نظم البنك الوطني جلسة حوار مع مجموعة من أبرز الإعلاميين الفلسطينيين في مقر إدارته العامة برام الله، والتي ترأسها مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، الذي قدم عرضا حول واقع التوفير في القطاع المصرفي الفلسطيني، وأهمية نشر وتعزيز ثقافة الادخار في البنوك بين أفراد المجتمع، وأثر الادخار في المصارف على الاقتصاد الوطني. كما عرجّ الحاج حسن ضمن الجلسة على توجهات البنك للعام الحالي، وخططه فيما يتعلق بطرح منتجات مصرفية جديدة وترسيخ بعض القيم والعادات المالية الصحية من خلال تسليط وسائل الإعلام الضوء عليها ونشر الوعي حولها.

وخلال الجلسة، تطرق الحاج حسن إلى نسبة التوفير من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني منذ العام 2010، موضحا أن النسبة آخذة بالنمو ولكن بشكل طفيف نسبيا حيث أنها تراوحت ما بين 18% إلى 25% في أفضل الأحوال، مبينا أن هذه إشارة إلى أن قاعدة الموفرين نفسها تتنقل بين البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني وان نسبة دخول موفرين جدد ضئيلة نسبيا. مؤكدا أن ما هو رائج في السوق المصرفي الفلسطيني نظام "اليانصيب" بحسابات التوفير، الأمر الذي يدفع العملاء للحاق بالجائزة الأكبر حجما والتنقل بين البنوك وفقا لذلك.

واستطرد الحاج حسن الحديث عن عادة التوفير في المنازل ووجود أموال خارج الجهاز المصرفي الفلسطيني، مؤكدا أن نسبة السكان البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك بلغت 63.6% من إجمالي السكان، الأمر الذي يؤكد وجود أموال خارج الجهاز المصرفي، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني. موضحا أن الجهاز المصرفي يعمل على صناعة المال، فكل دولار يدخل إلى المصارف يتضاعف ويُضخ إلى سيولة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الحاج حسن مساهمة برنامج "حياتي" في زيادة الشمول المالي للمرأة الفلسطينية ونسبة ادخارها في المصارف، مشيرا إلى أن نسبة الموفرات من إجمالي العملاء لدى البنك بلغت 51% وهي نسبة فاقت بشكل ملحوظ نسبة الموفرات في الجهاز المصرفي ككل والتي بلغت 6.4%. واستكمل الحاج حسن عرض تجربة نجاح برنامج "حياتي" التي تشير نتائجه إلى استقطاب عميلات جدد إلى الجهاز المصرفي الفلسطيني، مؤكدا أن إيجاد تاريخ مالي مع البنوك يفتح المجال أمام المواطن إلى الحصول على امتيازات عديدة توفرها البنوك.

وأعلن الحاج حسن خلال الجلسة، عن إطلاق حملة حسابات توفير الوطني التي تخدم كافة فئات المجتمع الفلسطيني، مؤكدا أن البنك لم يهمل الثقافة الدارجة في فلسطين بالادخار من أجل الجائزة، وقد رصد جائزة قيمة لحملة حسابات توفير الوطني، إلا أن البنك سيركز في الوقت القادم على الترويج للتوفير في البنوك كعادة مهمة لتحقيق الأمان المستقبلي للفرد وإنعاش الاقتصاد الوطني، وإدخال الأموال من البيوت إلى الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأيضا محاولة تغيير عادة التوفير فقط من أجل الجائزة وتسليط الضوء على أهمية التوفير بحد ذاته، والوصول إلى اكبر شريحة ممكنة من المواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك لزيادة قاعدة الموفرين في الجهاز المصرفي الفلسطيني. داعيا وسائل الإعلام إلى المساهمة في تعزيز الوعي العام حول أهمية الادخار في البنوك وأهميته للفرد والاقتصاد الوطني.