قال د. ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني اليوم إن اتفاقية استمرارية التجارة ستعود بالفائدة التجارية للشركات والمستهلكين البريطانيين والفلسطينيين بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

حيث تم التوقيع اليوم في مدينة رام الله على اتفاقية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية من قبل كل من وزير التجارة الدولية ليام فوكس ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

الاتفاقية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وستسمح للشركات التجارية للقيام بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية، تماماً كما المعتاد في الوقت الحاضر ولن يتأثر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

إن التداول التجاري بناءً على الشروط التفضيلية المنصوص عليها بالاتفاقية، بدلاً من شروط منظمة التجارة العالمية، ستضمن استمرارية التوفير كما وستساعد في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

ستسمح هذه الاتفاقية للشركات الفلسطينية بالوصول إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية والتي بدورها ستدعم الاقتصاد الفلسطيني. هذا من شأنه أن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية، بما في ذلك مصدري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية بما في ذلك التمور وزيت الزيتون.

يعكس توقيع اليوم أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية كما يتضمن الاتفاق التزام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون الثنائي، وتعزيز النمو الاقتصادي الفلسطيني، والحفاظ على التزام المملكة المتحدة القوي بحل الدولتين.

وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس قال:

“اتفاقية اليوم من شأنها أن توفر الضمان للشركات والمصدرين والمستهلكين في المملكة المتحدة والفلسطينيين لمواصلة التداول التجاري بحرية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

"تعكس الاتفاقية أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة والفلسطينيين، وازدهار الاقتصاد الفلسطيني هو لمصلحتنا جميعاً. نحن نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الشعب الفلسطيني ".

رحب مجلس الأعمال البريطاني الفلسطيني. بهذه الأخبار، حيث علق أنطون مطر رئيس المجلس قائلاً:

"يرحب مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني بالاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية.

"تتفادى هذه الاتفاقية التعريفات الجمركية غير الضرورية التي ستعمل على توفير أموال المستهلكين البريطانيين على سلع مثل التمور وزيت الزيتون. كما وستساعد أيضاً على إبقاء الأفراد في وظائفهم وخلق وظائف جديدة، كما ستدعم الاقتصاد الفلسطيني وستساعد الفلسطينيين على العمل نحو مستقبل مزدهر."

تسعى المملكة المتحدة إلى العمل على استمرارية نحو 40 اتفاقية تجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تشمل أكثر من 70 دولة.

ان الاتفاقية الجديدة بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية تبقي على الترتيبات التجارية ذاتها بأقصى حد ممكن. سوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد انتهاء فترة التنفيذ في كانون ثاني 2021، أو في 29 آذار 2019 إذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.