سلاح الجو قصف موقعا لحماس في شمال القطاع، استخدم لاطلقا الطائرات الورقية المحترقة إلى إسرائيل

تكتب صحيفة "هآرتس" أن سلاح الجو الإسرائيلي، هاجم، أمس الأول، موقعا لحركة حماس في شمال قطاع غزة. وقال الناطق العسكري أمس الأحد، أن هذا الهجوم جاء في أعقاب إطلاق الطائرات الورقية المحترقة إلى إسرائيل من موقع مجاور للسياج الحدودي.

في المقابل، قتلت الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، ثلاثة فلسطينيين، حاولوا، حسب ادعاء الجيش، التسلل إلى إسرائيل في جنوب القطاع. وقال الناطق العسكري أن الجيش أطلق النار على أربعة فلسطينيين حاولوا اجتياز السياج الحدودي وتخريبه. لكن وزارة الصحة في غزة أعلنت عن مقتل اثنين هما بهاء عبد الرحمن قديح (23 عاما) ومحمد خالد أبو رضا (20).

ووفقا للجيش فقد عثر الجنود على جثة أحد القتلى على حقيبة تحوي كاميرا وبلطة ومقص بقطع السياج وقناع للغاز وقفازات. وعثر إلى جانب قتيل آخر على زجاجات تحوي مادة مشتعلة.

وكانت حماس قد اتهمت إسرائيل، يوم السبت، بالمسؤولية عن مقتل ستة من أفرادها جراء انفجار وقع داخل بناية في القطاع. وأفاد بيان حماس أنه "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة".

ويوم أمس، أعلنت حماس أن القتلى يوم السبت، أحبطوا خطة للمخابرات الإسرائيلية. وأفيد أيضا أن "الشهداء قاموا بتفكيك آلية معقدة من أجل حماية الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة". وقال مصدر فلسطيني في قطاع غزة لصحيفة "هآرتس" إن معظم القتلى كانوا أعضاء في وحدة الارتباط التابعة للجناح العسكري، وكان بعضهم يحملون رتب عالية. ومنعت قوات حماس الأمنية وسائل الإعلام في قطاع غزة من نشر تفاصيل حول الانفجار في وسط قطاع غزة وحملت المسؤولية لإسرائيل.

وقال رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينت في حديث لراديو الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إن إسرائيل ستواصل "انتهاج سياسة صارمة بكل الوسائل الممكنة ضد إرهابيي حماس". وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا يشمل الانفجار يوم السبت، أجاب بينت: "لا يمكن اتهام إسرائيل في كل مرة يموت فيها شخص ما في غزة. في بعض الأحيان يتم عمل الأتقياء بواسطة الآخرين".

فائزة بجائزة إسرائيلية تقرر التبرع بها لجمعيات إسرائيلية تقاوم الاحتلال

تكتب صحيفة "هآرتس" أن إيفلين فوكس كيلر، أحد تسعة فائزين بجائزة "دان دافيد" من جامعة تل أبيب، أعلنت، ليلة أمس، أنها سوف تتبرع بمبلغ الجائزة لمنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم"، "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان". وسوف تتقاسم البروفيسور فوكس كيلر مع الفائزين الآخرين جائزة تبلغ 3 ملايين دولار.

وقالت العالمة والمفكرة النسوية فوكس كيلر (82 عاما) لصحيفة "هآرتس" انه في اللحظة التي فازت فيها بالجائزة، قالت لنفسها إنها لن تكون قادرة على قبولها إلا إذا تمكنت من تحويل مبلغ الجائزة لمنظمات تناضل ضد سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. وكتبت فوكس في بيان أرسلته إلى "هآرتس"، أمس: "أنا ممتنة جدا لمؤسسة دان دافيد، سواء على الشرف الكامن في منحي الجائزة والفرصة التي منحتها لي لدعم تلك العناصر في المجتمع الإسرائيلي التي تلتزم بالتعايش السلمي وحماية حقوق الإنسان للجميع".

وسألت "هآرتس" فوكس كِيلر لماذا لم ترفض الجائزة منذ البداية كونها تأتي من مؤسسة جامعية إسرائيلية هي جزء من النظام ولا تنتقده، فأجابت: "أنا أرى الأمور بهذه الطريقة، أنا أحصل على الجائزة بدعم من الناس الذين يعارضون النظام. لم أجد أن رفض الجائزة سيفيد أي شيء. أنا أرى في قراري، إعلان موقف سياسي أقوى من الرفض".

قافلة سيارات تنطلق من أم الفحم إلى القدس احتجاجا على العنف في المجتمع العربي

انطلقت قافلة من السيارات التي تحمل الأعلام السوداء، أمس الأحد، من مدينة أم الفحم إلى ديوان رئيس الحكومة في القدس، وذلك احتجاجاً على عجز الشرطة في التعامل مع العنف في المجتمع العربي.

ورافقت الشرطة القافلة، التي انتهت بمظاهرة احتجاج أمام ديوان رئيس نتنياهو في القدس. وقد بادرت إلى هذه المسيرة بلدية أم الفحم، واللجنة الشعبية في المدينة، ورابطة الأئمة والقيادة الدينية، بدعم من لجنة متابعة قضايا المجتمع العربي وحزب القائمة المشتركة.

وشارك تواب القائمة المشتركة في القافلة، بمن فيهم رئيسها أيمن عودة الذي كتب على تويتر صباح أمس: "العنف في مجتمعنا ينتشر كالطاعون. إنه فشل لا تقوم الشرطة بمعالجته، ولا تقدم لوائح اتهام ولا تدخل إلى المدن العربية كما لو أن العنف هو مسألة "قطاعية داخلي"، وليس جزءًا من الدولة. أطالب الشرطة بجمع الأسلحة. هذه مهمتها"!

وقد ذكر عضو الكنيست جبارين صباح أمس، أنه من بين أكثر من 520 ملف تحقيق تم فتحها حول حوادث إطلاق النار في أم الفحم، لم يتم تقديم سوى ست لوائح اتهام. وقال: "هذا فشل خطير. يبدو أن المجرمين يعملون بحرية طالما أن الضحايا هم من العرب. أنا اتهم الشرطة بعدم العمل للقضاء على العنف من منطلق فرق تسد".

يشار إلى أن البيانات التي عرضها جبارين، نشرت في كانون الأول الماضي من قبل وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، رداً على استفسار برلماني. ووفقاً للبيانات، فقد تم تقديم لائحة اتهام واحدة في عام 2017 على خلفية حوادث إطلاق النار في أم الفحم، بينما بلغ عدد الملفات التي تم فتحها 184. وفي عام 2016 تم فتح 163 قضية وتم تقديم لائحتي اتهام، وفي عام 2015 تم فتح 174 قضية وتم تقديم ثلاث لوائح اتهام.

في الشهر الماضي، اغتيل إمام عند مدخل مسجد التوحيد في المدينة بعد إطلاق النار عليه في الجزء العلوي من جسده. وفتحت الشرطة تحقيقا، لكن حتى الآن لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم. وفي شباط الماضي، تم إطلاق النار على أحد سكان المدينة وأصيب بجروح خطيرة. وفي هذه الحالة أيضًا، فتحت الشرطة تحقيقاً، ولكن لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في تعقيبها، أنها "تعمل بإصرار طوال العام ضد حيازة الأسلحة واستخدامها والمتاجرة بها، في كل زمان ومكان. وبالإضافة إلى التحقيقات الأساسية والمهنية في حالات إطلاق النار، أدى هذا النشاط إلى ضبط كميات غير مسبوقة من الأسلحة في المجتمعات العربية. فقد تم في 2017، ضبط آلاف قطع الأسلحة وتم اعتقال 2.225 مشبوها في جميع أنحاء البلاد، وتم تقديم 1.137 لائحة اتهام ضد المشتبه بهم بسبب جرائم الأسلحة، مما يشكل زيادة بنسبة 9.5٪ في عدد الاعتقالات و42٪ في عدد لوائح الاتهام المتعلقة بعام 2016.

نتنياهو: "مصرون على صد العدوان الإيراني، حتى وان كان ذلك يتطلب الصراع – من المفضل الآن وليس لاحقا

تكتب "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أمس الأحد، في اجتماع مجلس الوزراء "إننا مصممون على وقف العدوان الإيراني علينا حتى لو كان ذلك يتطلب خوض الصراع، ومن المفضل عمل ذلك الآن وليس لاحقا". وقال "إن الدول التي لم تكن مستعدة للعمل ضد العدوان القاتل الموجه ضدها، في الوقت المناسب، دفعت الثمن الباهظ لاحقا. لا نريد تصعيدا لكننا مستعدون لكل سيناريو."

وأشار نتنياهو إلى الاجتماع المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "كل لقاءاتنا مهمة لكن اجتماع هذا الأسبوع له أهمية خاصة في ضوء جهود إيران لترسيخ نفسها في سوريا. الحرس الثوري يقوم بنقل أسلحة دقيقة إلى سوريا بهدف ضرب إسرائيل والقوات الجوية الإسرائيلية".

وسيلتقي نتنياهو بالرئيس بوتين، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة التطورات في سوريا وإيران. وتم الإعلان بشكل مفاجئ عن هذا اللقاء، قبل عدة أيام من الموعد المقرر لإعلان الموقف الأمريكي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران.

إسرائيل تستعد لاحتمال قيام إيران بقصف المنطقة الشمالية ردا على مهاجمة منشآتها في سوريا

تكتب "هآرتس" أن الجهاز الأمني يستعد لإمكانية قيام إيران بالانتقام في المستقبل القريب، من خلال إطلاق وابل محدود من الصواريخ والقذائف من سوريا على أهداف عسكرية في شمال البلاد. وقد لوحظ مؤخرا قيام إيران بالتحضير لإطلاق صواريخ على إسرائيل، وفي الأيام الأخيرة جرت مناقشات حول التطورات، بين مسؤولي الجهاز الأمني ورؤساء السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

وتتخذ إسرائيل إجراءات دفاعية مختلفة للتعامل مع إمكانية إطلاق صواريخ إيرانية من سوريا. وقالت مصادر أمنية لصحيفة "هآرتس" إنه تم إعداد نظام الاعتراض للتعامل مع إطلاق الصواريخ. وفي ضوء التقييم القائل بأن الهجوم سيستهدف موقعا عسكريًا، يجري الاستعداد حاليا ضمن الإطار العسكري، بما في ذلك تحديث التعليمات للجنود.

وتشير التقديرات إلى أن طهران عازمة على التصرف ردا على هجوم منسوب إلى سلاح الجو الشهر الماضي في قاعدة سلاح الجو السوري T4، حيث هوجمت المنشآت الإيرانية وقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري. ومع ذلك، يبدو أن الإيرانيين يبحثون عن طريقة للقيام بذلك دون جر المنطقة إلى حرب. وبعد الهجوم، قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "إن جريمة إسرائيل لن تبقى بلا رد".

ويتولى المسؤولية عن تخطيط العملية فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بمشاركة قادة حزب الله، ونشطاء من الميليشيات الشيعية التي تمولها إيران في سوريا. وتلاحظ إسرائيل مشاركة حزب الله غير الاعتيادية في الاستعدادات للعملية، لكن يبدو أن المنظمة تريد الحفاظ على مستوى منخفض من النشاط لكيلا يؤثر على وضعها الداخلي في لبنان.

اللجنة الوزارية لشؤون القانون تصادق على قانون يمنح الكنيست صلاحية إعادة سن قوانين ألغتها المحكمة العليا

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، أمس الأحد، على مشروع القانون المقترح الذي يقيد سلطة المحكمة العليا، ويمنح الكنيست صلاحية إعادة سن قوانين ألغتها المحكمة، شريطة موافقة 61 نائبا. ولم يستخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حق النقض للاعتراض على قرار اللجنة، بعد أن هدد "البيت اليهودي" بعدم التصويت مع التحالف إذا تم تأجيل النقاش حول القانون. وعلى عكس موقف حزب "كلنا" فقد صوت عضو الحزب، الوزير يوآف غلانط إلى جانب مشروع القانون.

ومن المتوقع طرح الاقتراح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بعد غد الأربعاء. وقرر رئيس حزب "كلنا"، الوزير موشيه كحلون، فرض الطاعة الحزبية على كتلته، بمعارضة القانون ولن يسمح لنواب الحزب بحرية التصويت. وقال كحلون إن "تمرير القانون في اللجنة الوزارية للتشريع هو انتهاك لاتفاق الائتلاف وانتهاك لسلطة القانون، وستواصل كتلة "كلنا" مكافحة تشريع فقرة التغلب. سنحارب ولن نسمح للجهات المتطرفة بتحديد أجندة دولة إسرائيل".

وناقشت اللجنة ثلاثة قوانين مختلفة لأعضاء الكنيست من البيت اليهودي. وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي قدمه نيسان سلوميانسكي وبتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، والذي يمنح الكنيست صلاحية إعادة سن قوانين رفضتها المحكمة، شريطة تأييد 61 عضوا في الكنيست. وقالوا في البيت اليهودي إنه تم صياغة مشروع القانون وفقا اتفاق مع الليكود في الاتفاق الائتلافي ولا يوجد ما يمنع سنه.

وخلال النقاش قال مساعد المستشار القانوني للحكومة، ران نزري، إن "المستشار يعارض كل المقترحات المطروحة. نحن لا نقول إن هذا ليس قانونيا، لأن هذا هو تعديل لقانون أساسي قائم، لكننا نعارضه. قانون أساس التشريع يعالج كل تعقيدات العلاقة بين السلطات المختلفة".

"الكشف عن رواتب المخربين: ملايين لقتلة اليهود"

تحت هذا العنوان المحرض تكتب "يسرائيل هيوم" أنه عشية التصويت المرتقي في الكنيست، اليوم، على مشروع قانون "تقليص رواتب المخربين" من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، تكشف وزارة الأمن الإسرائيلية "الأرقام المثيرة للاستفزاز": قتلة عائلات سلومون وهانكين والحاخامين شيباح وبن غال، سيحصل كل واحد منهم على أكثر من عشرة ملايين شيكل، حتى نهاية حياتهم.

ووفقاً لمشروع القانون الذي صاغته وزارة الأمن مع وزارة القضاء، بتوجيه من الوزير أفيغدور ليبرمان، فإن كل واحد من هؤلاء سيكسب ما لا يقل عن 10.080.000 شيكل حين يبلغ سن الثمانين.

ويحصل قاتل الحاخام ايتمار بن غال، عبد الحكيم عاصي، الذي اعتقل منذ شهر، على 1400 شيكل حاليا. وبافتراض أنه سيُحكم عليه بالسجن مدى الحياة، فإن متوسط راتبه المتراكم لدى بلوغه سن الثمانين سيصل إلى 12،604،800 شاقل. في حين أن عائلة أحمد ناصر جرار، قاتل الحاخام شيفاح، والذي قُتل أثناء محاولة القبض عليه، تكسب أيضاً حوالي 1400 شيكل شهريا، والتي تراكمت حتى الآن إلى 5600 شيكل.

وبموجب مشروع القانون سيتم خصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الإرهابيين وعائلاتهم، والتي تزيد على مليار شيكل في السنة، من ميزانية السلطة الفلسطينية من إسرائيل، وستحول إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا الإرهاب. ودعا ليبرمان جميع أعضاء الكنيست إلى دعم مشروع القانون و"وضع حد لهذا المسرح العبثي. كل شيكل ينقل إلى القتلة سيتم خصمه من عائدات الضرائب في السلطة الفلسطينية. سنوقف تمويل الإرهاب".

الجندي القاتل اليؤور أزاريا سيتحرر من السجن يوم الخميس

من المرتقب إطلاق سراح الجندي القاتل اليؤور أزاريا، من اسلجن العسكري، يوم الخميس القادم، حسب ما تنشر صحيفة "يسرائيل هيوم"، وذلك بعد أن أمضي ما تبقى فترة العقوبة التي فرضت عليه، والتي تم تخفيض ثلثها بقرار من لجنة عسكرية. ومع ذلك من المتوقع أن يتم إطلاق سراح أزاريا قبل الموعد المحدد، في ضوء الطلب الذي قدمه للسماح له بالمشاركة في حفل زفاف شقيقه، بعد غد الأربعاء، وربما يتم إطلاق سراحه اليوم، أو يحصل على إجازة ثم يرجع إلى السجن يوم الخميس لإطلاق سراحه.

وقالت عائلته إنها تعد لحفل استقبال له، يتوقع مشاركة المئات فيه. وقام عشرات النشطاء والجيران خلال الأسبوع الأخير بتزيين شارع الحي احتفالا بعودته.

حركة المقاطعة تتجند لإسقاط مرشحة إسرائيل في "الأورفيزيون"

تكتب "يديعوت أحرونوت" أن نيطاع برزيلاي، احتلت بشكل عاصف قائمة تكهنات مشجعي مسابقة الغناء الأوروبية "الأورفيزيون"، بمجرد ظهور أغنية "توي" التي ستمثل إسرائيل في المسابقة. ولكن الآن، وقبل صعودها إلى خشبة المسرح في لشبونة، في الدور قبل النهائي، أصبحت المغنية الإسرائيلية هدفاً لحركة المقاطعة ضد إسرائيل. فقد أطلق نشطاء حركة المقاطعة BDS، بما في ذلك النشطاء الإسرائيليون، حملة دعائية تحاول التخريب على فرص برزيلاي في الفوز بالمنافسة، من خلال دعوة المصوتين في أوروبا لمقاطعة نيطاع.

وأطلقت الحركة على صفحتها في الفيسبوك، في نهاية الأسبوع، حملة بعنوان "نقاطع إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية - صفر من النقاط لأغنية دولة الفصل العنصري إسرائيل". ويدعو المنظمون الأوروبيين، باللغة الإنجليزية وحتى بالعبرية، إلى مقاطعة الأغنية الإسرائيلية ومنع التصويت لها.

ونشرت على صفحة الحملة صورة لبرزيلاي تعود إلى فترة خدمتها في جوقة سلاح البحرية، وكتبت أن برزيلاي خدمت في الفرقة في عام 2014، أثناء حرب الجرف الصامد، وغنت أمام الجنود أغنية "بَحاري هو ملاكي". وكتب إلى جانب صورة نيطاع أن "المقاتلين الذين ظهرت أمامهم شاركوا في قتل الأطفال الأبرياء وفي فرض الحصار على غزة". كما ورد في المنشور أن أغنية برزاي "توي" تشير إلى تمكين النساء "لكنها لا تعمل على تمكين النساء في غزة".

ويكتب منظمو المقاطعة لأنصارهم: "تذكروا الأطفال الذين قُتلوا في غزة وأعطوا صفر من النقاط لبرزيلاي، ولأغنيتها وللدولة العنصرية التي تمثلها". بالإضافة إلى ذلك، تدعي الحملة أن أغنية برزيلاي تهدف إلى "إعادة تصنيف إسرائيل في الساحة الدولية، وأن الأغنية تحظى بترويج من قبل الحكومة الإسرائيلية. نتنياهو ورجاله وقادته يريدون أكثر من أي شيء آخر الفوز بالمنافسة."

مقالات

حماس في رسالة إلى إسرائيل: مستعدون لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة لسنوات طويلة

يكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن قيادة حماس في قطاع غزة حولت، مؤخراً، إلى إسرائيل، عبر قنوات مختلفة، رسائل حول استعدادها لإجراء مفاوضات غير مباشرة حول وقف إطلاق نار طويل المدى (هدنة) في قطاع غزة. وتم تحويل الرسائل في عدة مناسبات على مدار الأشهر القليلة الماضية. وتسعى حماس إلى ربط الصفقة بتخفيف كبير للحصار المفروض على قطاع غزة، والمصادقة على إنشاء مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، وعلى ما يبدو صفقة لتبادل الجثث والأسرى. وبقدر ما هو معروف، فإن إسرائيل لم ترد بشكل واضح على رسائل من حماس.

ويجري في قيادة حماس، جدل حيال ما إذا كان يجب محاولة دفع مبادرة الهدنة وتبادل الأسرى والجثث. وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد ذكرت منذ أسبوعين أن يحيى سنوار، زعيم حماس في قطاع غزة، يؤيد هذه الخطوة، بينما يعارضها رئيس المنظمة إسماعيل هنية. وزعمت الصحيفة أن سنوار اتهم هنية بالتأثر بشدة بالضغوط الإيرانية.

في الاستعراضات الأخيرة التي قدمها مسؤولون أمنيون كبار إلى القيادة السياسية، قيل إنه حتى بعد المظاهرات الضخمة التي تخطط لها حماس على الحدود مع قطاع غزة يوم 15 أيار، يوم النكبة، من المتوقع أن يستمر التوتر في غزة. ووفقاً لتقديرات استخباراتية، ما زالت حماس تعاني من ضائقة استراتيجية غير مسبوقة وأصبحت الآن أكثر انفتاحًا لمناقشة الإمكانيات التي رفضتها في الماضي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي وصف الوضع في قطاع غزة بأنه الأكثر خطورة، لكنه امتنع عن تحديد الوضع على أنه "أزمة إنسانية"، على خلفية الانتقاد الذي عبر عنه وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، الذي يعترض على استخدام المصطلح ويدعي أنه لا يصف الموقف بشكل صحيح.

وقد صادقت المؤسسة الأمنية على العديد من التنازلات في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك توسيع منطقة الصيد في البحر الأبيض المتوسط، ومنح المزيد من تصاريح الدخول لرجال الأعمال من قطاع غزة والموافقة على مشروع أمريكي لتحلية المياه. ومع ذلك، توصف هذه الخطوات بأنها ذات تأثير إيجابي هامشي.

في قطاع غزة لا تزال مشكلتين رئيسيتين: الحالة المتدنية للبنية التحتية والقوة الشرائية المحدودة للسكان. وطالما لم يتم التعامل معهما بشكل مباشر، فإن احتمالات التحسن الاقتصادي تبدو ضئيلة. وفي الأشهر الأخيرة، حدثت زيادة في عدد السكان من مخيمات اللاجئين والأحياء الفقيرة التي تساعدها المنظمات والجمعيات الخيرية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية.

كان من المفترض أن تؤدي جهود المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى تحسين الوضع في قطاع غزة، لكنه تم تجميدها في أعقاب محاولة اغتيال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، رامي حمد الله، خلال زيارته لقطاع غزة في منتصف آذار. واتهمت السلطة الفلسطينية حماس بالمسؤولية عن تفجير عبوات ناسفة بالقرب من القافلة، في حين تدعي حماس أن التنافس الداخلي في السلطة الفلسطينية يقف وراء المحاولة، ونسبتها إلى مؤامرة من قبل رئيس جهاز المخابرات العامة في رام الله، ماجد فرج، الذي كان أيضا في القافلة. وأمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخراً بتحويل رواتب إلى الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية المقيمين في قطاع غزة، بعد تأخير طويل.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لمواصلة المواجهات حول السياج يوم الجمعة القادمة، وبشكل أكبر يوم الثلاثاء، من الأسبوع المقبل، يوم النكبة. وقد شارك في مظاهرات يوم الجمعة الماضية، حوالي 7000 متظاهر، وأصيب حوالي 70 منهم بنيران حية أطلقها قناصة الجيش الإسرائيلي. وللمرة الأولى منذ بدء المظاهرات في 30 آذار، لم يُقتل أي متظاهر بنيران إسرائيلية. في 15 أيار، تأمل حماس جلب ما بين 100،000 و200،000 متظاهر وتخطط لاختراق جماعي للسياج الحدودي من قبل مئات، أو ربما آلاف المتظاهرين. ويقدر الجيش الإسرائيلي أن قتل عشرات الفلسطينيين العزل بعد اختراق السياج ستعتبره حماس إنجازا يمكن ترجمته إلى مزيد من الضغط الدولي على إسرائيل.

تعتمد الخطط التنفيذية للجيش الإسرائيلي للتعامل مع المشكلة على الوجود الكبير للقادة الميدانيين، حيث تم تعيين ضابط برتبة قائد كتيبة في كل نقطة مواجهة. ويظهر من المظاهرات في نهاية الأسبوع الماضي أن الجيش يتخذ الآن مزيدًا من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات ويتجنب قدر الإمكان الإضرار بالمدنيين غير الضالعين في العنف. ويلاحظ الجيش الإسرائيلي سيطرة حماس الكاملة على تنظيم المظاهرات، التي يستغلها نشطاء الحركة لتخريب السياج ومحاولة التسلل إلى إسرائيل.

ويقدر الجيش أن 70٪ من القتلى في الاشتباكات مرتبطون بحماس أو بالأذرع العسكرية للمنظمات الأخرى في قطاع غزة. وخلال المظاهرات، استخدم نشطاء حماس، الذين تم إرسالهم لاختراق السياج، أقنعة الغاز لضمان التنقل بحرية عبر سحب الغاز المسيل للدموع التي تطلقها قوات الجيش الإسرائيلي والدخان المتولد من الإطارات التي أضرمت فيها النيران.

وترغب حماس في الحفاظ على طابع الاشتباكات كاحتجاج شعبي، الذي يحقق المزيد من التعاطف في المجتمع الدولي ويتهم إسرائيل بقتل المتظاهرين. وهذا هو سبب عدم إطلاق صواريخ على إسرائيل في الشهر الأخير، على الرغم من العديد من الحوادث في قطاع غزة التي أودت بحياة فلسطينيين. ويشهد هذا الامتناع على سيطرة حماس الصارمة على الوضع ومنع الفصائل الفلسطينية من استخدام الصواريخ. ويوم أمس، قتل ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي بينما كانوا يحاولون عبور السياج في جنوب غزة، ووفقا للجيش فقد سعوا إلى تخريب السياج. كما حدث انفجار في غزة يوم السبت أسفر عن مقتل ستة نشطاء من الجناح العسكري لحركة حماس، في حادث وصفته حماس بأنه "منظومة تجسس زرعتها إسرائيل في غزة ". واتهمت حماس إسرائيل بالمسؤولية عن الانفجار، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل.

الشرطة لن تعزز قواتها

بحلول نهاية الأسبوع، سيتم تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي على طول السياج، وستصل التعزيزات إلى ذروتها الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من قبل الجيش، فإن الشرطة الإسرائيلية لا تساعد تقريبا في تنظيم العملية. رغم أن الشرطة المدنية وشرطة حرس الحدود تتمتعان بخبرة أكبر في التعامل مع المظاهرات العنيفة، ومستعدة بشكل أفضل للتعامل مع دخول المتظاهرين بشكل مكثف إلى الأراضي الإسرائيلية، إلا أن الشرطة تكتفي بإرسال القناصة من وحداتها إلى السياج وتحتفظ فقط بالمسؤولية الأمنية عن التعامل مع الأحداث شرق الطريق رقم 232 المحيط بقطاع غزة. وفي هذه الظروف سيضطر الجيش إلى التعامل لوحده مع كل محاولة للتسلل إلى البلدات القريبة من السياج.

بعد ستة أسابيع من المظاهرات الفلسطينية في قطاع غزة، تخطط السلطة الفلسطينية أيضا لمظاهرة كبيرة بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة في 14 و15 أيار في رام الله.

وسيجري هذا النشاط بشكل متزامن مع موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهي مراسم من المتوقع أن يشارك فيها العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكي. وعلى هذه الخلفية ستضطر الشرطة والجيش إلى نشر قوات كبيرة حول القدس ومنطقة رام الله.

المطلوب تنازل متبادل عن حق العودة

تحت هذا العنوان يكتب الوزير والنائب السابق إفرايم سنيه، في "هآرتس" أنه لا توجد وسيلة لفهم أو التغاضي عما قاله رئيس السلطة الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني. ويقول أبناء شعبه إن هذه على ما يبدو طريقته للتكفير عن فشل الطريق التي دافع عنها طوال حياته كزعيم: طريق مقاومة الإرهاب والسعي إلى اتفاق مع إسرائيل. لقد فشلت مساعيه لأنه منذ انتخابه في كانون الثاني 2005، اهتمت جميع حكومات إسرائيل، التي عرفت أنه أكثر المعتدلين بين القادة الفلسطينيين، بإهانته وإضعافه، وتفضيل حماس فعلاً عليه. عندما حاول إيهود أولمرت، بل ونجح، في التوصل إلى اتفاق معه في نهاية صيف عام 2008، كان فصله من منصبه قد أصبح حقيقة واقعة. وباستثناء ذلك، أهدرت الحكومات الإسرائيلية الفرصة التي كانت أمامها في اليوم الذي حل فيه محمود عباس محل ياسر عرفات. إنها لم ترغب فيه ولا بالتسوية التي كان يمكن تحقيقها معه. هذه هي الحقيقة.

ومع ذلك، فإن الذين يعتزمون بجدية دفع اتفاق في أرض إسرائيل، ليس لديهم أي خيار سوى خلق سرد للمصالحة لا يستند إلى الجهل وإنما إلى فهم حساسيات الطرف الآخر. والتصريحات الخطيرة التي أدلى بها أبو مازن، والمستفزة جدا، تشهد قبل كل شيء على الجهل وسوء الفهم العميق للجانب الإسرائيلي وللشعب اليهودي.

القضية الأكثر حساسية على كلا الجانبين، هي ارتباطهما التاريخي بأرض إسرائيل بكل أجزائها. يجب على الفلسطينيين، على النقيض من كل الهراء الذي سمعناه في الماضي وهذا الأسبوع، أن يفهموا أن مهد التراث التاريخي للشعب اليهودي يكمن في قلب الضفة الغربية. لم يتنبأ إرميا وعاموس بحولون أو في بات يام، بل في عناتوت وتكوع. ماضينا الوطني مغروس في شيلو وبيت إيل وطريق إفراتا. نعم، لدينا حق العودة إلى هذه الأماكن. جميع الإسرائيليين الذين يؤيدون حل الدولتين وتقسيم الأرض يتخلون عن تنفيذ هذا الحق، حتى بالثمن الباهظ، الذي لا يمكن تجنبه، وهو إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين حققوا العودة. ويهدف هذا التخلي إلى توفير حياة سلمية في أرض إسرائيل، تشمل دولة يهودية وديمقراطية على معظم أراضيها.

يتمسك الفلسطينيون "بحق العودة". لكنهم تخلوا عن العودة. لقد قال عباس ذلك علنا عن منزله في صفد، وتم التعامل معه بازدراء من قبل حماس. إنهم يعرفون أن اللاجئين لن يعودوا للعيش داخل دولة إسرائيل ذات السيادة. وليس من قبيل الصدفة أن حماس تواجه صعوبة في حشد الجماهير من أجل عرضها الاستفزازي على حدود غزة. ومع ذلك، فإن الفلسطينيين، حين يتحدثون عن "حق العودة"، يقصدون في الواقع ارتباطهم التاريخي مع يافا، اللد، الرملة، ومئات القرى التي هُجرت في عام 1948. يجب علينا نحن الإسرائيليين أن نفهم هذا ونحترمه. يجب التمييز بين الحق وإدراكه. يمكن بناء سرد المصالحة على أساس أنه من أجل التعايش بين كيانين محليين في أرض إسرائيل، يتنازل الطرفان عن تحقيق ما يعتبره كل منهما حقه التاريخي.

من الممكن أن يقوم دونالد ترامب، بناءً على طلب من بنيامين نتنياهو، بتضمين خطته المتوقعة مبدأ التخلي عن "حق العودة". حاليا، هذه هي وصفة واضحة لمنع أي مفاوضات، ولكن إذا تمت كتابة سرد توفيقي يتضمن التنازل المتبادل عن تطبيق حق العودة، فسيتم فتح الطريق إلى الحوار.

على كلا الجانبين التحلي بالشجاعة لبناء صيغة جديدة تستبدل الجمود والجهل.