عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وبلدية الخليل والشرطة والقضاء اجتماعاً في مقر محكمة بداية الخليل لمناقشة أوضاع المدينة وتنظيم أسواقها خاصة مركز المدينة التجاري وسبل إحياء البلدة القديمة إضافة إلى التعامل الحازم مع التعديات بأنواعها المختلفة بهدف القضاء على هذه الظاهرة وذلك بجهود مشتركة من كافة المؤسسات المعنية.

وتحدث سعادة رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير ابو اسنينة عن الخطط المشتركة للبلدية مع الغرفة التجارية والشرطة لإزالة التعديات عن الطريق العام في مركز المدينة والمناطق الاخرى وضرورة تكاتف الجهود لإنجاح هذه الخطوات، ونوه أن البلدية ستفتتح سوقاً للخضار خلال أيام قليلة قادمة مؤكداً أنها توفر بدائل لأصحاب البسطات في عدة مناطق من البلدة القديمة بهدف إحيائها، ونوه إلى عدم توفر أراض قريبة من مركز المدينة حيث تعتبر البلدة القديمة البديل الأنسب لذلك.

بدوره وضح رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي أن هذا اللقاء جاء بعد سلسلة لقاءات واجتماعات سابقة عقدتها الغرفة التجارية والمؤسسات الشريكة من منطلق الحرص على المصلحة العامة، مؤكداً أن الهدف منه نقل رسالة وصوت المؤسسات والرأي العام للقضاء بهدف الحفاظ على القانون والنظام العام والحرص على هيبة القضاء ونزاهته، وعرج على عمل اللجان المشتركة التي شكلتها الغرفة التجارية وبلدية الخليل وهي لجنة إحياء البلدة القديمة ولجنة التعديات ولجنة الإستثمار المشترك، إضافة إلى المشاريع القادمة التي سيتم تطبيقها على الأرض ومنها مشروع الباص الكهربائي لنقل الناس من مركز المدينة إلى البلدة القديمة، ومشروع المؤسسة الاستهلاكية غير الربحية لدعم البلدة القديمة.

أما مدير عام شرطة محافظة الخليل العقيد حقوقي أحمد ابو الرب فأكد على ضرورة تكامل الأدوار بين جميع المؤسسات لحفظ النظام والأمن العام مؤكداً أن الشرطة وأفرادها يواصلون الليل بالنهار لفرض الأمن والنظام العام، مطالباً بردع المخالفين وفرض القانون على الجميع، بما في ذلك قضايا التعديات على الطريق العام.

وأكد رئيس محكمة بداية الخليل القاضي عز الدين شاهين على تقديره لاهتمام مؤسسات البلد في إطلاع القضاء على النشاطات المشتركة لخدمة البلد، مؤكداً أن القضاء لا يتهاون مع التعديات بأشكالها المختلفة في إطار القانون مطالباً بتحديث بعض القوانين ذات العلاقة لتكون أكثر ردعاً للمخالفين.

وتطرق رئيس نيابة الخليل الأستاذ نشأت عيوش إلى المخالفات وعقوباتها وغراماتها مؤكداً على ضرورة التعاون بشكل قانوني وضرورة تقديم الإخطارات بحيث تكون مستوفية الشروط والأحكام وعدم استثناء أي فئة من الشكاوى، واكد ان القضاء يعمل ضمن القانون لإنجاح حملة إزالة التعديات وتنظيم المدينة والحفاظ على المصلحة العامة.

وحضر اللقاء نائب رئيس البلدية المهندس يوسف الجعبري، ونائب أمين سر الغرفة التجارية المهندس أحمد حسونة، والأمين المالي عبده ادريس.