الأمم المتحدة تدرس قراراً لتوفير حماية للفلسطينيين
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها تدرس حالياً القرار الذي أصدرته الجمعية العامة، بشأن توفير حماية دولية للفلسطينيين، و"كيفية تنفيذها والرد عليها في الوقت المناسب".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأمس الأربعاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المقدم من قبل تركيا والجزائر بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وحصل مشروع القرار على موافقة 120 دولة مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 45 دولة عن التصويت.
وأدان مشروع القرار التركي الجزائري، "أي استخدام من جانب القوات الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة".
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "يقدم تقريرا خطيا في أقرب وقت ممكن، وفي أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، يتضمن، في جملة أمور، مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، تشمل، في جملة أمور، توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية".
وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن التزام غوتيريش بتقديم تقرير الي أعضاء الجمعية العامة تتضمن توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية، قال حق: "نحن ندرس تلك المطالب الواردة بالقرار، وسنعمل علي تقديم الرد عليها في الوقت المناسب".
بدوره، أكد برندن فارما، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لاجاك، دعم الأخير للقرار الصادر أمس.
وقال "فارما" في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: "رئيس الجمعية العامة يساند القرار الصادر أمس والذي جاء معبرا عن غالبية أعضاء الجمعية العامة".
وجاء القرار الأممي على خلفية اعتداء الجيش الإسرائيلي على آلاف المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين، ما أسفر عن استشهاد 128 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 14 ألف و700 آخرين، حسب بيانات رسمية.
ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراً عام 1948.
