نظمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، ومؤسسة إنقاذ الطفل، اليوم، ورشة عمل حول "وثيقة إعلان المدارس آمنة والتزامات دولة فلسطين بحماية التعليم"، تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم.

وحضر افتتاح الورشة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خميس عابدة، ومديرة مكتب مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين جينفير مورهد، ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، واستهدفت مديري الإدارات العامة في وزارات التربية والتعليم، والحكم المحلي، والداخلية، إضافة لممثلين عن أجهزة: الشرطة، والدفاع المدني، والاستخبارات العسكرية.

وقال صالح، في كلمته خلال افتتاح الورشة، إن فلسطين كانت من السباقين للتوقيع على هذه الوثيقة "لأننا شعب يحمي المدارس والتعليم والأطفال، خاصة أننا ما زلنا تحت الاحتلال ورغم الأهوال إلا أننا حافظنا على التعليم وحققنا إنجازات ضخمة"، مؤكدا أن الحفاظ على المؤسسة التعليمية سيحرر فلسطين حتما.

وأشار صالح إلى أن دولة الاحتلال لم توقع على هذه الوثيقة، مضيفا أن "الذي يرفض التوقيع على هذه الوثيقة يقول للعالم إن المدراس مستباحة من وجهة نظره وهذا ما حصل بغزة"، مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسة الأمنية، ومجالس أولياء الأمور، في مواجهة الخروقات التي يمارسها الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية والخان الأحمر نموذجا.

وشدد على ضرورة مواجهة أي اعتداء من أي كان من قبل المجتمع الفلسطيني بحق المؤسسات التعليمية، وأهمية دور الأهل في ذلك، ومتابعة الأحداث ورفع الوعي للمحافظة على المدرسة كمؤسسة مجتمعية، مؤكدا أن التعليم الجيد هو مسؤولية الجميع والحفاظ على المؤسسات التعليمية هو مسؤولية الجميع أيضا.

من جانبها، قالت مورهد إن حماية الطفل من أولويات مؤسسة إنقاذ الطفل، وهو مرتبط بأولوية حماية الطفل تحت الاحتلال وفي النزاعات المسلحة، معربة عن فخرها بالعمل مع وزارة التربية والتعليم العالي والوزارات المختلفة من أجل المضي قدما في هذا الموضوع.

وأشارت إلى أن 70 دولة وقعت على "وثيقة إعلان المدراس آمنة" منها فلسطين التي وقعت رغم انتهاكات الاحتلال، ما يعني أن صوت فلسطين يصل عالميا لحماية التعليم.

وبينت أن من القضايا التي يتم التركيز عليها هي دعم خطة الطوارئ التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم العالي لضمان وصول الدعم الكافي للمدارس، مشيرة إلى ان الطموح هو تطوير خطة للسياق الفلسطيني لترجمة إعلان مدارس آمنة وضمان وصول الدعم للمدارس التي تتعرض لأي انتهاك.

وقالت مورهد إن السياق الفلسطيني يتعقد والانتهاكات تزيد، خاصة بعد تقليص ميزانيات "الأونروا"، الأمر الذي بحاجة لتضافر الجهود لحماية التعليم.

من ناحيته، أكد قزمار أن الحق في التعليم حق أساسي، مشيرا إلى أن العائق الحقيقي أمام تطبيق الاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قزمار إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رحبت بتوقيع دولة فلسطين على هذه الوثيقة وأعلنت استعدادها للتعاون مع كافة الجهات خاصة وزارة التربية والتعليم العالي، ومؤسسة إنقاذ الطفل، لتسهيل تطبيقها وفق السياق الفلسطيني، وهي فرصة حتى نقدم أنفسنا كدولة عصرية، مشيرا إلى أن "وثيقة إعلان المدارس آمنة" جزء من ثقافتنا الوطنية، وتطبيقها يُمكننا من رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدارسنا وفضح سياسات الاحتلال ومطالبة المجتمع بمساءلته.

وبين مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتفتيش في وزارة التربية والتعليم العالي أيوب عليان أن الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين بإعلان المدارس كمناطق آمنة، والاتفاق على تعريفات محددة للانتهاكات والهجمات والشركاء والمدارس الآمنة ومصادر الانتهاكات، إضافة للخروج بخطوات واضحة لإعداد ورقة سياساتية وخطة عمل لتطبيق الإعلان.