بعد انقطاع 3 سنوات بسبب حرب الإبادة: بدء العام الدراسي الوجاهي في قطاع غزة الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من دير الغصون شمال طولكرم شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا أسفل جسر جبارة جنوب طولكرم الاحتلال يواصل اعتداءاته جنوب لبنان وينفذ عمليات نسف وتفجير الاحتلال يحتجز ثلاثة مواطنين في الرأس الأحمر بطوباس مستوطنون يهاجمون برقا شرق رام الله ويحاولون إحراق منزل بعثتنا الرياضية تشارك بافتتاح دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا اليابانية الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل ترمسعيا إصابة امرأة وطفل برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة الاحتلال يحتجز عددا من المواطنات في بلدة بتير غرب بيت لحم قوات الاحتلال ومستوطنون يعتدون على مواطنين في مناطق متفرقة من بيت لحم إصابات في هجوم لمستوطنين على مواطنين في قرية المغير مستوطنون يقطعون خط المياه عن قرية أدقيقة جنوب الخليل الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من قرية ادقيقة جنوب الخليل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.: 14 هجوماً للمستوطنين منذ صباح السبت مستوطنون يهاجمون قرية أبو فلاح مستوطنون يقطعون 30 شجرة جوافة في خربة فراسين غرب جنين الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية مساء اليوم الاحتلال يقتحم دير دبوان شرق رام الله

أمريكا تقاضي فيسبوك بسبب تسريب معلومات

تواجه فيسبوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل القضاء الأميركي بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة مرتبطة بحملة الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فقد أعلن مكتب الادعاء العام في مقاطعة كولومبيا أنه قد رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بسبب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، متهماً فيسبوك بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية.

وتشكل الدعوى القضائية الجديدة المرفوعة في المحكمة العليا أول إجراء حكومي كبير تم اتخاذه في الولايات المتحدة ضد فيسبوك بسبب الحادثة.

وترى الدعوى القضائية أن تراخي فيسبوك في مراقبة بروتوكولات الخصوصية وإعدادات الخصوصية المربكة قد وضعت المعلومات الشخصية لملايين الأميركيين في خطر، وهو ما سمح بحدوث مثل هذه الحادثة وتسرب البيانات لتطبيقات الطرف الثالث والشركات الشريكة.

وتدعي أن الشركة قد أساءت تمثيل قدرة مطوري الطرف الثالث على الحصول على البيانات، ووفقًا للقضية، فقد انتهكت فيسبوك قانون إجراءات حماية المستهلك من خلال إجراءاتها، ويسعى مكتب المدعي العام للحصول على عقوبات مدنية.