مقتل مجندة وإصابة 7 جنود بانفجار محلقتين مفخختين في مستوطنة شمال فلسطين المحتلة قوات الاحتلال تعدي على طفلين في الخضر جنوب بيت لحم إصابتان إحداهما خطيرة بقصف الاحتلال شمال قطاع غزة مطار بن غوريون يتحول لثكنة عسكرية أمريكية.. وسط مطالبات بالإخلاء الفوري لطائرات التزود بالوقود بن غفير يواصل منع الرقابة على السجون في ظل تفاقم أوضاع الأسرى مستوطن يعتدي بالضرب على مواطنة وطفلها في مسافر يطا جنوب الخليل الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في بلدة إذنا غرب الخليل سيناتور يهاجم دعم واشنطن لإسرائيل.. ويدعو لاستخدام النفوذ الأميركي لفرض حل الدولتين الاحتلال يقتحم اللبن الشرقية وينصب حاجزا عسكريا على مدخلها لبنان: جيش الاحتلال ينذر بإخلاء مدينة صور.. وغارات على مناطق عدة في الجنوب والبقاع الاحتلال يقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس ترامب: لا اتفاق حاليا مع إيران ولن نرفع العقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم الاحتلال يقتحم المغير شرق رام الله الاحتلال يقتحم نابلس ويشدد من إجراءاته العسكرية في محيطها الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية شمال رام الله مستوطن يعتدي على مواطنة وطفلها بمسافر يطا وآخرون يصيبون مواطنًا جنوب نابلس 7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مستوطنون يقتحمون مقامات دينية إسلامية جنوب نابلس إيران تُعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردًا على هجوم قرب مطار بندر عباس

"بتسيلم": المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح للدولة بارتكاب جريمة حرب

 قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بتسيلم"، اليوم الاثنين، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح لدولة إسرائيل بارتكاب جريمة حرب في الخان الأحمر، وأن القضاة يتحملون المسؤولية إذا وقعت.

وأضاف تقرير للمركز، أن قضاة إسرائيليون اقتصرت مهمتهم كقضاة في المحكمة العليا على الأسئلة البيروقراطية، متجاهلين الصورة الكاملة للسياسة الإسرائيلية تجاه سكان التجمعات الفلسطينية في الضفة، وتنحية تعليمات القانون الإنساني الدولي جانبا وتجاهل الجوهر.

وأشار التقرير إلى  انه يوم الخميس  24-5-2018 قرر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا الإسرائيلية، ( نوعم سولبيرج، وعنات برون، وياعيل فلنر)، أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى. وان قرار الحكم بشأن الخان الأحمر يلغي الحاجز الأخير الذي كان يعيق إسرائيل لغاية الآن وأعاق طرد التجمع، وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي.

وقال المركز إنه رغم أن هذه السياسية أُقرّت من قبل المستوى السياسي غير أنه على غرار حالات أخرى انخرط القضاة في الجهد ومهدوا الطريق لاقتراف جريمة حرب. ولا تقتصر المسؤولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب، بل تقع أيضاً على من مهد لصالحهم المسار القضائي.