"مقاومة الجدار": أمر عسكري بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية لـ6 أشهر دون تهمة الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله خلال اقتحام عنزا جنوب جنين مجلس الجامعة العربية يدين قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة الجيش السوداني: أسقطنا طائرة مسيّرة استراتيجية في شمال دارفور الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 14 شهرا الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال إسرائيل: متطرفون يحرقون مسجدا ونواب يربطونه بتحريض نتنياهو قائد الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد أمن لبنان واستقراره ترامب: إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية “حماس”: الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة بغرض التهجير ويستهتر بالوسطاء ترمب: نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين لأول مرة سوريا تعلن اعتقال العميد زيدان المتهم بتدبير كمين قتل فيه 150 شخصا الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات

إسرائيل تشرع تنظيم البؤر الاستيطانية برسم "حسن النية"

كتبت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، أن إسرائيل تعتقد أنه من الممكن ترتيب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "متسبيه كراميم"، التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة، "إذا ثبت أن نقل الأراضي إلى المستوطنين تم بحسن نية"!

وتستند دولة الاحتلال في موقفها هذا على رأي نشره المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية أفيحاي مندلبليت، وتستخدمه كسابقة. وأبلغ مكتب المدعي العام المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية من خلال آلية تعرف باسم "نظام السوق" إذا تم استيفاء شروط معينة.

يشار إلى أن "نظام السوق" هو نظرية قانونية تسمح ببيع أملاك من قبل شخص ليس صاحبها، إذا تم ذلك بحسن نية. ووفقا لذلك، تدعي الدولة بأنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية، إذا ثبت أن الدولة خصصت الأرض للمستوطنين عندما ظنت "نتيجة خطأ" أن الأرض هي أرض حكومية.

وكانت اسرائيل قد ادعت حتى الآن، بأنه لا يمكن تنظيم المواقع الاستيطانية من خلال هذه الأداة القانونية، ولكنها غيرت موقفها وفقا لرأي المستشار القانوني.

مع ذلك، وفقا للنيابة العامة للدولة الاحتلال، فإن هذا الموقف "ليس خاليا من الصعوبات".

ويلاحظ مكتب المدعي العام أنه من أجل تفعيل الآلية، يجب ضم أصحاب الأراضي الفلسطينية إلى جلسات النقاش، وكذلك الإثبات بأن الصفقة تمت بحسن نية من قبل الجانبين، كما يزعمون.