قراقع يطلع القنصل الفرنسي العام على أوضاع المعتقلين الإداريين ويحذر من عواقب "قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى"
أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، القنصل الفرنسي العام " بيار كوشار"، على معاناة الأسرى والمعتقلين، جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، لا سيما أوضاع المعتقلين الإداريين اللذين يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الإدارية منذ منتصف شباط من العام الحالي.
ووضع قراقع القنصل الفرنسي العام خلال لقائه به الاثنين في مقر الهيئة، بصورة أوضاع الأسرى والمعتقلين، وما يعانيه قرابة 6500 أسير فلسطيني، من بينهم 450 معتقل إداري و350 قاصرا، وقرابة 60 إمرأة، و20 صحفيا ومئات المرضى.
وحول الاعتقال الإداري، شدد قراقع على ضرورة وقف هذا الاعتقال التعسفي الذي يجيز اعتقال الفرد الفلسطيني، دون توجيه لائحة اتهام أو أدلة في إدانة صريحة لاستغلال إسرائيل الاعتقال الإداري في غير المفاهيم والقوانين التي تتحدث عنها الاتفاقيات الدولية.
وقال قراقع "يجب على إسرائيل أن تفهم أهمية طوي ملف المعتقلين الفلسطينيين وتبييض السجون لما يشكله ذلك من معايير واضحة ومهمة كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وانهاء الاحتلال، لا أن تواصل السلطات الإسرائيلية تشريع قوانين عنصرية وتحريضية تجاههم ما يدفع المنطقة لعدم الإستقرار".
وحذر قراقع من استمرار اسرائيل في سعيها وراء تجريم النضال الفلسطيني ومحاولة وسمة بالإرهاب بفرض قوانين عنصرية تجاه الفلسطينيين، ومن مواصلة حرف وتزوير الحقائق أمام العالم، ومؤكدا على أحقية الشعب الفلسطيني في رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، ما دام الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي قائما على الأرض الفلسطينية".
ودعا، الدول الصديقة والأحرار في العالم للتصدي للروايات الإسرائيلية الكاذبة والمضللة، ودعم الجهود الفلسطينية الساعية نحو تحقيق حلم شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
