معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف الأردن: إجلاء 12 طفلاً مريضاً من غزة الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل إصابة سيدة حامل بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يقتحم بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله "الصحة العالمية" تحذر من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات العليا الإسرائيلية تلزم "الدولة" بحماية فلسطينيي الأغوار من اعتداءات المستوطنين الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستولي على مركبة في بادية يطا جنوب الخليل الاحتلال يعتقل طفلا من عقابا شمال طوباس "الخارجية" تدين قيود الاحتلال على حرية تنقل الحقوقيين والصحفيين والناشطين من وإلى أرض دولة فلسطين الارتباط العسكري: فتح حاجزَي فرش الهوا ورأس الجورة في الخليل غدًا وفق مواعيد محددة حالةالطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

نقابة المهندسين: الضمان الاجتماعي يجب أن يكون اختيارياً

طالبت نقابة المهندسين، الحكومة والجهات ذات الإختصاص بضرورة تحقيق مطالبها العادلة قبل المباشرة في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وبسقف زمني مدته ستة أشهر، حيث ستباشر النقابة فوراً بالتنسيق مع النقابات المهنية ومجلسها التنسيقي برفع المطالب المشتركة.

وأضافت النقابة في بيان لها، السبت، أن من ضمن قائمة المطالب التي سترفعها النقابة الى الجهات المسؤولة أن يكون الإشتراك في الضمان الإجتماعي إختيارياً للمشتركين في صندوق التقاعد الخاص بنقابة المهندسين، مشيرة إلى أنها ستقوم لاحقاً بنشر جميع مطالبها.

وأكدت على ضرورة وأهمية وجود قانون للضمان الإجتماعي يضمن العدالة وعدم الإجحاف في الحقوق لكل من العاملين وأصحاب العمل، مع تأكيدها الكامل لدعم مطالب المهندسين.

وحملت المسؤولية للجهات التي يقع على عاتقها إصدار الأنظمة واللوائح التفسيرية وبيان جاهزية عمل المؤسسة والتوعية اللازمة قبل البدء بتطبيق أحكام القانون خلال الفترة الزمنية التي منحها القانون لهم (وفقاً للمادة رقم 3 من القانون).

وقالت إنها تابعت وما زالت بأهمية  كبيرة تطورات تطبيق القرار بقانون رقم (19) للعام 2016 بشأن الضمان الإجتماعي في فلسطين، حيث دعت الهيئة العامة للمشاركة في ورشات العمل التي قامت بتنظيمها خلال الإسبوعين الماضيين في عدد من المحافظات، وذلك بهدف الإطلاع على القانون ومناقشة بعض بنوده، ومن ثم جمع الملاحظات والمطالب التي طرحت من قبل الهيئة العامة للمهندسين وذلك لمتابعتها مع المعنيين.