إلزام المقبلين على الزواج في الأردن بدخول دورة تأهيل
أدخلت دائرة قاضي القضاة تعديلا على قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 المنظور حاليا أمام مجلس النواب، يلزم المقبلين على الزواج الخضوع لدورة تأهيل.
ووفق التعديل المزمع إدخاله على القانون، يلتزم الخاطبين قبل إجراء عقد الزواج بحضور دورة «للمقبلين على الزواج»، وفق خطة عمل ومنهاج مدروس، بغية بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، قادرة على التواصل وفق أسس قوية ومتينة.
وبعد استكمال المراحل الدستورية لتعديل قانون الاحوال الشخصية، لن يبرم عقد الزواج إلا بعد أخذ هذه الدورة، ويقوم بعقدها معهد القضاء الشرعي الذي يضم نخبة من القضاة الشرعيين، بالتعاون مع مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
وبين مدير المعهد القضائي الشرعي القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، أن هذه الدورة ستمكن الأسرة في حالة ظهور أي إشكاليات بالمستقبل من تجاوزها دون أن تؤثر على ديمومتها، ودون أن يكون لها إنعكاس سلبي عليها.
وأوضح الطوالبة أن الدورة ستشمل محاور تربوية وإرشادية وتأهيلا لإبقاء الأسرة الناشئة متينة بما يعزز ديمومتها.
يشار إلى أن هذه الدورات كانت دائرة قاضي القضاة قد بدأت بها منذ عام 2015 إلا أنها لم تكن إلزامية وإنما اختيارية.وفي الوقت الحالي، العمل جار على عقد برامج تدريبية للمقبلين على الزواج من قبل معهد القضاء الشرعي بالتعاون مع مديرية الإصلاح والوساطة والتوافق الأسري في مخيم الزعتري وفي جامعة اليرموك.
لكن الحاجة ماسة للاهتمام بالأسرة التي تعتبر أساس الأمان الإجتماعي من خلال الإصلاح والوساطة والوفاق الأسري، دفع دائرة قاضي القضاة لجعل الدورة إلزامية، خصوصا وان جلسات الوفاق الأسري انعكست إيجابيا على أرقام الطلاق خلال عام 2017.
