دعا مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة، رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني إلى الاصطفاف خلف الرئيس والقيادة في مواجهة محاولات تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوحيد الجهود لتجاوز كافة الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة لإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، كمصلحة وطنية عليا، وتفويت الفرصة على محاولات تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى عنوان الشعب الفلسطيني وستبقى الإطار الجامع والموحد لكافة أبناء شعبنا بمختلف قواه السياسية وستبقى الضمانة الأكيدة للوصول بشعبنا إلى بر الأمان.

واستنكر المجلس إصدار رئيس حكومة الاحتلال أوامر بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة وإخلائه من محتوياته بعد أن تمكن أبناء شعبنا الأسبوع الماضي من كسر الحصار المفروض على المصلى منذ عام 2003 وإعادة فتحه.

وحذّر من استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة استفزازاتها وإجراءاتها الانتقامية ومحاولاتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، بهدف تهويده، ومحو التاريخ العربي والإسلامي، وتغيير المعالم الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية للمدينة المقدسة. وأدان المجلس حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وطالت رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف ناجح بكيرات والعشرات من أبناء المدينة المقدسة وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المجلس أنه إذا كان مقدراً لأهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أن يظلوا دائماً الطليعة ورأس الحربة في معركة الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فإن هذه المهمة أيضاً تبقى عربيّة وإسلاميّة، تستوجب دعماً عربياً وإسلامياً جدياً وعملاً سريعاً وحاسماً بما يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة.

وطالب، بمناسبة ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع التصعيد الإسرائيلي والموجات المتواصلة من التحريض على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم واستباحة أرضهم، وهو ما يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأشار المجلس الى أن هذه الذكرى الأليمة تترافق هذا العام مع استمرار الاعتداءات على الحرم والبلدة القديمة في الخليل، ومع قرار حكومة الاحتلال عدم التجديد لقوات التواجد الدولي في الخليل في انتهاك للاتفاقية التي تم توقيعها برعاية دولية، مما يجعل المواطن الفلسطيني وحيداً في مواجهة عصابات وميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرها الإرهابية.

في السياق ذاته، وصف المجلس اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة بالجريمة الخطيرة.

وأشار إلى إن إسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف وضرب العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، ومصادرة حق الأطفال والشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المجلس أن هذا الاعتداء الذي يتزامن مع المعركة الانتخابية الإسرائيلية والذي أسفر عن إصابة 30 طفلاً بحالات اختناق، هو جريمة قائمة على العنصرية والكراهية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، وهي تعدٍ سافر على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم وحرمت الاعتداء على المرافق التعليمية.

وثمّن المجلس الدعم المالي والسياسي الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية، والمساهمة في تغطية العجز المالي للوكالة العام الماضي من خلال زيادة مساهماتهم، داعيا دول العالم إلى الاستمرار في تقديم الأموال والمساعدات للأونروا، وتجديد وزيادة الدعم المالي خلال هذا العام، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

وصادق المجلس على الاتفاقيات الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي ومع كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تهدف إلى دمج مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة في قطاع التعليم، وتطوير أنشطة حول التعليم المهني والتقني للفتيات، والتركيز على الفجوة المرتبطة بالأداء في مدارس الذكور، ودعم أنشطة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتفاقية الموقعة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف إلى تطوير قدرات العاملين في التربية والتعليم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج، وعقد تدريب مركزي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتنفيذ عدد من الأنشطة النوعية في مدارس الذكور، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع معهد أنظمة البحوث البيئية الأمريكية، والذي يهدف إلى توظيف نظم المعلومات الجغرافية لخدمة التعليم في المدارس الفلسطينية.