الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات مؤسسات الأسرى في اليوم العالمي للطفل: 350 طفلا في سجون الاحتلال الاحتلال يمنع المواطنين من تأهيل خيامهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل إصابة شاب برصاص مستوطنين خلال قصف ثمار الزيتون في النبي صالح شمال غرب رام الله الاحتلال يعتقل عددا من قاطفي الزيتون عقب اعتداء المستوطنين عليهم شرق الخليل التعاون الإسلامي ترحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية ضد الاستيطان الإسرائيلي شهيد ومصاب برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله الاحتلال يعتقل مواطنين بعد الاعتداء عليهما خلال اقتحام بيت أمر بالخليل قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم وبلدة تقوع "إسرائيل هيوم": نتنياهو حاول تنفيذ تحركات عسكرية سرية عشية الانتخابات.. ترامب وزامير أوقفاها الأمين العام للجامعة العربية يشدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة آمنة ومستدامة انفجار في جزيرة قشم الإيرانية واستهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز إصابة مواطن جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في جبع جنوب جنين قوات الاحتلال تعتقل مواطنين وتطلق النار على مركبة في قباطية تراجع الدولار بعد انحسار موجة صعود استمرت ثماني جلسات فلسطين تحصد أربع ميداليات في اليوم الثاني للبطولة العربية للرياضات المائية آيزنكوت يلوّح بتشكيل حكومة طوارئ برئاسته ويحذر: نقترب من نقطة اللاعودة إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله ترمب: واشنطن تراقب تقارير عن سعي إيران لصنع "قنبلة قذرة" وتؤكد أنها ستمنع ذلك

الهيئة ترحب بصدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية

وتقدم مجموعة من الملاحظات والتحفظات

لاحقاً لصدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية الصادر بتاريخ 29/04/2018، والمنشور في العدد الممتاز رقم (16) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 03/05/2018، فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ترحب باستجابة الحكومة إلى جزء مهم من التوصيات والملاحظات التي أثارتها الهيئة ونقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 16 لسنة 2017، ومنها إلغاء النصوص العامة والفضفاضة بشكل صريح في القانون الجديد، وتخفيف العقوبات الجنائية بشكل واضح، والتي كانت أحد أبرز أسباب اعتراض الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني على القرار بقانون السابق، وفي ذات الوقت تسجل الهيئة مجموعة من التحفظات وترى ضرورة مواصلة الحوار بشأن ادخال تعديلات إضافية بما ينسجم مع احترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وكفالة حرية الرأي والتعبير بما يعزز من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وبما ينسجم مع القانون الأساسي ومع التزامات دولة فلسطين على الصعيد الدولي.

وقد سبق للهيئة أن عبرت عن خشيتها وبالغ قلقها من صدور قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017 لما تضمنه من أحكام تشكل مساساً وتهديداً حقيقياً وخطيراً للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، كما رصدت الهيئة العديد من الانتهاكات التي ترتبت على صدور القرار بقانون في شهر تموز 2017 مثل توقيف واستدعاء وملاحقة صحافيين ونشطاء ومواطنين على خلفية التعبير عن الرأي او على خلفية العمل الصحافي، وطالبت الهيئة في حينه بتعديل القرار بقانون بشكل جوهري. وقد استجابت الحكومة وشكلت لجنة للحوار مع الأطراف المختلفة بما فيها الهيئة ونقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني، شاركت الهيئة في العديد من جلسات الحوار مع الجهات الرسمية بهدف الوصول إلى تعديلات جوهرية على القرار بقانون المذكور على نحو يوازن بين مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وإذ ترحب الهيئة باستجابة الحكومة للعديد من التوصيات التي تقدمت بها، الا أن هناك بعض المسائل التي تمثل مصدر قلق للهيئة فيما يخص حرمة الحياة الخاصة وحرية الراي والتعبير لم تستجب الحكومة لمطالب الهيئة بشأنها. والمذكرة القانونية المرفقة توضح أهم ملاحظات الهيئة على القانون الجديد.