استشهاد الشاب مصعب عبد المنعم العيدة من الخليل متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال قبل أيام وسط الخليل الأورومتوسطي: جريمة الاحتلال بمجمع ناصر استهتار وقح بالقانون الدولي الرئاسة تحمل الاحتلال المسؤولية عن القتل المتعمد للصحفيين الفلسطينيين استشهاد مراسل "الحياة الجديدة" حسن دوحان بنيران الاحتلال في خان يونس وزير خارجية بريطانيا: الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة "مفزع" ثلاثة شهداء بينهم اثنان من منتظري المساعدات شمال ووسط قطاع غزة الاحتلال يقتحم قرية المغير عدوان الاحتلال المتواصل على جنين وطولكرم: 58 شهيدا ومئات الجرحى وتدمير واسع "مراسلون بلا حدود": إسرائيل تستهدف الصحفيين عمدا ترامب: أعتقد أن الحرب ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إسبانيا تدين قصف الاحتلال على مجمع ناصر الطبي في خان يونس برلين تعرب عن "صدمتها" من الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي الكابنيت يجتمع وسط خلاف سياسي عسكري حول صفقة الأسرى ماكرون: القصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة "لا يمكن التسامح معه" الحكومة تبحث عن قرض بنكي لتأمين رواتب الموظفين

مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال 2018

قال موقع الاقتصادي المحلي أن الشيكات المرتجعة في فلسطين بلغت 1.051 مليار دولار في 2018.

وجاء في المسح الذي استند على بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن تراجعا طفيفا طرأ على الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، مقارنة مع 2017، بنسبة 8.9%.

وشهد العام 2017، بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.153 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأرقام الشيكات المرتجعة، هي فقط التي تتم عبر المقاصة الفلسطينية، أي لا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو المقاصة مع إسرائيل.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال العام الماضي 2018، نحو 8.75% مقارنة مع 7.5% في 2017.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، نحو 12 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 15.1 مليار دولار أمريكي في 2017.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى 2018، نحو 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.