مشروع قانون إسرائيلي لإبعاد عائلات منفذي عمليات المقاومة
الكنيست الإسرائيلي مستمر في فرض القوانين التي تشرعن كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وخاصة تلك المتعلقة برجال المقاومة الفلسطينية، فمن مشروع قانون حكم الإعدام، لمشروع قانون اقتطاع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، واليوم يناقش مشروع قانون لإبعاد عائلات منفذي عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق ذلك القانون، كتبت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية:”مشروع قانون إسرائيلي يمنح لضابط عسكري إسرائيلي صلاحية إبعاد أقارب من الدرجة الأولى لمنفذ عملية مقاومة خلال سبعة أيام، والإبعاد يكون من مكان سكن العائلة”.
اليوم الأحد من المتوقع أن يناقش مشروع القانون الذي تقدم به عدد من أعضاء كنيست الإسرائيلي من كتل حزبية مختلفة لإبعاد عائلات منفذي عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومشروع القانون يمنح صلاحية الإبعاد لضابط إسرائيلي خلال سبعة أيام لأقارب من الدرجة الأولى لكل فلسطيني نفذ عملية قتل فيها إسرائيليين، أو قام بمحاولة قتل حسب وصف مشروع القانون، الإبعاد يكون من مكان سكن العائلة، ولكن دون تحديد إلى أين سيكون الإبعاد.
وجاء في نص مشروع القانون الإسرائيلي، الردع هو حجر الأساس في أمن إسرائيل، وطريقة لإنقاذ الحياة، والحفاظ على الأمن والنظام”.
كما اعتبر مشروع القانون أن الطرد الفوري لعائلة منفذي عملية قتل خطوة رادعة، وتنقذ حياة آخرين، وعند استمرار عملية المحاكمة لعدة شهور فإن قوة الردع تتراجع، والطرد المتأخر يفقد الردع قيمته، ويؤدي لمزيد من الغضب بين السكان المحليين،القانون المقترح يسعى إلى طرد أسر منفذي العمليات من الدرجة الأولى الذين “شجعوا الإرهاب” في غضون سبعة أيام حسب تعبير القانون.
ترجمة محمد ابو علان
