فقط، بل عملية، أيضا، وفي الوقت الحقيقي". أما في تدريبات قيادة الجبهة الداخلية، فقد تعاملت القوات مع سيناريوهات الإنقاذ من بين الأنقاض، وإخلاء واستيعاب الناس الذين سيتم إجلاؤهم من منطقة القتال ومعالجة المواد المحظورة.

بعد الأزمة: الليكود يواصل تعزيز قوته في الاستطلاعات

تكتب "يسرائيل هيوم" أن حزب الليكود يواصل، حتى بعد الأزمة الحكومية الأخيرة، تحقيق قفزة في استطلاعات الرأي، ليصل في استطلاع داخلي، أجراه معهد جيوكراتوغرافيا، إلى 39 مقعدا. ويتكهن الاستطلاع بحصول قائمة مستقلة برئاسة النائب أورلي ليفي – أبكسيس على سبعة مقاعد، وذلك مقارنة بحزب الأم الذي خرجت منه، "يسرائيل بيتينو"، برئاسة افيغدور ليبرمان، التي يحصل على خمسة مقاعد فقط. وحسب الاستطلاع، أيضا، فان حزب شاس لا يجتاز نسبة الحسم.

ورغم أن كتلة اليمين تخسر شريكا طبيعيا كحزب "شاس"، فان نتائج الانتخابات، حسب الاستطلاع، لا تزال تضمن استمرار تولي بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة مع ائتلاف يمكن أن يضم 66 نائبا على أساس أحزاب الائتلاف الحالي. أما إذا تم ضم ليفي، التي تجلس الآن في المعارضة، فسيتسع الائتلاف إلى 73 نائبا.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، يحصل الليكود على 39 مقعدا، يليه يوجد مستقبل 20، المعسكر الصهيوني 10، القائمة المشتركة 10، يهدوت هتوراة 9، البيت اليهودي 8، ميرتس 7، أورلي ليفي – أبكسيس 7، كلنا 5، يسرائيل بيتينو 5.

وأعربوا في الائتلاف عن الرضى لزوال تهديد الانتخابات عن جدول الأعمال، مع خروج الكنيست إلى الإجازة. وحسب الاتفاق الذي تحقق، فان موضوع قانون التجنيد لن يصل إلى طاولة الكنيست في الشهر الأول من الدورة الصيفية. ومع ذلك، فان كل الأطراف المشاركة لم تلخص موضوع القانون، ما يعني أنه من المحتمل حدوث أزمة أخرى بعد بضعة أشهر.

إلى ذلك، بث وزير المالية، ورئيس حزب "كلنا"، موشيه كحلون، أمس، رسالة صريحة لنتنياهو، مفادها أنه من ناحيته لا يحتمل وجود رئيس وزراء تم تقديم لائحة اتهام ضده. ففي مقابلة مع نشرة الأخبار في القناة الثانية، قال كحلون انه "إذا قرر المستشار القانوني تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، فانه لا يمكنه أن يبقى رئيسا للوزراء".

المصادقة على ميزانية إسرائيل لعام 2019

تكتب "يسرائيل هيوم" أن الكنيست الإسرائيلي صادق، بالقراءتين الثانية والثالثة، ليلة الأربعاء/الخميس، على الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 وعلى قانون التسويات المرافق لها. وتبلغ الميزانية 479 مليار و600 مليون شيكل. وهي أعلى ميزانية في تاريخ إسرائيل. وأيد الميزانية 62 عضو كنيست وعارضها 54 عضواً. وقدمت المعارضة حوالي 3000 تحفظ على قانون الميزانية، لكنه بالاتفاق مع لجنة المالية البرلمانية، تم الاتفاق على إجراء تصويت على 350 منها فقط.

ويشار إلى أن مشروع الميزانية واجه تهديدا في ظل أزمة قانون التجنيد. وكانت الحكومة قد صادقت في بداية الأسبوع على زيادة 50 مليون شيكل لميزانية المدارس الدينية، و40 مليون شيكل لمؤسسات التعليم غير الرسمي (مدارس الحريديم)، الأمر الذي يرفع ميزانية هذه المؤسسات إلى 1.225 مليار شيكل. وتشمل الميزانية المصادق عليها مبلغ 100 مليار شيكل لتسديد ديون الدولة. كما تشمل مبلغ 397.4 مليار شيكل للوزارات: 60 مليار شيكل للتعليم، 55 مليار لوزارة الأمن، تضاف إليها المساعدات الأمريكية بحجم 16.7 مليار شيكل، ليصل الحجم الكلي إلى 72.7 مليار شيكل.

وسيتم تكريس أكثر من 40 مليار شيكل للجهاز الصحي، و12 مليار شيكل للناجين من المحرقة، و9.6 مليار شيكل لأجهزة الاستخبارات.

وستصل نسبة العجز في 2019 إلى 2.9% من الناتج القومي، ومن ثم سيتم تقليصها إلى 2.5% في ميزانية 2020.

المحكمة العليا تجمد إبعاد طالبي اللجوء مؤقتا

تكتب "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة العليا أصدرت أمرا يمنع الدولة، بشكل مؤقت، من طرد اللاجئين حتى يتم اتخاذ قرار آخر بشأن هذه المسألة. ومن المتوقع أن تقدم الدولة بيانا إضافيًا إلى المحكمة العليا في 26 آذار الجاري. وعلى أية حال، لم تقل الدولة أنها ستطرد اللاجئين حتى نهاية الشهر ولن تبدأ سياستها إلا في بداية شهر نيسان المقبل، ما يجل أمر المحكمة تقنيًا في الأساس.

وقالت شولا كيشت، من قادة النضال في حركة "جنوب تل أبيب ضد الطرد": "إن قرار المحكمة العليا يجب ألا يكون الخطوة الأولى لوقف الترحيل فحسب، بل يجب أن يجعل الحكومة تغير سياستها، وتوقف إجلاء سكان الجزء الجنوبي من المدينة، وتعيد تأهيل الأحياء".

وقال متان بيلج، رئيس حركة "إم ترتسو" الذي تدعم سكان جنوب تل أبيب المطالبين بطرد المتسللين: "مرة أخرى نرى كيف تضع المحكمة العليا نفسها فوق الممثلين المنتخبين بشكل ديمقراطي وتعمل كمجلس حكماء يجب التمشي مع نزواته. تماما كما هو الحال في إيران. والآن أمام الحكومة الإسرائيلية خياران: وقف النشاط القضائي في التشريع، أو تبني سياسة حذرة تتمثل في عصيان المحكمة العليا".

وأعربت عضو الكنيست تمار زاندبرغ عن ارتياحها للقرار، وقالت: "المحكمة العليا تصرفت بشكل جيد، حين أوقفت مؤقتا هذا الظلم الرهيب، الذي كان من المفترض أن يتم قبل عيد الحرية. أتوقع من الدولة أن تقدم خطة وطنية لمنح اللجوء للاجئين بدلاً من الطرد الجماعي".

براك يتهم أولمرت بالكذب

تكتب "يديعوت أحرونوت" أن السيرة الذاتية لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لم تصل حتى الآن إلى المتاجر، لكنها بدأت بالفعل بإثارة موجات وردود فعل عاصفة في المستويات السياسية والأمنية والقانونية للبلاد.

وكتب أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2006 و2009، السيرة الذاتية خلال سجنه في سجن معسياهو. بعد أن أدين بتلقي الرشاوى، والاحتيال في ظروف مشددة، وخيانة الثقة. وقد أمضى في السجن 27 شهرا. في مقتطفات من الكتاب التي تنشرها "يديعوت أحرونوت"، يقول أولمرت إن إيهود براك طلب الانضمام إلى حزب "كاديما" عشية انتخابات عام 2006، بل كتب: "لقد توسل حقاً إدراجه على القائمة، حتى في المكان العشرين ... نظرت في طلبه، لكنه اتضح لي أن ضمه إلى القائمة قد يسبب الضرر للحركة الجديدة بسبب الرأي العام الذي لم ينس فشل براك المذهل كرئيس للوزراء". وكتب أولمرت عن سكرتيرته شولا زكين، التي تحولت إلى شاهد دولة ضده: "لم تضحي بحياتها من أجلي، ووصف هذه العلاقة بأنها تضحية من قبلها، وتجاهل حقيقة أنها تحولت بفضلي من سكرتيرة متواضعة في مكتب محاماة إلى مساعدة لرئيس الوزراء - يجافي الحقيقة".

ونشر براك تعليقين أمس على حسابه في تويتر، ردا على أولمرت. ومن ضمن ما كتبه أن "أولمرت كذاب بشهادات من المحكمة. أنا فخور بمطالبتي باستقالته - إن روايته للحادثة كاذبة ولا أساس لها من الصحة". وفي وقت لاحق، أشار براك إلى مقاطع من الكتاب نُشرت في ملحق صحيفة "يديعوت احرونوت" يوم الجمعة، حيث كتب: "أولمرت يواصل الكذب بصفاقة. وهذه المرة بشأن قصة جلعاد شليط، لا توجد علاقة بين زيارتي للخيمة، التي كانت خطوة إنسانية بسيطة، وصعود وهبوط المفاوضات مع منافس قاسي وذكي مثل حماس".

وقالت شولا زاكين في رد رسمي على ما نشره أولمرت: "لقد اعترف إيهود أولمرت وأدين في المحكمة بأنه قام بتفعيل مجموعة هائلة من القوى من أجل التأثير، بشكل مرفوض، وبواسطتي على الإجراءات المرفوعة ضده في المحكمة. ليست هذه هي المرة الأولى التي لا يمتنع فيها المجرم المدان عن اتخاذ إجراءات لإنقاذ جلده: مرة أمام المحكمة وهذه المرة كمحاولة يائسة لتغيير موقف الجمهور. لا يوجد في كتابه ما يغير هذه الحقائق. وكل ما كُتب عني باستثناء كونه غير صحيح، هو أيضا غير ذي صلة."

مقالات وتقارير

المعسكر الحقير

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، أن دور المعارضة في النظام الديمقراطي هو انتقاد الحكومة، وبذل كل ما يمكن لإسقاطها واستبدالها بحكومة أخرى، في كل وقت. والا فإنها تخون دورها. لكن هذه القاعدة الأساسية لا يعرفها حزب المعارضة الرئيسي في إسرائيل، المعسكر الصهيوني. فهناك يفكرون بان مواصلة ولاية الحكومة الحالية هو أمر معقول، في ظروف معينة على الأقل.

خلال الأزمة السياسية الأخيرة اتحد كبار قادة المعسكر الصهيوني ضد رئيس حزب العمل، آفي غباي، ومنعوا عمليا إسقاط حكومة نتنياهو. لقد رد غباي على فرصة تبكير موعد الانتخابات كما ينبغي الرد من قبل كل زعيم معارضة: لقد أيد تبكير موعدها، وبدأ يستعد لها. ولكن جبهة موحدة من كبار قادة كتلته، ضمت النواب شيلي يحيموفيتش، تسيبي لفني، اسحق هرتسوغ ويوئيل حسون، عملت على إحباط الفرصة، وضمنت، عمليا، استمرار ولاية الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة. لقد كانت تعليلاتهم تكتيكية، وكانت لديهم ذرائع كافية – مثلا، من الأفضل انتظار قرار المستشار القانوني للحكومة حول تقديم بنيامين نتنياهو إلى المحاكمة وعندها التوجه إلى الانتخابات – ولكن من خلفهم كانت الاستطلاعات الأخيرة التي تنبأت بهزيمة للمعسكر الصهيوني. ومن الواضح الآن، بان الهزيمة ملائمة فعلا لهذا الحزب الذي فقد كل ما تبقى من طريقه.

لقد خاف قادة المعارضة في إسرائيل على مستقبلهم السياسي أكثر مما خافوا على مستقبل الدولة. وفي هذا فانهم لا يختلفون عن رئيس الوزراء، الذي تعد نجاته من لوائح الاتهام الآن هي الدافع الرئيس لعمله. لا يمكن لأي اعتبار توقيتي أن يبرر موقف حزب المعارضة الرئيس الذي يحبط التوجه إلى الانتخابات، وربما أيضا، الفرصة لإسقاط الحكومة. لقد وقعت في يد المعسكر الصهيوني فرصة ذهبية لوضع حد لحكومة اليمين المتطرفة، التي تتزايد أضرارها على الدولة، والتي لا يمكن إصلاح بعضها. ولكن المعسكر الصهيوني فضل اعتباراته الضيقة. بعد سنين من الاشتباه به بالتطلع إلى الانضمام لحكومة الليكود يتبين أن هذا الحزب يخون، أيضا، دوره كمعارضة.

لقد سخر نتنياهو في خطابه في الكنيست من رؤساء المعسكر الصهيوني لما تلبسهم من خوف من الانتخابات. وهو محق: خصومه كانوا يستحقون السخرية.

السلاح السري للجيش الإسرائيلي في ميدان المعركة – السياسي والثقافي: الدولاتية.

يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس" أنه تم بلورة وثيقة روح الجيش الإسرائيلي، في العام 2000، على أيدي لجنة تتكون من أساتذة في الفلسفة وضباط عينهم الجنرال العيزر شتيرن، ضابط التثقيف الرئيسي، في حينه، وعضو الكنيست عن قائمة يوجد مستقبل، حالياً. كانت تلك بمثابة نسخة جديدة ومختلفة من عدة نواحي للرمز الأخلاقي السابق للجيش الإسرائيلي، الذي تمت بلورته في 1994 من قبل لجنة ترأسها الجنرال يورام يئير والبروفيسور آسا كشير.

في الوثيقة، التي يجري تعليمها وتحليلها خلال التدريبات العسكرية، منذ مراحل التدريب الأولى، تظهر أهداف ومهام الجيش الإسرائيلي. وبعدها تم، باختصار، صياغة أربعة "مصادر" منها، وفقا لتعريف كتابها، “ترضع” روح الجيش الإسرائيلي، ثلاث قيم أساسية للجيش الإسرائيلي (دفاع الدولة عن مواطنيها وسكانها، محبة الوطن والإخلاص للدولة واحترام الإنسان) بالإضافة إلى عشر قيم مشتقة من القيم الأساسية، ويفترض أن تميز السلوك المطلوب لكل جندي: التمسك بالمهمة والسعي إلى الانتصار، المسؤولية، الإخلاص، النموذج الشخصي، حياة الإنسان، طهارة السلاح، المهنية، الانضباط، الصداقة والرسالة.

خلال إلـ 18 سنة الأخيرة، منذ أن صادق رئيس الأركان في حينه شاؤول موفاز على الوثيقة، لم يتم إجراء أي تعديل على الوثيقة. ومؤخرا بدأت قيادة ضابط التثقيف الرئيسي بإجراء فحص لهذه الوثيقة، لتحديد ما إذا يجب إضافة القيمة الحادية عشرة إلى قائمة القيم: الدولاتية (الرسمية). ويبدو أن خلفية الفحص الذي بادر إليه ضابط التثقيف الرئيسي، العميد تسفيكا فايرايزن، هو المكان الذي وجد الجيش نفسه فيه خلال السنوات الأخيرة – كساحة اللعب المفضلة لإدارة الحروب الثقافية ومعارك التأثير في المجتمع الإسرائيلي.

هذا يبدو واضحا في كل الخلافات التي صدمت الجيش مؤخرا، بدء من قضية الجندي أليؤور أزاريا (قاتل الجريح الفلسطيني في الخليل – المترجم)، مرورا بتصريحات الحاخامات، وانتهاء بالنقاش حول خدمة النساء في الوحدات المقاتلة. بين السطور ظهر، أيضا، من قرار الحكم في الاستئناف الذي قدمه أزاريا أن القضاة يعتقدون أنه يجب على الجيش العمل أكثر من السابق من اجل غرس الوثيقة بقيمها العشرة في صفوف المقاتلين أنفسهم. وحصل ضابط التثقيف الرئيسي على مصادقة من قادته لفحص قضية القيمة الإضافية "ببطء وحذر". وتظهر الحاجة إلى تحديد أهمية الدولاتية، التي تجد تعبيرها الواضح في كتابات دافيد بن غوريون، أيضا، في ضوء الارتباك الذي يبثه أحيانا، ضباط الجيش الإسرائيلي، عندما ينجرون رغم إرادتهم إلى حقل الألغام السياسي. رئيس الأركان غادي أيزنكوت، يكثر من الحديث عن مدح الدولاتية في خطاباته العلنية، ويبدو أن الجيش يبحث حقا عن مخرج يمكنه من تعريف حدود المسموح والممنوع في الحوار القيمي الذي يجري فيه.

ولكن الدولاتية هي “سلة قيم”، توحد الكثير من القيم، وفي كل الأحوال، فان احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بإضافة قيمة للوثيقة الآن، يبدو ضئيلا. صحيح أن أيزنكوت عالج الكثير من المسائل المشحونة خلال سنواته الثلاث الماضية، كرئيس للأركان، ولكن هذه المسألة، في المناخ العام الحالي، لن تمر بسهولة، ولا حتى بالنسبة لرئيس الأركان في سنته الرابعة.

الجيدون إلى أين

يواجه قسم القوى البشرية في قيادة الأركان، حاليا، صداعا أكثر إلحاحا. فالجيش يواجه في السنوات الأخيرة أزمة النوعية في وحداته الميدانية، لا سيما في مستويات القيادة الدنيا. وكما سبق ونشرت "هآرتس" في كانون الثاني من هذا العام، فقد عُرضت أمام القيادة العامة معطيات مفادها أن قدرات الجيش على تجنيد مقاتلين من كل طبقات المجتمع، انخفضت. ومن شأن ذلك أن يسبب ضرراً تدريجيا لنوعية القادة، الذين يأتي معظمهم، حسب الطريقة الإسرائيلية، من صفوف المقاتلين. ويلاحظ الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، التآكل المتواصل في استعداد المتجندين من مجموعات نوعية، يصنفها الجيش كنوعيات عالية، للاندماج في الوحدات الميدانية.

الكثير من المتجندين من ذوي المعطيات العالية، وخاصة سكان الأحياء والبلدات الراسخة اقتصاديا، يفضلون الوحدات التكنولوجية، التي تفوق قيمتها الخدمة الصعبة في الوحدات المقاتلة. وتصبح المشكلة أصعب في أسلحة الميدان "الباهتة"، كسلاح المدرعات، الهندسة والمدفعية. لقد أدى التركيز الأكبر للجيش، في السنوات الأخيرة، على المهام التكنولوجية، إلى جانب المنفعة الشخصية التي يشخصها المجندون ذوي المعطيات العالية في هذه المهام، إلى جعل عدد أكبر من الشبان المتميزين يختارون الالتحاق بها في السنوات الأخيرة. معظم هؤلاء الجنود يأتون من طبقات اجتماعية محددة، في الأساس أبناء الطبقتين الوسطى والعليا من مركز البلاد.

كجزء من محاولة مواجهة الفجوة النوعية، يستخدم الجيش الإسرائيلي حاليا "نموذج التنبؤ" الذي يتمحور في جوهره على التكهن بنسبة عالية، من هم المجندون الذين تتيح معطياتهم وبنيتهم الشخصية تحولهم في المستقبل إلى الخدمة كقادة فرق في الوحدات الميدانية (استنادا إلى تحليل بيانات قادة الفرق في السنوات السابقة)، من اجل توزيعهم وفقا لذلك. المجموعات النوعية المختلفة غير متطابقة. فعدد قليل فقط من عباقرة الحاسوب الذين يتم تصنيفهم لقسم السيبر الهجومي في وحدة 8200 في قسم الاستخبارات، يكونون مناسبين من حيث صفاتهم وملامحهم – حتى لو تمتعوا بملامح طبية قتالية – للخدمة كطيارين في سلاح الجو، وكمقاتلين في دورية هيئة الأركان (سييرت متكال) أو كقادة فرق في سلاح المدرعات. ولكن عندما يقوم الجيش بتصنيف هؤلاء الشباب فانه يهتم بالتوضيح أنه أعاد تنظيم سلم الأولويات.

سلاح الجو يقول لأولئك المعدون للخدمة الأمنية، الذين اجتازوا مؤخرا، بشكل مواز، التصنيف لوحدات النخبة في الاستخبارات العسكرية وفي دورة الطيران، إنه يحظر عليهم التوقيع على نموذج يتنازلون فيه عن مشاركتهم في الإعداد للطيران، لأنه في هذه الحالة سيتم استبعادهم، أيضا، من التصنيف في الاستخبارات. وقال ضابط كبير في قسم القوى البشرية لصحيفة "هآرتس" إن هذا خطأ. وحسب أقواله، فقد تجاوز ضباط سلاح الجو صلاحياتهم وسيتم إلغاء هذا التوجيه خلال دورة التجنيد السنوية الحالية. ولكنه صادق على أن الجيش ينوي مستقبلا تثبيت إجراء ملزم، يرسخ حق التصنيف الأول في سلاح الجو، قبل الاستخبارات العسكرية. ويرجع مصدر المشكلة العينية إلى زيادة منظومات السيبر والتكنولوجيا في الاستخبارات العسكرية. من اجل تجنيد جنود مؤهلين للاستخبارات، ألغى قسم القوى البشرية، لفترة قصيرة، الحصص المخصصة لخدمة ذوي المستويات العالية في مهام الجبهة الداخلية في الاستخبارات. وهكذا نشأت منافسة متقاربة بشكل أكبر، بين سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، على المجندين المتميزين، المناسبين للطيران وللاستخبارات.

يحظى سلاح الجو منذ سنوات طويلة بامتيازات استثنائية: التصنيف في سلاح الجو هو الوحيد الذي يلزم الشبان باجتيازه. ويبقى هذا التوجيه ساريا حتى بداية مرحلة التدريب (لأن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه إجبار الشبان الذين لم يتجندوا بعد على اجتياز التصنيف المتعلق بالنشاط البدني). ويرجع سبب هذه السياسة إلى إثبات سلاح الجو، استنادا إلى معطيات خريجي دورة الطيران في الماضي، بأن الكثير من الخريجين لم يرغبوا في البداية بتاتا، الخدمة كطيارين، بل فضلوا وحدات نخبة أخرى مثل "سييرت متكال" أو الكوماندوس البحري. القدرة على الطيران هي صفة نادرة نسبيا، فطرية تقريبا، والتي يمكن فحصها واكتشافها فقط خلال الدورة نفسها. ومن خلال منح الأولوية للسلاح، تم تقليص إمكانية تسرب المجندين المناسبين، الذين لم يخططوا لأنفسهم مهنة الطيران، من المسار قبل أن يبدأ.

ولكن لأن إجراءات الفرز لشعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو تجري اليوم بصورة موازية، واشتد التنافس على المتميزين، فقد طلب سلاح الجو في هذه السنة تعزيز أفضليته بواسطة فرض عقوبة على الذين تنازلوا عشية بدء التدريب: إلغاء تصنيفهم للاستخبارات العسكرية. في قسم القوى البشرية رفضوا الطلب بذريعة أن هذا يمس بالشفافية أمام المتجندين. الشباب لم يعرفوا مسبقا عن العقوبة التي ستفرض عليهم، أي أن التنازل عن التدريب للطيران سيبعدهم، أيضا، عن الاستخبارات. ولذلك لا يمكن تغيير القواعد في منتصف عملية التصنيف.

لقد قيل لصحيفة "هآرتس" إنه سيتم تصحيح المشكلة في عملية التصنيف الحالية. ومع ذلك، على المدى الأبعد، تتجه النية نحو تعزيز مكانة المساومة في سلاح الجو. في التسلسل الهرمي الداخلي للجيش، تتقدم دورة الطيران على كل الوحدات الأخرى، بما في ذلك "سييرت متكال"، البحرية ووحدات شعبة الاستخبارات. ومن اجل تعويض شعبة الاستخبارات، سيتم وعد المتجندين لسلاح الطيران، الذين تم قبولهم، بأنه اذا تسربوا من الدورة في السنة الأولى، يمكنهم العودة إلى شعبة الاستخبارات وليس إلى احدى الوحدات الميدانية. بالإضافة إلى ذلك فقد وجه قسم القوى البشرية سلاح الجو لكي يفحص كيف يبكر موعد عملية التصنيف في صفوفه، بحيث ينتهي زمنيا قبل كل التصنيفات للأسلحة الأخرى، وهذا سيضمن له فعليا حق الرفض الأول.

الجيش الإسرائيلي كما يتبين من هذه القصة ما زال مترددا في كيفية تنظيم عملية التصنيف فيه. ولكن المعطيات الأساسية بقيت كما هي: قدرات ذوي المعطيات الأعلى تجذب كل الوحدات الرائدة، والجيش سيضطر إلى تحديد إجراءات واضحة وثابتة، تضمن الأولوية لأذرع النخبة في الجيش عن كل خدمة أخرى مهما كانت مرموقة.

الصوت صوت مصر والأيدي أيدي حماس

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" أنمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رام الحمد الله، خلال زيارته إلى غزة، أثار موجة من التقديرات المتشائمة حول مصير المصالحة الفلسطينية الداخلية بين فتح وحماس. وكان يمكن الاستنتاج من هذه التحليلات، أن المصالحة باتت على حافة التنفيذ، ولم يكن بالإمكان وقفها إلا بعملية راديكالية مثل تصفية رئيس حكومة السلطة الفلسطينية ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج. السؤال هو من ذا الذي يمكن أن يكون يائسا إلى هذه الدرجة لكي ينفذ مثل هذه العملية.

المشبوه الأساسي هي حركة حماس، هكذا على الأقل أشارت إصبع الاتهام التي وجهها رئيس السلطة محمود عباس. ولكن بعد يوم واحد من محاولة الاغتيال أوضح فرج أنه "لا يجب التسرع بتوجيه التهمة إلى أي جهة". هذا كما يبدو بيان ساذج، لأنه قبل نحو عشرة أيام نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا يفيد بأن فرج حذر عباس من “الوقوع في فخ المصالحة التي تقودها حماس ومصر”. وحسب ما نشر فان مصر ودولة الإمارات تمهدان الطريق لإسقاط عباس بهدف استبداله بمحمد دحلان، الذي طرد من صفوف فتح في 2011. كما جاء في التقرير أن الدولتين وضعتا أنذرتا عباس بأن عليه إنهاء المصالحة مع حماس أو انهما ستتهمانه بإفشال المصالحة.

هذا النشر الذي لم يتم تأكيده حتى الآن، يخدم من يعتقدون أن محاولة الاغتيال هي تلاعب من قبل فرج يهدف إلى إفشال المصالحة، لكن عملية كهذه، التي عرضت حياة فرج والحمد الله إلى الخطر، ابعد من أن يستوعبها العقل. وهذا الأسبوع، ورد تقرير يقول إن عباس شطب اسم فرج من قائمة المرشحين لوراثته. وكما في كل نظرية مؤامرة، تكمن هنا أيضا، أكثر من بذرة حقيقة. مصر واتحاد الإمارات غارقتان عميقا في عملية المصالحة. وكلاهما تريان في عباس قائدا عفا عليه الزمن، ويزعجهما في التوصل إلى نهاية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتثبيت نفوذهما على القيادة الفلسطينية والدولة الفلسطينية العتيدة. وهما تدعمان دحلان وتريان فيه بديلا مناسبا للقيادة.

دحلان الذي تم زج اسمه في قائمة المشبوهين بالتخطيط للعملية، أدان كما ينبغي “الهجوم الإجرامي ضد مصالح الشعب الفلسطيني”، وكشخص يحسن استخدام الخطاب الدقيق وجه شتائمه إلى المنفذين أيا كانوا. دحلان هو شاب موهوب، مثقف ويتحدث عدة لغات ويعرف أجهزة فتح وحماس منذ زمن. وهو يحافظ على علاقات وطيدة مع كل أطراف النزاع، بما في ذلك شخصيات إسرائيلية رفيعة ومع رؤساء المخابرات المصريين. وهو صديق مقرب لولي العهد والحاكم الفعلي لاتحاد الإمارات، حمد بن زايد، ويحمل جوازات سفر من صربيا والجبل الأسود، وورد اسمه مؤخرا في تقرير لصحيفة “الديلي ميل” كمن يدير العلاقات مع الكرملين بإسم بن زايد.

لقد كان دحلان هو المحور المركزي الذي أدار محادثات المصالحة بين حماس ومصر قبل توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وحسب أقواله فقد حصل على مساعدة بقيمة 15 مليون دولار شهريا من اتحاد الإمارات، وأكثر من 100 مليون دولار، لإقامة محطة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة. وهو يفاخر بأنه اقنع مصر بالموافقة على فتح معبر رفح، وفي حينه تمت الإشارة إليه كمرشح لتولي إدارة الحكم المدني في غزة، بعد تنفيذ المصالحة، فيما يشرف رجال السلطة الفلسطينية على المعابر كما طلبت مصر.

الاشمئزاز المتبادل بين دحلان وعباس ليس بحاجة إلى إثبات. لا يوجد شتائم أو تعابير فظة لم يُسمعها أحدهما للآخر. إذا تم تحقيق أمنية واحدة لعباس قبل اعتزاله للحياة السياسية، فستكون مرتبطة، كما يبدو، بفترة حياة دحلان. من هنا أيضا، تنبثق علاقات عباس المتعثرة مع مصر والسعودية واتحاد الإمارات. الضغط الذي تمارسه مصر والسعودية على عباس لتبني خطة المصالحة التي حاكتها مكاتب المخابرات في القاهرة، سبق التعبير عنها في تبادل الرسائل الشديدة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعباس. ووفقا لما تم نشره، على الأقل، فقد تضمنت اقتراحا سعوديا باعتبار أبوديس هي العاصمة المستقبلية للسلطة، وتوسيع إطار تبادل الأراضي مع إسرائيل الذي يجب على الفلسطينيين تبنيه. وقد رفض عباس الاقتراح، بل نفى طرحه أمامه.

مصر في عهد عبد الفتاح السيسي توقفت منذ فترة عن الدوران حول عباس وقيادة فتح، وتركز جل اهتمامها الآن، منذ تولى السيسي للحكم قبل خمس سنوات تقريبا، على استكمال إنشاء الحزام الأمني بين غزة وسيناء. هذا ليس مجرد حزام مادي تسبب بإخلاء آلاف العائلات من منطقة الحدود بين رفح وسيناء، وتدمير معظم الأنفاق التي تربط بين الطرفين وزيادة كبيرة للقوات المصرية التي تقوم بالدوريات على طول الحدود.

كما تغيرت الاستراتيجية المتعلقة بحماس. فمصر تعتبر حماس، وإن لم يكن ذلك رسميا، منظمة إرهابية، ولو بسبب منشأها الأيديولوجي كحفيدة للإخوان المسلمين. المخابرات المصرية اتهمت نشطاء المنظمة بمساعدة سجناء الإخوان المسلمين على الهرب من السجن في نهاية عهد مبارك. تعاون حماس مع المنظمات الراديكالية في سيناء وضع المنظمة في مركز الاستهداف المصري.

الضغط المصري، الذي تضمن إغلاق معبر رفح لفترة طويلة، اندمج مع سياسة الحصار الإسرائيلية وأجبر حماس على إعادة النظر في استراتيجيتها، لا سيما بعد الانفصال عن إيران، الذي حدث بسبب قرار حماس التصادم مع نظام الأسد. والنتيجة هي أن حماس أعادت صياغة ميثاقها وألغت تماما العلاقة الأيديولوجية بينها وبين الإخوان المسلمين وأشارت إلى حدود فلسطين باعتبارها تتطابق مع حدود 1967، وفي نفس الوقت أكدت على استمرار الكفاح المسلح ضد إسرائيل. تغيير القيادة في حماس، الذي أوصل يحيى سنوار إلى منصب قائد حماس في غزة، وإسماعيل هنية إلى رئاسة المكتب السياسي بدلا من خالد مشعل، وضع الأساس لتحسين العلاقات بين حماس ومصر، فيما قاد محمد دحلان والمخابرات المصرية هذه الاتصالات.

الحل السياسي

منذ التوقيع على اتفاق المصالحة، تصل وفود مصرية إلى غزة بصورة متواترة، بهدف تطبيق الاتفاق والتأكد من أن حماس تفي بتعهداتها لمصر. وفي هذه الأيام، أيضا، يوجد وفد مصري في غزة بهدف حث حماس على إنهاء التحقيق في محاولة الاغتيال، لكي يتسنى تنفيذ الاتفاق.

الاختلاف الأساسي بين حماس وفتح يتمحور حول المسؤوليات الأمنية في قطاع غزة مقابل المسؤوليات المدنية. حماس مستعدة لأن تنقل للسلطة كامل المسؤولية المدنية، تقريبا، والتي تشمل الإدارة اليومية للخدمات العامة ودفع الرواتب. والسلطة مستعدة لأن تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية، لكنها تطالب أيضا بالمسؤولية الأمنية الكاملة – وليس فقط على المعابر الحدودية مثلما تشترط الاتفاقات مع مصر.

لكن حماس ترفض هذا الشرط، والسؤال هو هل ستنجح مصر في فرض المرونة على عباس لكي يكتفي بالسيطرة على المعابر وعلى الإدارة المدنية. الاحتمال الثاني هو التسبب بعزل عباس مسبقا وتعيين دحلان مديرا عاما لقطاع غزة، وفتح معبر رفح بواسطته، وبالتالي الالتفاف على عقبة المصالحة. ولذلك، يمكن استغلال محاولة الاغتيال كرافعة لتسريع تنفيذ الاتفاقات مع مصر، سواء وافق عباس على شروط حماس أو رفضها بادعاء أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع من يريد قادة زعماء السلطة الفلسطينية.

إلى جانب مسألة تداعيات محاولة الاغتيال على استمرارية الجهود المصرية في غزة، تحلق معضلة الحل السياسي. حسب تقرير في صحيفة “الحياة” السعودية، فقد أوضح رئيس الوزراء المصري عباس كامل، لوفد حماس الذي تواجد في مصر، في شهر شباط، بأن مصر تعارض تماما صفقة القرن التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لقد نقل عن كامل قوله: "لم يطرح أحد أمامنا تفاصيل الصفقة، ونحن نرفضها، غزة هي جزء من فلسطين وسيناء هي جزء من مصر. نحن نرفض فكرة الوطن البديل وإقامة جزء من فلسطين في سيناء". هذا الاقتباس مستهجن، لأنه إذا كانت مصر لا تعرف خطة ترامب فكيف تستطيع رفضها، ومن هو الذي تحدث عن توطين الفلسطينيين في سيناء.

كما يبدو، فقد تطرق كامل للأفكار التي طرحت خلال محادثات غير رسمية بين ممثلين أمريكيين وإسرائيليين، والتي تم نقل مضمونها إلى مصر. الأمر الواضح هو أن مصر ترفض اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل. وبذلك تضع مصر نفسها أمام الموقف السعودي الذي لا يستبعد عاصمة فلسطينية بديلة للقدس، وتؤيد أيضا إجراء تبادل للأراضي يزيد عما اتفق عليه في السابق.

أمام دفع مصر النشيط لتطبيق المصالحة والمنافع التي يمكن لحماس تحقيقها، والى جانب موقف الرئيس ترامب الموبخ له، وجد عباس نفسه في زاوية معزولة تنقل المبادرة للخطوات القادمة إلى أيدي مصر واتحاد الإمارات والسعودية، وعمليا إلى ممثلها الوحيد على الكرة الأرضية، محمد دحلان.

بأقدام راسخة على الأرض.

يكتب نداف شرغاي، في "يسرائيل هيوم"، أنه يكفي أحيانا مشروع قانون، ولا حاجة على الإطلاق إلى استكمال تشريعه، من أجل تحريك مسيرة وهز المنظومة. شيء كهذا حصل لمشروع القانون الذي طرحته النائب راحيل عزاريا، الذي استهدف حل أزمة اراضي الكنيسة في القدس. فقد جمدته القيادة السياسية، حتى قبل طرحه على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ولكنه أثر تقريبا على كل اللاعبين ذوي الصلة كنوع من المسدس المهدد:

الحكومة التي تجاهلت على مدى السنين ضائقة آلاف المقدسيين المهددين بالإخلاء، والذين بنيت شققهم على اراضي استأجرها الصندوق القومي لإسرائيل من الكنيسة، استوعبت الأمر مرتين. أولا، فهمت انه لا يمكن بعد اليوم تجاهل الواقع القانوني، الذي يقضي بانه في نهاية فترة الاستئجار – في بعض الحالات بعد 17 سنة من اليوم – ستعود الأراضي والمنازل التي بنيت عليها إلى ملكية الكنائس. وثانيا، استوعبت بان قيام الكنيسة ببيع جزء من الأراضي، التي أجرتها، لمستثمرين مستقلين، جعل وضع السكان أكثر تعقيدا. وحسب ادعاء النائبة عزاريا، فقد طالب بعض هؤلاء المستثمرين السكان بمئات آلاف الشواكل. وهدد هذا الطلب، ظاهرا، بسحب الأرض من تحت أقدام سكان المنازل، بل وربما تركهم بلا مأوى.

كما هزّ مشروع قانون عزاريا، الكنائس – ولا سيما كنيسة الروم الأرثوذكس، التي تتعلق الأزمة بها في الأساس. فحسب مشروع القانون، يتم تخويل وزير المالية صلاحية وضع اليد على ملكية الأراضي التي باعتها الكنائس للشركات والمستثمرين الخاصين بعد 2010، ودفع تعويضات للمستثمرين الذين اشتروها. إن حقيقة توقيع 61 نائبا على مشروع قانون غير عادي كهذا، لأنه يمس بحق الملكية، أدت إلى فهم المسؤولين في الكنائس بان المفاوضات مع الدولة على مستقبل هذه الأراضي ومصير السكان الذين اشتروا الشقق التي بنيت عليها، لا يمكن أن تكون مفاوضات تجارية فقط.

كما أن الضلع الثالث في هذا المثلث غير المغلق، أي السكان أنفسهم والمستثمرين الذين اشتروا الأرض، التي تقوم عليها شققهم، من الكنيسة، استوعبوا شيئا ما: إغلاق بوابات كنيسة القيامة في 25 شباط لثلاثة أيام، وهي خطوة احتجاج غير مسبوقة، أوضح لهم بان هذه ليست قصة قانونية أو إنسانية فقط، بل، أيضا، قصة ذات آثار سياسية – دينية دولية، تلف العالم كله. وتتضح هذه الحقيقة بجلاء في بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس البلدية نير بركات. فقد جمد الرجلان عمليا قانون عزاريا، الذي نال دعم وزارة القضاء، وأعلنا عن تشكيل فريق مهني، بلدي – حكومي، للعمل على حل الأزمة.

ضعف الكنيسة

لقد تم رسم خريطة اراضي الكنيسة في القدس، ولا سيما كنيسة الروم الأرثوذكس، في القرن التاسع عشر، في الفترة التي كان فيها يهود القدس ينغلقون على أنفسهم داخل أسوار البلدة القديمة. وقد اشترت الكنيسة في حينه آلاف الدونمات في المناطق المفتوحة خارج الأسوار وفي البلدة القديمة أيضا. واضطرت الكنيسة في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة، التي واجهتها بعد الحرب العالمية الأولى، إلى بيع ومن ثم التأجير الكثير من الأراضي لليهود. وفي الواقع تم بناء القدس اليهودية، الواقعة خارج الأسوار، نتيجة هذه الأزمة. وكلما ضعفت الكنيسة أكثر، تعززت قوة القدس اليهودية (الغربية). فقد توقف الحجاج عن الوصول، ومعهم أيضا، التبرعات التي "أعالت" الكنيسة.

في 1921 باعت الكنيست لجمعية "هخشرات هييشوف" (تطوير الاستيطان) الأرض التي يعرفها كل مقدسي اليوم: مثلث شوارع يافا – الملك جورج – بن يهودا، والأراضي المحيطة به. وبعد قيام الدولة أجرت كنيسة الروم الأرثوذكس مفاوضات طويلة مع د. يعقوب هرتسوغ، مدير دائرة الطوائف المسيحية في وزارة الأديان (الشقيق الأكبر للرئيس اللاحق حاييم هرتسوغ)، والتي قامت الكنيسة، في نهايتها، بتأجير الأراضي للحكومة والصندوق القومي لفترة 99 سنة. ووفقا لهذه العقود، يفترض في ختام المئة سنة، أن تستعيد الكنيسة دون أي مقابل الأراضي والبيوت التي أقيمت عليها على مدى السنين.

د. أمنون رامون، مؤلف كتاب “المسيحية والمسيحيون في دولة اليهود” (إصدار معهد القدس للبحوث السياسية)، يشرح بان المعارضة القاطعة من جانب رؤساء الكنائس لمشروع قانون النائب راحيل عزاريا ينبع من الخوف من أنه إذا اقر القانون "ستتضرر قدرتهم على التجارة بالعقارات والتي تشكل عنصرا هاما من مداخيل الكنائس"؛ ويشير رامون في ورقة موقف كتبها هذه الأيام، إلى أن "مثل هذا القانون سيسبب، برأي الكنائس، "هرب" كل مشترٍ أو مستأجر محتمل يرغب في عقد صفقات معها، وبالتالي يميز ضدها مقارنة ب