الاحتلال يشن حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الاحتلال يغلق حاجز عطارة العسكري شمال رام الله الاحتلال يواصل خروقاته بغارات ونسف مبانٍ في قطاع غزة الاحتلال يغلق البوابة المؤدية إلى قرية خربثا بني حارث غرب رام الله غرفة العمليات الحكومية ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة آثار المنخفض الجوي في غزة سوري يقتل زوجته وبناته الثلاث قبل أن ينتحر اتحاد الرياضة للجميع يختتم بطولة عائلات الخليل الرئاسة تدين وترفض أي مساس بوحدة وسيادة الأراضي الصومالية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,266 والإصابات إلى 171,219 منذ بدء العدوان حمادة يحقق أربع برونزيات في بطولتيّ العرب وغرب آسيا لرفع الأثقال الاحتلال يقتحم قرى غرب رام الله كيم جونغ أون مهنئناً بوتين: تشاركنا الدماء في أوكرانيا السفير الرويضي يعود جرحى ومرضى غزة في مقر إقامتهم بسلطنة عمان حماس تحذر من استخدام "أرض الصومال" كوجهة لتهجير الغزيين الاحتلال دمر البنية التحتية والخدمات الأساسية.. شمال غزة منطقة منكوبة

غرفة الخليل والقطاع الخاص تتفقان مع الحلو على تشكيل لجنة متابعة بخصوص الضمان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل الدكتور ماجد الحلو المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ عباس زكي، والدكتور رفيق الجعبري ممثل عن محافظة الخليل، وامين سر وسط الخليل في حركة فتح الأخ عماد خرواط، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع طرح ونقاش الملاحظات التي تضمنتها ورقة الموقف التي خرج بها القطاع الخاص في محافظة الخليل خلال اجتماعاته السابقة والتي تمت تحت مظلة الغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال، وقد تم ارسالها لرئاسة الوزراء ووزير العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.

وتضمنت الورقة البحث في مجمل التفاصيل المتعلقة بالقانون، وقدمت بعد النقاشات المستفيضة إحدى عشرة توصية تعبر عن وجهة نظر القطاع الخاص في محافظة الخليل، وتمثل مطالبه المشروعة بخصوص الضمان الاجتماعي.

وبعد الاستماع لآراء معظم الحضور من شخصيات اعتبارية وممثلي شركات، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم مؤسسات القطاع الخاص، وممثلي الشركات، وممثلين عن مؤسسة الضمان، وممثلين عن الحراك العمالي في محافظة الخليل للخروج بتوصيات تحقق مطالب جميع الاطراف لرفعها للقيادة من اجل اعتمادها كتعديلات على القانون.