ملك الأردن يؤكد أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء حرب غزة سلامة يتسلم مهام تسيير أعمال وزارة المالية الخارجية: إخلاء عقار عائلتي شويكي وعودة في بطن الهوى جريمة لصالح المستعمرين في القدس بعد شهر على وقف إطلاق النار.. حماس: الاحتلال يواصل خروقاته في غزة ويسعى لتقويض الاتفاق الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجار زيتون في بلدة بيتا حكومة الاحتلال: أي قرار بشأن مقاتلي حماس سيتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب الرئيس يصل فرنسا في زيارة رسمية الاحتلال يرتكب 282 خرقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إسرائيل تفرض على جنوب سوريا نفس القمع الذي تفرضه على الضفة الغربية منتخبنا الوطني للسباحة يواصل خوض منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي "الخارجية" ترحب باعتماد اليونسكو 4 قرارات لصالح فلسطين: انتصار للحقوق الثقافية وللتراث الفلسطيني أبو جزر يعلن قائمة الفدائي لمباراتي الباسك وكتالونيا الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم الكنيست تقرّ بالقراءة الأولى قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى

التشيك: نلتزم بقرارات الأمم المتّحدة بشأن القدس

 

الحرية- أكد وزير خارجية التشيك، توماش بيتريتشيك، في رسالة إلى رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، التزام جمهورية التشيك التام تجاه القضية الفلسطينية بما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قرارات ذات صلة بمدينة القدس، واحترام قرارات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ومن ضمنها حل الدولتين استناداً للمفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وأشار وزير الخارجية إلى إن جمهورية التشيك تعقد محادثات ثنائية رفيعة المستوى مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية التشيك والدول العربية.وجاءت رسالة الوزير بيتريتشيك، ردا على رسالة السلمي، بشأن رفض البرلمان العربي تصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، بتعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس.

وكان رئيس البرلمان العربي قد طالب في رسالته من الحكومة التشيكية عدم نقل سفارة التشيك إلى القدس والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، مواصلة البرلمان لجهوده في الساحة الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات من أجل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والالتزام بالإجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها، ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.