عشراوي تطالب المجتمع الدولي مساءلة أمريكا
استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي قرار الولايات المتحدة الامريكية مساء أمس الجمعة، وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشكل كامل ونهائي ووصفت القرار بالمتهور وغير الإنساني.
وقالت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية اليوم السبت:" إن هذا القرار غير المسؤول هو خطوة مجحفة تستهدف الشريحة الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني، وتعرض حياة أكثر من 5.3 مليون لاجئٍ ما زالوا يعانون من التشرد المتكرر والحرمان للخطر ولمزيد التشتت والضياع".
وأضافت:" ان اللاجئين الفلسطينيين هم الضحايا الفعليين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم وأمنهم وأرضهم نتيجة لإقامة دولة إسرائيل، وهاهم اليوم ومرة أخرى، يقعون ضحيةً لقرارات ومخططات الإدارة الأمريكية التي لا تتوانى عن دعم الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتوفر له الغطاء اللازم للإفلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة".
وتابعت: "إن "الأونروا" وجدت بسبب الفشل السياسي، وغياب حلٍ عادلٍ ودائمٍ لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، وهي الشاهد الدولي على قضيتهم وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، ولذلك أصبحت "الأونروا" أكثر من مجرد وكالة فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما أقر المجتمع الدولي بُعيد النكبة، كما انها شريان حياة لأكثر من 5.3 مليون لاجئٍ فلسطيني يقيمون في 58 مخيمًا للاجئين في فلسطين المحتلة والأردن ولبنان وسوريا".
وأكدت عشراوي على ان النتيجة الحقيقية لسياسة الإدارة الأمريكية المتهورة وخطواتها غير الشرعية هي زعزعة الاستقرار والامن في المنطقة بأكملها وخلق مزيدٍ من المعاناة والالم والتشرد للاجئين الفلسطينيين، وعلية يتوجب على المجتمع الدولي مساءلتها على خطواتها الأحادية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكها للقانون الدولي والقرارات الاممية. وأضافت: " تعمل الولايات المتحدة وكيلة للاحتلال وتنفذ مخططاته الهادفة الى تدمير أسس السلام والاستقرار من خلال إزاحة جميع قضايا الوضع الدائم "خارج الطاولة"، بما في ذلك قضيتي حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس المحتلة".
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الدعم الضروري والمساعدة المالية التي تحتاجها "الأونروا" للوفاء بالتزاماتها الى حين إيجاد الحل العادل لقضية لاجئي فلسطين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
