مجلس الأمن يفشل بالاتفاق على بيان بشأن غزة والامين العام يطالب بتحقيق مستقل
عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل إثر استشهاد 16 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرات بمناسبة "يوم الأرض"، لكن الجلسة انتهت من دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك.
وبحسب "فرانس برس"، خلال الجلسة حذر مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية تايي- بروك زيريهون من أن "هناك خشية من إمكان تدهور الوضع في الأيام المقبلة".
واجتمع مجلس الأمن بدعوة من الكويت لمناقشة آخر التطورات في غزة حيث اندلعت مواجهات مع خروج عشرات الآلاف من سكان القطاع في مسيرة قرب الحدود الإسرائيلية في احتجاجات واسعة أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في أسوأ يوم منذ حرب غزة العام 2014.
بدوره، قال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة إن "خطر تصعيد (التوتر) حقيقي. هناك إمكانية لاندلاع نزاع جديد في قطاع غزة".
وفي السياق ذاته، أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن أسفهما لموعد انعقاد الاجتماع بسبب تزامنه مع الفصح اليهودي الذي بدأ الاحتفال به مساء الجمعة مما حال دون حضور أي دبلوماسي إسرائيلي للجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى مساعدي السفراء.
وقال ممثل الولايات المتحدة خلال الجلسة "إنه لأمر حيوي أن يكون هذا المجلس متوازنا"، مشددا على أنه "كان يجدر بنا أن نتوصل إلى ترتيب يتيح لكل الأطراف أن يشاركوا (في الاجتماع) هذا المساء".
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي "نشعر بحزن بالغ للخسائر في الأرواح البشرية التي وقعت".
أما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون فأصدر قبيل اجتماع مجلس الأمن بيانا اتهم فيه حركة حماس بالوقوف خلف أعمال العنف.
وبمناسبة إحيائهم "يوم الأرض" تدفّق عشرات آلاف الفلسطينيين، خصوصا من الأطفال والنساء، الجمعة على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى".
ومن المقرر أن تستمر المسيرات 6 أسابيع وذلك للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها وللمطالبة أيضا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
وحمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن سقوط الضحايا الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي "بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل".
