الأمم المتحدة تنشر بيانات مفصلة حول الضحايا والمصابين الفلسطينيين في مظاهرات غزة: 40 قتيلا و5511 جريحًا

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الأمم المتحدة نشرت أمس الأول (الثلاثاء) بيانات كاملة عن الضحايا الفلسطينيين في المظاهرات الأخيرة قرب السياج الحدودي في قطاع غزة. وتتضمن المعلومات، التي تعتمد على بيانات من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تفصيلا لعدد الضحايا وفقا لتاريخ إصابتهم، نوع الإصابة والجنس والعمر والمكان الذي عولجوا فيه.

ووفقا للبيانات، فقد قتل 40 فلسطينيا وأصيب 5511 في المظاهرات، التي جرت كل يوم جمعة منذ 30 آذار الماضي. وفي الوقت نفسه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح أمس، إن الاحتجاجات ستستمر بعد 15 أيار أيضا. ووفقا لهنية فإن "الشعب الفلسطيني سيواصل التظاهر خلال شهر رمضان في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها وفي مقدمتها خطة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي في دونالد ترامب، التي يطلق عليها اسم "صفقة القرن".

ووفقا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة، فقد قتل خلال الجمعة الأولى من المظاهرات، بين 30 آذار و5 نيسان، 19 فلسطينيا، وأصيب 1.040، وفي الجمعة الثانية، بين 6 و12 نيسان، قتل 13 وأصيب 784، وفي الجمعة الثالثة، بين 13 و19 نيسان، قتل فلسطينيان وأصيب 468، وفي الجمعة الرابعة، بين 20 و23 نيسان، قتل 6 وأصيب 304.

ووفقا للبيانات، فقد خضع للعلاج في المستشفيات الحكومية 2596 مصابا، من بينهم 2.142 بالغا، و454 طفلا. ويبلغ عدد المصابين من الذكور 2.466 ومن الإناث 130. وأما بالنسبة لنوعية الإصابات، فقد أصيب 1.499 بالرصاص الحي، و408 نتيجة استنشاق الغاز، و107 بعيارات المطاط، و582 لأسباب أخرى. كما عولج 773 مصابا آخرين في مستشفيات غير حكومية، فيما تلقى الآخرون العلاج ميدانيا.

وفاة الصحفي احمد أبو حسين متأثرا بجراحه

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، عن وفاة الصحفي الفلسطيني احمد أبو حسين (25 عاما)، الذي أصيب بنيران الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي قبل أسبوعين. وقد أصيب أبو حسين بعيار ناري في خاصرته، بالقرب من السياج إلى الشرق من مخيم جباليا.

ونتيجة لتدهور حالته الصحية تم نقله بعد يومين من اصابته إلى مستشفى رام الله، لكن حالته لم تتحسن فتدخلت جمعية أطباء لحقوق الإنسان لدى منسق أعمال الحكومة، وتم نقله إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، حيث توفي أمس.

ويشار إلى أن المرحوم كان يرتدي، عندما أصيب، سترة نقشت عليها كلمة صحافة باللغة الإنجليزية، وكان يحمل كاميرا عادية. وهو ثاني صحفي يُقتل خلال الأحداث، بعد المصور ياسر مرتجى. وبعد وفاة مرتجى والانتقادات التي وجهت إلى إسرائيل، زعم الجيش الإسرائيلي أنه "لا يستهدف الصحفيين بنيرانه".

وجاء من منظمة أطباء لحقوق الإنسان، "أن مقتل أحمد أبو حسين يجسد مأساة سكان قطاع غزة الذين يُستخدمون كرهائن للصراع بين حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل. وقد أحالته السلطة الفلسطينية إلى مستشفى رام الله البعيد بدلا من مستشفى قريب ومتقدم يمكنه التعامل مع مثل هذه الإصابات المعقدة. وفي حينه، أيضا، أخرت إسرائيل نقله للعلاج ولم يتسنَّ له الوصول إلى رام الله إلا بعد تدخلنا، وبعد أن فشلوا في إنعاشه هناك، أُحيل إلى تل هشومير – في وقت متأخر جداً."

الحكم على شرطي إسرائيلي بالسجن 9 أشهر لقتله فتى فلسطينيا في بيتونيا

تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحكمة المركزية في القدس، فرضت، أمس، حكما بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر على شرطي حرس الحدود بن ديري، بعد إدانته بقتل الفتى الفلسطيني نديم نوارة، 17 عاما، بالقرب من حاجز بيتونيا في 2014. كما فرضت المحكمة على بن ديري حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع تعويض قيمته 50 ألف شيكل. وقضت المحكمة بأن الشهرين اللذين قضاهما ديري في السجن سيحسبان من فترة عقوبته، ما يعني أنه سيتم إطلاق سراحه بعد نحو سبعة أشهر. وقال القاضي دانئيل طفربرغ في قرار الحكم أن "ما فعله المتهم خطير" وأن "مستوى الإهمال كان عاليا ويُلزم على فرض السجن الفعلي". ولكن الحكم الذي فرضه القاضي على ديري هو أدنى مستويات الحكم على المخالفة التي ارتكبها، حيث يفرض القانون عقوبة السجن بين ثمانية أشهر وعامين على هذه المخالفة.

وحدد القاضي في قراره بأن التعاون الذي أدى إلى صفقة الادعاء، وعدم وجود سجل جنائي للمدعى عليه، بالإضافة إلى حقيقة أنه كان يخضع للإشراف الإلكتروني لمدة عام، يسجل لصالح ديري. ولاحظ القاضي أن ديري "كان شرطيًا متميزا واهتم بمرؤوسيه، ورفاقه قدروه كانسان وكصديق".

وفي تعقيب لصحيفة "هآرتس" قال والد الفتى نديم، صيام نوارة: "لم أفاجأ بهذه العقوبة الساخرة، لأنه منذ توقيع صفقة الادعاء كنا نعرف أن هذا هو التوجه. من المثير أن طفلا مثل احمد مناصرة (13 عاما) يحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما، بينما ديري القاتل – وأنا متأكد من أنه تعمد القتل – يحصل على تسعة أشهر، وبكل صفاقة اسمعهم يقولون بأنهم سيستأنفون على الحكم".

وأضاف صيام: "لقد قُتل ابني بدم بارد، جلبنا شهادات، وأحضرنا أشرطة فيديو، وأخرجنا جثته من القبر، وقمنا بتشريح الجثة - والذي كان بالنسبة لنا يشبه قتله مرة أخرى – ولكن هذا كله لم يقنع المحكمة. في نهاية الأمر نحن نواجه منظومة كاملة تمارس التمييز العنصري وتتخذ قرارات بعيدة لمسافة سنوات ضوئية عن العدالة، وبالتالي فإن حالة الاضطراب ستولد دائما العنف".

ويشار إلى أن النيابة اتهمت ديري في البداية، بالقتل غير العمد، وقالت إنه تعمد استبدال الرصاص المطاطي بالذخيرة الحية. وبعد ذلك تم تخفيف التهمة إلى جريمة التسبب بالموت نتيجة الإهمال، في إطار صفقة الادعاء، التي اعترف من خلالها باستخدام الذخيرة الحية عن طريق الخطأ. ورفضت عائلة الفتى الفلسطيني مزاعم ديري بأنه لم يكن يعرف بأنه كان يستخدم الذخيرة الحية بدلا من الرصاص المطاطي. وأظهر تحقيق للشرطة في حينه أن ديري أكد بأنه استخدم الذخيرة الحية بدلا من ذخيرة غير فتاكة.

جرائم كراهية في شمال الضفة وقرية إكسال داخل الخط الأخضر

تكتب صحيفة "هآرتس" أن عصابة بطاقة الثمن" نفذت الليلة قبل الماضية، ثلاث عمليات تخريب على خلفية قومية، في قرية إكسال في الجليل، وفي بلدتي دير عمار وجالود في الضفة الغربية. وتم في إكسال إشعال النيران في مركبتين وكتابة شعار: "أيها اليهود تعالوا ننتصر". وفي دير عمار، تم كتابة شعار "سوف نأخذ مصيرنا بأيدينا" على السيارات، والى جانبه اسم ناشط يميني تم اعتقاله مؤخراً بسبب الاشتباه بقيامه بأعمال تخريب على خلفية قومية. وفي جالود تم كتابة شعارات مماثلة. وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لكنها لم تعتقل أي مشبوه بارتكاب جرائم الكراهية هذه.

وقال نور حبشي، أحد سكان إكسال، الذي تم إضرام النيران في سيارته، إن السيارة كانت متوقفة بالقرب من منزله. وأضاف: "لا نعرف من فعل ذلك. أتمنى أن تحضر الشرطة المجرمين للعدالة، لبالغ الحظ انتهى الأمر هذه المرة بإحراق سيارتين، لكن النيران لم تكن بعيدة الوصول إلى المنزل وعندها كانت ستنتهي بكارثة".

وقال نائب رئيس المجلس المحلي في إكسال، باسل دراوشة، لصحيفة "هآرتس": "إن هذا الحدث دنيء وإجرامي ينبع من التحريض المستمر ضد العرب والفلسطينيين. لقد وقعت في السابق أحداث مماثلة في الناعورة وأم الفحم والفريديس وأماكن أخرى، وأمل أن تصل الشرطة وقوات الأمن هذه المرة إلى المجرمين".

وجاء من مقر مكافحة العنصرية: "حالات بطاقة الثمن تتفشى، ومؤخرا وقعت العديد من الحالات في الضفة الغربية، ولا شك أن الشرطة لا تفعل ما يكفي. لم يتم الإبلاغ عن أي معتقل ويبدو أن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد. المعالجة السيئة للشرطة، للأسف، تضفي الشرعية على هذه الحالات، وقد أدى ذلك إلى اتساعها نحو القرى العربية داخل إسرائيل أيضًا".

وكتب النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة على حسابه في تويتر أن "التحريض يجر التحريض. بطاقة الثمن هي نتيجة مباشرة لعجز واستهتار الشرطة والحكومة بكل ما يتعلق بحياة الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية – لا يوجد تطبيق للقانون ولا تحقيق ولا لوائح اتهام، يوجد عنف فقط."

ويشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وقعت سلسلة من الهجمات من قبل نشطاء اليمين المتطرف على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خاصة في منطقة نابلس. ووفقاً لأرقام "الشاباك"، فإن عدد الحوادث منذ بداية العام قد ارتفع بالفعل عن العام الماضي، وفي أحد الحوادث، ولأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، تم إحراق مسجد في قرية عقربة، جنوب شرق نابلس.

الشرطة الماليزية تنشر صورا لأحد المشتبه بهما بقتل العالم فادي البطش

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الشرطة الماليزية نشرت، أمس الأربعاء، صورة لأحد المشتبه بهما في قتل عالم الصواريخ وخبير الطائرات غير المأهولة، وعضو حركة حماس فادي البطش، وقالت إنها لم تنجح بعد في تحديد هوية المشتبه بهما، اللذين ربما لا يزالان داخل البلاد. وقال قائد الشرطة محمد فوزي حروم: "لم نتمكن بعد من تحديد هويتهما، لكنننا نشتبه بأنهما استخدما هوية مزيفة عند دخولهما للبلاد أو عند تواجدهما هنا”، وأشار إلى أن الشرطة تعتقد بأن الرجلين دخلا إلى البلاد في شهر كانون الثاني. وتظهر الصورة رجلا أبيض البشرة مع شعر أسود متموج يضع نظارات طبية ولديه لحية صغيرة.

وقُتل فادي محمد البطش (35 عاما) يوم السبت في العاصمة الماليزية بينما كان متوجها إلى المسجد لصلاة الفجر، بحسب السلطات الماليزية. وحمّلت عائلته وحركة حماس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، مسؤولية اغتياله. لكن إسرائيل نفت هذه التهم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت الشرطة صورتين مفترضتين للمشتبه بهما في عملية الاغتيال وقالت إن المشتبه بهما هما رجلان طولهما حوالي 1.80 مترا، قويا البنية، صاحبا بشرة بيضاء، ويُعتقد بأنهما من أصول شرق أوسطية أو غربية. وقال حروم إن الشرطة لم تتمكن بعد من تحديد جنسية المشتبه بهما، أو الدولة الذي وصلا منها إلى ماليزيا. وقال إن عملية القتل "نُفذت بحرفية" لكنه رفض التعليق على المزاعم بأن عملاء إسرائيليين هم من قاموا بتنفيذها.

وكان البطش في طريقه من شقته التي تقع في مبنى سكني متعدد الطوابق إلى مسجد محلي في مدينة جومباك في ضواحي العاصمة كوالالمبور لأداء صلاة الفجر عندما تعرض لإطلاق النار من قبل مسلحين ركبا دراجة نارية، بحسب ما قاله مسؤولون. وقالت الشرطة إن كاميرات المراقبة أظهرت أن المشتبه بهما انتظرا البطش نحو 20 دقيقة.

وتم نشر صورة المشبوه بعد يوم من إعلان الشرطة عثورها على الدراجة النارية التي استُخدمت خلال عملية الاغتيال.

ويوم أمس، تم نقل جثة البطش من مشفى كوالالمبور إلى المسجد الذي كان يصلي فيه، حيث جرت صلاة الجنازة على روحه بمشاركة مصلين من الجاليات العربية والفلسطينية في ماليزيا. وسيتم نقل جثمانه إلى قطاع غزة لدفنه في مخيم جباليا حيث تعيش عائلته.

المحكمة العليا الأمريكية ترفض دعوى مالية ضخمة قدمها إسرائيليون ضد البنك العربي

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الأول الثلاثاء، دعوى مالية ضخمة قدمتها عائلات ضحايا العمليات الإسرائيليين ضد البنك العربي، أكبر بنك في الأردن وأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط، الذي اتهمه المدعون بتمويل أنشطة إرهابية. وتم رفض القضية بأغلبية ضئيلة من خمسة مقابل أربعة. وقد صوت جميع القضاة المحافظين في المحكمة العليا على رفض الدعوى، في حين اختار القضاة الليبراليون الأربعة، وهم أقلية في المحكمة العليا، قبولها. ولم تنبع الفجوة بين القضاة من نزاع حول الدليل المتعلق بدعم البنك للإرهاب، ولكن من النزاع القانوني حول سلطة المحكمة ذاتها بالنظر في الالتماس.

وقد قدم المواطنون الإسرائيليون دعوى قضائية ضد البنك لإثبات أنه وفر خدمات مصرفية ومالية لمنظمات إرهابية خلال سنوات الانتفاضة الثانية. وقدم مقدمو الالتماس أدلة على استخدام حسابات مصرفية لتمويل أعمال إرهابية قاتلة على مدى فترة طويلة من الزمن، وطالبوا بملايين الدولارات تعويضا عن الأضرار التي سببتها تلك الأعمال الإرهابية. وتم تقديم الالتماس لأول مرة قبل أكثر من عشر سنوات، لكن المحكمة الدنيا رفضتها في العام الماضي، مما دفع الملتمسين إلى الاستئناف للمحكمة العليا.

وقد استند الملتمسون إلى قانون أمريكي يُدعى "قانون ظلم الأجانب"، والذي يسمح للمواطنين الأجانب بتقديم دعاوى في المحاكم الأمريكية بسبب الظلم الذي ارتكبته جهات أمريكية. لكن القضاة المحافظون الخمسة قضوا بأن هذا القانون لا ينطبق على البنك العربي، لأنه شركة دولية ذات وجود ضئيل في الولايات المتحدة. وخلص القضاة إلى أن مقدمي الالتماسات فشلوا في إثبات وجود صلة كافية بين البنك والولايات المتحدة من أجل تمكينهم من مقاضاته وفقا للقانون الأمريكي.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد التي ترفض فيها المحكمة العليا الأمريكية دعوى مالية ضخمة من ضحايا الإرهاب المرتبط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ففي بداية الشهر، تم رفض الادعاء ضد السلطة الفلسطينية الذي قدمه مواطنون أمريكيون أصيبوا في هجمات إرهابية في إسرائيل. وقضت المحكمة العليا بأن السلطة الفلسطينية ليست كيانًا له علاقات ثابتة بما فيه الكفاية مع الولايات المتحدة، حتى يمكن مطالبتها بدفع تعويض بموجب القانون الأمريكي. ودعمت إدارة ترامب موقفا مشابهًا لموقف المحكمة.

الرئيس التشيكي لإسرائيل: "سننقل السفارة على مراحل"

تكتب "يسرائيل هيوم" أن الرئيس التشيكي ميلوش زمان، عاد ووعد إسرائيل بنقل السفارة إلى القدس قريبا. وكشف زمان بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغه أنه إذا واجهت بلاده مشكلة مالية في نقل السفارة، فسيكون على استعداد لتقديم بيته في القدس، ليكون مقرا للسفارة.

وقال زمان في حفل استقبال أقامه في قصره، بمناسبة عيد الاستقلال ألـ 70 لإسرائيل: "تعرفون أن الجمهورية التشيكية ليست غنية، أتمنى أن يفي بيبي بوعده، مثلما سأفي بوعدي منذ أربع سنوات بنقل السفارة إلى القدس".

وقال زمان إنه سيتم فتح السفارة على مراحل: في البداية سيتم فتح قنصلية فخرية، وبعد ذلك سينتقل من السفارة في تل أبيب إلى القدس، مركز الاستثمارات التشيكي، أقسام التجارة والسياحة والثقافة، وفي المرحلة الثالثة ستفتتح السفارة. وامتنع الرئيس زمان عن تحديد موعد لفتح السفارة، لكنه أنهى خطابه قائلا: "في العام المقبل في القدس".

استطلاع داخلي في حزب الليكود يمنح نتنياهو 34 مقعدا

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه بعد استطلاع شركة الأخبار الذي منح الحزب الجديد لأورلي أبكسيس 8 مقاعد، يأتي الآن استطلاع جديد يشير إلى اتجاه مماثل.

ففي الاستطلاع الذي أجراه معهد غيوكراتوغرافيا لصالح حزب الليكود، يتضح أنه لو جرت الانتخابات اليوم لحصلت أبكسيس على سبعة مقاعد. ويسجل الليكود انخفاضا طفيفا عن الاستطلاع السابق ويحصل على 34 مقعدا، بينما يمنح المعسكر الصهيوني تسعة مقاعد فقط. ويحصل البيت اليهودي على 9 مقاعد، أيضا، ويوجد مستقبل على 20، ويسرائيل بيتينو على 4، وكلنا على 6، ويهدوت هتوراه على 9، وميرتس 7، وشاس 4، والقائمة المشتركة 11. ولا يتوقع الاستطلاع لموشيه يعلون اجتياز نسبة الحسم.

اليمين يدعي أن نتنياهو يقيد البناء في المستوطنات

تكتب "يديعوت أحرونوت" أنه بعد يوم من قيام رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت بتوجيه إنذار إلى رئيس الوزراء حول قضية فقرة التغلب، جاء دور عضو حزبه، وزير الزراعة اوري اريئيل، الذي انتقد سياسة الحكومة وقال إنها تقيد البناء في المستوطنات والقدس.

وبحسب أريئيل، فإن كل خطة للبناء في يهودا والسامرة والقدس تتطلب موافقة شخصية من رئيس الوزراء، وهو يميل إلى خفض عدد الوحدات التي تقدم إليه ويسأل دائما: "لماذا هذا العدد الكبير؟"

وقال الوزير أريئيل في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "من المؤكد أه يوجد كبح للبناء. صحيح أنه طرأ تحسن في العام الماضي، مقارنة بعهد أوباما، لكن هذا أبعد مما يمكن وضروري. هناك اتفاق مع الأميركيين على أنه يمكن البناء، ولكن ليس بشكل جامح ... لكن يجب أن نقول الحقيقة: هناك قيود كبيرة، حتى لو كان هناك تحسن". وأضاف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة ... إسرائيل تفسر التفاهمات مع الأمريكيين يشكل أكثر تشددا مما يفسرها الأمريكيون".

ودعا إلى "السماح بالبناء في يهودا والسامرة وفي القدس كما في رعنانا"، وأعلن: "لقد حان الوقت لإسرائيل في سنواتها السبعين أن ترى بأنها تتمتع بسيادة كاملة وشاملة في القدس".

كما انتقد رئيس الوزراء بسبب منع دخول النواب إلى باحات "الهيكل" (الحرم القدسي الشريف)، لكنه قال إنه لا جدوى من الاستئناف أمام المحكمة العليا: "لا يمكنك أن تفوز في المحكمة العليا لأن الدولة ستأتي وتتحدث باسم الأمن وتقول إن هذا خطير وسيسبب أعمال شغب. هذا خداع وحماقة. يمكن الدخول والواقع أننا دخلنا إلى جبل الهيكل فماذا حدث؟" لقد أوقف رئيس الوزراء ذلك بسبب ضغط من الملك عبد الله."

مقالات

مرتزقة قتلوا المهندس في ماليزيا

يكتب جدعون ليفي في "هآرتس"، أنه قبل حوالي شهرين، وقعت حادثة هزت العالم: لقد تم تسميم سيرجي سكريبل، العميل الروسي المزدوج، مع ابنته يوليا، في حديقة عامة في سالزبوري. وسرعان ما اتهمت بريطانيا روسيا بهذا الفعل، وقامت 16 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، بطرد عشرات الدبلوماسيين الروس من أراضيهم كعقوبة على محاولة الاغتيال. لقد خرج الغضب على محاولة الاغتيال - الغرب شديد الحساسية لحياة البشر - ولكن بشكل أكبر لأن روسيا تجرأت على القيام بذلك على أرض بريطانية.

مرت أسابيع قليلة فقط، ووقعت عملية اغتيال، كانت ناجحة هذه المرة. لقد أصابت 12 رصاصة الدكتور فادي البطش، مهندس الكهرباء من مخيم جباليا في مدينة غزة، في أحد شوارع كوالالمبور في ماليزيا. وقد استقل القاتلان دراجة نارية؛ في البداية قالوا إنها من طراز "بي. إن. في"، وأمس قالوا إنها كواسكي. لقد كان البطش مدرسا في الجامعة، وعمل، وفقا للتقارير، في تطوير أسلحة لحماس.

لقد تحولت كل الأنظار إلى إسرائيل، ولكن يا للدهشة: لم يفكر أي بلد على الإطلاق في طرد دبلوماسي إسرائيلي واحد، ولا حتى إدانة إسرائيل. بالنسبة للعالم لم يحدث شيء، لم يتم قتل البطش، ولم يتم انتهاك سيادة ماليزيا. فكيف يمكن مقارنة جاسوس روسي بمهندس فلسطيني؟ سيادة بريطانيا بسيادة ماليزيا؟

لقد عملت المعايير المزدوجة للعالم مرة أخرى لساعات إضافية: ما يسمح لإسرائيل بعمله، لا يسمح به حتى لروسيا. روسيا معروفة باغتيالاتها القاسية بالسم. إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة، وبالتالي يسمح لها حتى بالتسميم (خالد مشعل).

لقد حافظت إسرائيل على الغموض، لكن الغمز، والتلميحات، والابتسامات والمفاخرة الخفية لم تترك أي مجال للشك: المتميزون من الموساد ضربوا مرة أخرى. وقال كبير المتبجحين في الحكومة، يوآف جلانط: "سنلاحق كل شخص، حتى في نهاية العالم"، وتأثرت إسرائيل من العمل البطولي، كما تتأثر دائما من اغتيال العرب، وخصوصا عندما تنفذ في الظلام. منذ اغتيال أبو جهاد، أمام زوجته وأولاده، مرورا بالشيخ ياسين ويحيى عياش، والاغتيالات في الخارج - مهندس الطائرات غير المأهولة الفلسطيني في تونس، عالم نووي في طهران، أحد كبار حزب الله في بيروت، سمير قنطار في دمشق ومحمود المبحوح في دبي- قصص البطولة، التي لا يحتج عليها أحد، تقريبا، ولا على شرعيتها وحكمتها. لقد أصبحت بلغاريا سيئة السمعة بسبب القتلة الذين استخدموا المظلات المسمومة في عمليات الاغتيال، أما لاعبو التنس مع المضارب في فندق دبي فهم أبطال.

كل هذه الأعمال هي جرائم قتل، ومرتكبوها قتلة مرتزقة. يمكن القول بأنها كانت مُبررة، أو أنقذت أرواحا، أو عاقبت أولئك الذين يستحقون عقوبة الإعدام، لكنها كانت أعمال قتل. منفذوها يتجولون بيننا، بعضهم وصل إلى العظمة. قد تكون بعض الاغتيالات هي تحقيق للأوهام الحمقاء لأولئك الذين يحلمون بمثل هذه الأعمال منذ طفولتهم. وبعضها كان زائداً، فكل من تم قتله جاء من يستبدله، ويكون عادة أكثر تطرفاً من السابق. وكانت بعض عمليات الاغتيال حمقاء: قتل خليل الوزير، أبو جهاد، الذي يعتبر قتلته من "سييرت متكال" ذروة الجرأة، في غرفة نومه في تونس، واغتيال أحد أهم القادة الفلسطينيين الذي كان يمكن أن يصبح شريكا، كان عملا أحمقا. موشيه يعلون يفاخر به حتى اليوم، إسرائيل فخورة به: لقد كانت عملية قتل: عقاب، ردع، منع أو انتقام - لكنها جرت كما هو الحال في عائلات الإجرام.

يبدو أن البطش كان يعمل في تطوير الأسلحة، ومن المشكوك فيه ما إذا كان يستحق الإعدام. لا أحد من المصفقين في وسائل الإعلام والجمهور يملك أي فكرة عما كانت أفعاله حقا وما إذا كان يستحق القتل. بالطبع، ليس هناك ما يمكن الحديث عنه عن نقاش عام حول هذا الموضوع. اعتمدوا بأعين مغلقة على الموساد. آلاف المهندسين الإسرائيليين يطورون أسلحة أكثر خطراً وحقارة من الطائرات الورقية التي ترسلها حركة حماس - هل يستحقون الموت؟ هل من المشروع أن يقتلهم الفلسطينيون؟ الدولة التي ترسل فرق الموت إلى جميع أنحاء العالم ليست مسألة تبعث على الفخر. في نهاية الأمر، هم قتلة مرتزقة.