وفد من حماس يقوم بزيارة غير معلنة للقاهرة على خلفية الاتصالات بين فتح ومصر

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه وصل إلى القاهرة، في زيارة مفاجئة، أمسن وفد رفيع المستوى من حركة "حماس"، وذلك بناء على طلب من المخابرات المصرية، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز المصالحة مع السلطة الفلسطينية. وطالبت مصر الوفد بالحضور إلى القاهرة، في أعقاب رد قدمه وفد من كبار مسؤولي فتح. وقال مسؤول كبير في فتح لصحيفة "هآرتس" إن المنظمة وافقت على قبول المبادرة المصرية مع بعض التحفظات والتعليقات التي تتطلب ردا من حماس. بالإضافة إلى ذلك. التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، أمس، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمار.

وتصر السلطة الفلسطينية على نقل السيطرة على قطاع غزة من حماس - وهو مطلب رفضته المنظمة في الماضي. وقال المسؤول الفلسطيني الر فيع، "إن موقف السلطة الفلسطينية كما قدمه عباس، حتى في الأيام الأخيرة، واضح للغاية، نحن ندعو أولاً وقبل كل شيء إلى تسليم السيطرة الكاملة للحكومة في قطاع غزة ومن هناك نمضي قدماً، وقد أوضحنا لمصر أننا لن نكرر هذه المرة أخطاء الماضي. يجب على حماس أن تقرر ما إذا ستتقبل المخطط مع الملاحظات، أو لن تتم المصالحة ". وتصر السلطة الفلسطينية على الاستمرار من النقطة التي توقفت عندها محادثات المصالحة - محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في آذار الماضي.

وتأمل السلطة الفلسطينية بأن يجبر الضغط الدولي والأزمة الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة حماس على التنازل. ويعتقدون في رام الله، أن موافقة السلطة الفلسطينية على دمج موظفي حماس في مؤسساتها، والضمانات المصرية للمصالحة، ورفع العقوبات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ستؤدي إلى تحقيق انفراج في المحادثات. لكن المحيطين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين في رام الله، يعتقدون أن فرص التقدم منخفضة. ووصف المسؤول الكبير في فتح، محمود العالول، المحادثات بأنها "محاولة لتحريك العربة المتعثرة".

وتقترح مصر تعزيز المصالحة على مراحل، وحسب جدول زمني محدد. وتشمل الخطة إزالة العقوبات وتشكيل حكومة جديدة وحل مشكلة موظفي حماس وإخضاع أنظمة الضرائب والقضاء إلى رام الله، وتشجيع المشاريع لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع. وفي مرحلة لاحقة، تقترح مصر دمج حماس والجهاد الإسلامي في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وعقد المجلس الوطني لكل الفصائل، وتشجيع الانتخابات في المناطق. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل يومين، على أن القاهرة تواصل جهودها من أجل المصالحة الفلسطينية الداخلية حتى تتمكن قيادة فلسطينية موحدة من التفاوض على مستقبل القضية الفلسطينية.

مجلس الإفتاء يمنع الفلسطينيين في القدس الشرقية من المشاركة في انتخابات بلدية القدس

تكتب صحيفة "هآرتس" أن مجلس الإفتاء الفلسطيني أصدر فتوى تحظر على المسلمين في القدس الترشح في الانتخابات البلدية أو التصويت فيها. وفي بيان صدر، أمس الاثنين، قال المجلس إنه منذ ضم المدينة عام 1967، لم تتوقف إسرائيل عن محاولة "إخضاع السكان الفلسطينيين في القدس".

وفقا لمجلس الإفتاء، فإن إسرائيل تضغط على الفلسطينيين للمشاركة في الانتخابات البلدية، وفي الوقت نفسه تهدد بإلحاق الضرر بالخدمات البلدية بسبب عدم المشاركة في الانتخابات. وأضاف أن "الإجراءات العقابية الكثيرة تثبت أن المدينة تدار كبلدة محتلة". ووفقاً لإعلان المجلس، تحظر قواعد الشريعة المشاركة في الانتخابات لأنها تشكل استسلاماً ومساعدة للاحتلال.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس الديني فتوى كهذه. ووفقًا لمسؤول ديني بارز في القدس، مطلع على التفاصيل، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، سيتم التعبير عن موقف مجلس الإفتاء في مواعظ الجمعة في المساجد. وقال إنه على الرغم من أن هذا موقف معروف، إلا أن التطورات السياسية هذا العام، وخاصة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مهمة للغاية. كما ذكر دعوات المثقفين الإسرائيليين للفلسطينيين في القدس للمشاركة في الانتخابات كرسالة لتبني حل الدولة الواحدة.

وانضم مجلس الإفتاء إلى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البلدية في القدس على أساس أن السلطة الفلسطينية لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية وتعتبر الانتخابات بمثابة اعتراف بمواقف إسرائيل وضم القدس الشرقية.

يشار إلى أن السكان الفلسطينيين في القدس يمثلون 40٪ من سكان المدينة. وبعد ضم القدس الشرقية، حصل الفلسطينيون على مكانة قانونية كمقيمين دائمين وليس على الجنسية. لذلك، ليس لديهم الحق في التصويت للكنيست، لكن لديهم الحق في التصويت للبلدية ورئاستها. ومع ذلك، فإنهم يقاطعون الانتخابات المحلية. وفي هذا العام، أعلن معلم من القدس الشرقية عن إنشاء حزب في القدس الشرقية هدفه الترشح في الانتخابات البلدية القادمة.

الشرطة: هبوط بالون مشتبه به في بئر السبع

تكتب هآرتس" نقلا عن الشرطة، انه سقط في بئر السبع، أمس، بالون مشتعل، وذلك لأول مرة منذ بدء إطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل. وقد عالج خبراء المتفجرات في الشرطة البالون الذي سقط في الحي "د" في المدينة. ووفقاً للشرطة، فقد تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى شارع رينغل بلوم في المدينة وقاموا بإغلاق الشارع بعد ورود تقارير عن بالون مشبوه. وأعيد فتح الشارع بعد معالجة بالبالون.

وفي ساعات بعد الظهر من يوم أمس، تم الإبلاغ عن خمسة حرائق في منطقة المجلس الإقليمي أشكول، وتم السيطرة عليها جميعا من قبل قوات مكافحة الحرائق.

حوالي 1000 شخص شاركوا في درس مفتوح للغة العربية في تل أبيب احتجاجًا على قانون القومية

تكتب صحيفة "هآرتس" أن حوالي 1000 شخص شاركوا، مساء أمس الاثنين، في الاحتجاج المناهض لقانون القومية، في ساحة هبيما في تل أبيب، حيث تم عقد درس جماعي للغة العربية تحت عنوان "نعم للمساواة والشراكة اليهودية، لا لقانون القومية". وفي وقت سابق من يوم أمس، انضم 78 من مفوضي الشرطة المتقاعدين إلى حملة الاحتجاج، وطالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغيير القانون بسبب الضرر الذي يسببه للدروز وغيرهم من أفراد المجتمع الذين يخدمون في قوات الأمن.

وقالت مي عرو، احدى المعلمات اللواتي قدمن درس اللغة العربية في هذا الحدث، إن قانون القومية "يسلب اللغة العربية مكانتها ويؤذي المواطنين العرب بشكل مباشر". وأضافت: "إذا كنا مهتمين بمستقبل مشترك هنا، فنحن بحاجة إلى التحدث، ولكي نتحدث علينا أن نفهم لغة بعضنا البعض". وقال فراس خوالد، المرشد في حركة الشباب العربي "أجيال"، الذي وصل مع حوالي 50 من أعضاء الحركة، لصحيفة هآرتس، إن طلابه "يفهمون أنهم يعتبروننا درجة ثانية في إسرائيل 2018."

وقد انتقد الفنان داني كارافان، الحائز على جائزة إسرائيل، القانون قائلا إن "قانون القومية فاشي، وهذه حكومة فاشية، ولدي أخبار لهم - انهم يجلسون أمام الجدار الذي صممته في الكنيست، والقدس محفورة في المنحوتة داخل دائرة وهي مقسمة هناك أيضًا، لذا فليعرفوا ذلك، وليشاهدوا ذلك ويذهبون إلى الجحيم".

نقيب درزي يدعو إلى وقف الخدمة الإلزامية للدروز

في نبأ آخر يتعلق بالقانون، تكتب "هآرتس" أن النقيب أمير جمال من يركا، نشر على صفحته في الفيسبوك رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن فيها أنه قرر عدم مواصلة خدمته الدائمة في الجيش، ويدعو قادة الطائفة الدرزية إلى وقف التجنيد الإجباري للدروز. وفي وقت لاحق، تمت إزالة المنشور من الفيسبوك.

وكتب النقيب: "هذا الصباح، عندما قمت للذهاب إلى القاعدة، سألت نفسي لماذا يجب علي أن أخدم دولة إسرائيل، الدولة التي خدمتها أنا وشقيقي وأبي بإخلاص، ومن خلال تأدية الرسالة ومحبة الوطن، وماذا تلقينا في النهاية؟ أن نصبح مواطنين من الدرجة الثانية. هل أواصل خدمة الدولة؟ لا أريد الاستمرار، وأنا متأكد من أن مئات آخرين سيتوقفون عن الخدمة ويتركون الجيش بعد قراركم يا نتنياهو، وقرار حكومتك".

"وبعد الكثير من الأفكار التي ملأت رأسي، قررت التخلي عن الخدمة وعدم مواصلة خدمة الدولة، الدولة التي تقوم فيها حكومة تأخذ ولا تعطي." بالإضافة إلى ذلك، كتب: "أطلب من جميع رفاقي الذين يعارضون قانون القومية أن يشاركوا اقتراحي مع قادة الطائفة، ووقف قانون التجنيد الإجباري لأفراد الطائفة الدرزية".

وقال مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه تم استدعاء الضابط إلى اجتماع مع قائده، مضيفا: "الجنود والضباط وأبناء الأقليات في الجيش النظامي والخدمة الدائمة والاحتياط، كانوا وسيشكلون جزءاً أساسياً من الجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة وفي الروتين. الجيش الإسرائيلي هو جيش دولة ويتم التأكيد على وحدة صفوف الجيش في جميع أنواع الأنشطة، بغض النظر عن الدين أو الجنس. التعبير عن موقف سياسي غير مصادق عليه وفقا للأوامر العسكرية. وتم استدعاء الضابط لمحادثة مع قائده".

مقالات

سيناريوهات الجيش الإسرائيلي للحرب في الشمال: سيتم إخلاء مئات آلاف السكان، والقبة الحديدية ستوفر حماية محدودة

يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس" أن الجيش عرض على المجلس الوزاري المصغر، قبل عدة أسابيع، سيناريوهات تتعلق بتطورات الحرب المحتملة في الشمال، وأثرها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وقد أطلع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي الوزراء على حسابات الأضرار المحتملة في حالة حدوث معركة قصيرة مع حزب الله في لبنان (حوالي عشرة أيام)، وحملة متوسطة (حوالي ثلاثة أسابيع) وحملة طويلة تدوم أكثر من شهر.

وتم تقديم المعلومات للوزراء كجزء من تعميق المجلس الوزاري بالقضايا الأمنية، ولا ينبع من تقييم جديد للفرص المتزايدة للحرب في الشمال. وما زالت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن فرص مبادرة حزب الله أو إيران إلى حرب لا تزال منخفضة. وينبع مصدر القلق الرئيسي من احتمال أن تؤدي الحوادث المحلية في سوريا أو لبنان إلى تدهور، على عكس نوايا الأطراف.

ووفقاً لتقارير مختلفة في السنوات الأخيرة، يمتلك حزب الله ما بين 120 و130 ألف صاروخ وقذيفة، معظمها قصير ومتوسط المدى. ويصل مدى 90٪ من الصواريخ إلى 45 كيلومترًا، مما يعني تعريض المستوطنات للخطر من منطقة حيفا وحتى الشمال. وتحمل معظم الصواريخ رؤوساً حربية تصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات. ووفقا للقانون فقد تم تصميم المناطق المحمية، في أي مبنى جديد منذ منتصف التسعينيات، لتوفير الحماية ضد مثل هذه الصواريخ التي لا تخترق الجدران الواقية.

وتضمنت السيناريوهات المعروضة على مجلس الوزراء تحليلا تقريبيا لمتوسط عدد الصواريخ التي ستطلق يوميا، ومعدلات الاعتراض المتوقعة، ونسبة سقوطها في المناطق المبنية مقابل المناطق المفتوحة والعدد التقديري للإصابات.

ويخطط جيش الدفاع الإسرائيلي لإخلاء مئات الآلاف من السكان من مدى الصواريخ إلى وجهات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، كما ذكرت صحيفة "هآرتس" قبل عام ونصف، وتشمل الخطة الإخلاء الكامل للمستوطنات، باستثناء قوات الطوارئ، من القطاع القريب من الحدود اللبنانية. وتتحدث الخطة الأساسية عن إجلاء 78 ألف مقيم من 50 بلدة تقع ضمن مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات من الحدود، لكن هناك نية لمساعدة السكان الذين يريدون إخلاء البلدات من المناطق البعيدة عن الحدود.

ويشمل إطار الخطة "الربط" بين السلطات المحلية في المنطقة المجاورة للحدود وسلطات محلية أبعد، تتمثل مهمتها في المساعدة على استيعاب السكان. وأعدت السلطات قائمة بالمقيمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقائمة بمواقع الاستيعاب وعدد الأسرة المطلوبة. ووفقاً لاستطلاعات تقدر قيادة الجبهة الداخلية أن أكثر من نصف السكان يفضلون المغادرة بمفردهم إلى بيوت الأصدقاء والعائلة في أجزاء أخرى من البلاد، ولن يحتاجوا إلى المساعدة في المساكن والمراكز الجماهيرية والمدارس والفنادق. وستكون الجبهة الداخلية مسؤولة عن عمليات الإخلاء، بينما يفترض بوزارة الداخلية التعامل مع استيعاب الذين سيتم إجلاؤهم.

وفي حالة الحرب، ستواجه إسرائيل معضلة في مسالة ما إذا ستقوم بتشغيل منصة الغاز في حقل تمار. ويسود الافتراض بانه سيتم تعطيل العمل في المنصة بسبب الخوف من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، على الرغم من أن القاعدة ستحميها أنظمة اعتراض نظام الدفاع الجوي والبحرية. وقد يتسبب إصابة المنصة أثناء التشغيل في حدوث ضرر يحتاج إلى عدة سنوات لإصلاحه، بينما إذا تعرضت للإصابة أثناء توقفها عن العمل، فسيحتاج إصلاحها إلى عدة أسابيع فقط. ولذلك يسود الاعتقاد بأنه سيتم وقف العمل فيها في حال اندلاع حرب. وسيتعين على شركة الكهرباء الإسرائيلية ووزارة الطاقة التحول إلى سياسة "إدارة الطلب" في قطاع الكهرباء - أي المبادرة، ولأول مرة، إلى قطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد طوال فترة الحرب.

وحددت قيادة الجبهة الداخلية والسلطة الوطنية للطوارئ 50 بنية تحتية في جميع أنحاء البلاد على أنها حاسمة وتتطلب حماية واسعة، بما في ذلك مرافق الطاقة والمواصلات. وفي السنوات الأخيرة تمت حماية 20 ٪ من هذه البنى التحتية، وسيركز الجيش بشكل خاص على هذه المواقع، إلى جانب قواعد القوات الجوية وعدد من المعسكرات العسكرية الإضافية.

إحدى القضايا التي تقلق كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي تتعلق بالفجوة في توقعات الجمهور الإسرائيلي، بالنظر إلى خبرته في الحروب التي تعرضت فيها الجبهة الداخلية للهجوم في الماضي، مقارنة بما هو متوقع في حال وقوع مواجهة واسعة النطاق في شمال البلاد. في العمليتين الأخيرتين في قطاع غزة، "عامود السحاب" و"الجرف الصامد"، وصل نظام القبة الحديدية إلى معدل اعتراض ناجح يبلغ حوالي 90٪ من الصواريخ التي تطلق على المنطقة المبنية. وقد تسببت هذه الحقيقة في الإحساس المفرط بالأمن بين سكان وسط إسرائيل، ودفعت الكثيرين إلى تجاهل تدابير السلامة أثناء القتال. لكن وقوع حرب في الشمال سيتطلب من إسرائيل التعامل مع مئات الصواريخ في اليوم، سواء في الشمال أو في وسط البلاد.

ولا يُتوقع أن يسمح حجم الصواريخ التي سيتم إطلاقها، والعدد المحدود للصواريخ الاعتراضية في إسرائيل، بعمليات اعتراض مماثلة في حال حدوث حرب في الشمال. ويعتمد تقليص عدد الضحايا المدنيين على إجلاء السكان من المناطق المتاخمة للحدود وعلى مستوى عال من اهتمام المواطنين بالتعليمات الدفاعية على الجبهة الداخلية (بما أن الملاجئ المدرعة مقاومة لمعظم أنواع الإصابة، باستثناء الإصابات المباشر من قبل صواريخ ذات رؤوس حربية ثقيلة). ومن المفترض أن يساهم تحسين نظام الإنذار، الذي يمكنه الآن وبدرجة عالية من الدقة تحديد إطلاق الصواريخ والتنبؤ بمنطقة سقوطها، في تسهيل تحذير الجمهور في الوقت المناسب.

وقامت قيادة الجبهة الداخلية مؤخرًا بتطوير برنامج كمبيوتر سيخدم السلطات المحلية وسيمكن من رصد موقع الضرر وفقًا لسلسلة من المعلمات التي قد تسهل عمل أجهزة الإنقاذ. فبمجرد تحديد موقع الإصابة، سيكون من الممكن تقديم تفاصيل حول عدد السكان الذين يعيشون في المبنى وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ليس عنصرية وإنما حق اليهود في تقرير المصير في الدولة اليهودية الوحيدة في العالم

يكتب درور أيدر في "يسرائيل هيوم": 1. هل قانون القومية هو إعلان الاستقلال لمعسكر الأغلبية في إسرائيل ضد محاولة طويلة الأمد لإملاء هوية إسرائيل وقوانينها عليه، بواسطة أقلية غير منتخبة في المحكمة العليا ومن قبل الذين عينوا أنفسهم محددين للنغمة في وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية؟ دعونا نأمل ذلك. سوف تقول الأيام ذلك. بحسب الهستيريا التي أنتجها اليسار وأبواقه التي لا تنتهي، يبدو أننا أصبنا النقطة المركزية: النضال على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل. لقد اعتقد البعض منا أنه بعد ألفي سنة سيكونون قادرين على إقامة دولة أوروبية لا يتم التعبير عن يهوديتها إلا بجمهورها. ولكن الشعب الذي يعود إلى آلاف السنين، لا يمكن أن يهرب من هويته والتعامل معها.

2. لم أسمع حتى الآن ولو حجة واحدة جادة ضد القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي. فقط لعنات واحتقار وعناوين صبيانية، وبالطبع البكاء والإهانة. أعزائي القراء، أقرأوا القانون بأكمله (إنه قصير)؛ هذه أفضل طريقة للمناعة في وجه الدعاية الإعلامية.

قانون القومية يحمي إسرائيل من خطر تحولها إلى دولة ثنائية القومية، وأيضًا، من الاتجاه الذي دفعه القاضي أهران باراك - ما يسمى في اللغة الأكاديمية "دولة جميع مواطنيها" ولكنه في الواقع موجه إلى "دولة جميع قومياتها". بدون هذا القانون، في نهاية العملية، كان المواطنون العرب في إسرائيل سيطالبون بالحكم الذاتي القومي. إنهم يطالبون به الآن، ولولا قانون القومية، لكانت طريقهم مرصوفة.

3. لا يوجد أي انتهاك للحقوق الفردية أو الحقوق المدنية. في إسرائيل، الجميع متساوون أمام النظام القانوني. لكن قانون القومية مختلف. انه جزء من مجموع كبير سينعكس في الدستور المستقبلي؛ لذلك، فهو لا يتعامل مع أي شيء آخر غير مسألة القومية. في هذه الحالة لا توجد مساواة، هناك مجال في دولة إسرائيل فقط من أجل تعريف قومي واحد: للشعب اليهودي. قانون القومية ينتمي إلى عائلة واحدة هي قانون العودة. "أبرتهايد"، غرد، يوم أمس، كاتب مخضرم. وفقا لهذا المنطق، فإن قانون العودة هو أيضا أبرتهايد (وأنا أعرف الألعاب البهلوانية القانونية لليسار من أجل تبرير قانون العودة). يا للعار!

4. لا توجد عنصرية هنا (التراب في فم أولئك الذين يسمونه هكذا)، بل حق الشعب اليهودي البسيط والطبيعي في دولة قومية واحدة في العالم. كل من يعارض ذلك هو عنصري لأنه لا يقبل حق الشعب اليهودي في تقرير المصير الحصري، في حين أنه لا يواجه مشكلة في دعم قيام دولة فلسطينية بدون يهود (يودين رين). على هامش المعارضة لقانون القومية هناك، أيضا، إنكار لليهود كشعب وأمة. تنص المادة 19 من الميثاق الفلسطيني على أن اليهود ليسوا شعباً بل ديناً. لذلك، لا يحق لهم الحصول على دولة خاصة بهم. هل تفهمون في أي قارب يتواجد من يعارضون قانون القومية؟

5. يحظر المس بقانون القومية ولا يجب إجراء أي تغيير فيه، لكني أؤيد سن قانون خاص ومنفصل لصالح الدروز والأقليات الأخرى التي عقدت حلف الدم مع الشعب اليهودي. أنا أدفع منذ سنوات من أجل تخصيص ميزانيات أكبر لهم من المجتمعات اليهودية. لكن قانون القومية لا علاقة له بكل هذا. إنه يتعامل مع قضية القومية اليهودية في إسرائيل. ليس لدى الدروز طموح قومي ولا رغبة في دولة مستقلة. ولذلك، فإن قانون القومية لا يخصهم. كل شخص يقول إن حقوق الأقليات قد تضررت بأي شكل من الأشكال فإنه يكذب. بالمناسبة، يمكن للدولة اليهودية فقط أن تحمي حقوق المواطنة والأنسان الخاصة بالأقليات داخلها. يكفي النظر إلى البيئة الإقليمية لفهم ذلك. يجب أن يقرر معارضو قانون القومية من يقودهم؛ هل أيمن عودة هو قائدهم؟

6. الجدل الساخن حول قانون القومية يفتح المجال للنقاش الذي تم قمعه في الخطاب العام طوال سنوات: اليهودية ليست كدين بل كحضارة، ومركزية دولة إسرائيل عن استمراريتها. هذا هو ما يدافع عنه قانون القومية. للأقليات في إسرائيل الحق في العيش في هذه الحضارة العظيمة التي منحت العالم هذا الكنز الهائل من المعرفة والحكمة والنصوص التي لم تقدم مثلها أي أمة إلى أحفادها. إننا نشاطر هذا مع العالم بأسره، ولكن لكي نواصل الازدهار ثقافيا ودينيا، يجب أن نحافظ على بيتنا القومي. شبعنا من التجوال في المنفى. ولهذا أيضا جاء القانون.