أعلن البنك الوطني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نتائج التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي للبنك، وذلك من خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مدينة رام الله بمشاركة منظمة العمل الدولية وتحت رعاية سلطة النقد الفلسطينية وبحضور كوكبة من الشركاء الوطنيين.

ومن أبرز النتائج التي أظهرها التدقيق، تأكيد البنك على وجود استراتيجية لتعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد الوطني، ووجود العديد من الممارسات والمنهجيات الجيدة التي تتبعها ادارة البنك في عملها، حيث بينت النتائج أن إدارة البنك مقتنعة تماماً بأن استدامة البنك ترتبط باستدامة التنمية الاقتصادية في فلسطين، وبأن هذه الاستدامة لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم الاستثمار في كافة أفراد المجتمع، وخاصة النساء. كما وأظهرت النتائج أن نسبة الاناث العاملات في البنك الوطني بلغت 32% وهي من أعلى النسب الموجودة في الجهاز المصرفي الفلسطيني، واتباع البنك لسياسة جدية تهدف الى تحقيق المساواة في بيئته الداخلية ومن خلال الخدمات والمنتجات التي يتميز بتقديمها. ومن أبرز النتائج التي تم إبرازها أيضا توفير برامج خاصة وقروض لانشاء مشاريع إنتاجية دون فوائد لتمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق الاستقلالية المالية لها، واعطائها فرصة للإبداع والريادة.

وفي إطار الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2018-2022 والهدف الخاص بتعزيز حصول النساء على فرص دخل مستدام وعمل لائق واستقلالية اقتصادية، تعمل الهيئة على دعم وتطوير السياسات الوطنية التي تسهم في تحسين وصول النساء الى الفرص اقتصادية، وزيادة عدد النساء اللواتي تملكن وتقدن وتدرن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وفي هذا الصدد تفعّل الهيئة عددا من الادوات والمنهجيات التي تعزز من إدماج النوع الاجتماعي في كافة مناحي قطاعات التنمية، ومنها منهجية التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي، من خلال الشراكة مع منظمة العمل الدولية والتي قامت بتطوير هذه الأداة بهدف تقييم الخدمات والقوانين والسياسات الداخلية للمؤسسة ومدى استجابتها لجسر فجوات النوع الاجتماعي المتواجدة.

وأكد نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة على اهتمام سلطة النقد الفلسطينية بتحفيز القطاع المصرفي ومؤسسات الإقراض على تحقيق مفهوم إدماج النوع الاجتماعي، عبر التأكيد الدائم على ضرورة تطوير القدرات لإطلاق المنتجات المالية الموجهة للمرأة بما يشمل الرياديات وصاحبات المشاريع، وتعزيز حملات التثقيف المالي والمصرفي، وبناء قدرات مزودي الخدمات المصرفية بما يتوائم مع القنوات لخدمة الفئة المستهدفة. وأشاد نائب المحافظ بالنتائج التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي للبنك الوطني، مشدداً على أهمية وجود استراتيجية لدى جميع المؤسسات المصرفية، سيما المصارف ومؤسسات الإقراض، تهدف إلى وصول النساء إلى فرص اقتصادية مستدامة وخدمات مالية خاصة موجهة للنساء. تقدم بالشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الوطني على جهودهم المشتركة في سعيهم لتحقيق هذا المفهوم.

ومن جانبه، أعرب الحاج حسن، عن سعادة البنك الوطني بنتائج التدقيق مشيرا انها تبرز ايمان البنك الفعلي بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في المساهمة بالتنمية الاقتصادية، مؤكدا ان توجه البنك لإجراء التدقيق جاء إثر إرادة فعلية لتقييم وضع البنك الحالي بالخصوص لرسم الخطوط العريضة لسياسة شاملة تعزز تضمين قضايا النوع الاجتماعي في أعمال البنك بشكل فاعل. موضحا سعي البنك الدائم لتعزيز نسب الشمول المالي للمرأة، لتبلغ نسبة الاناث من قاعدة عملاء البنك 34% الآن، ولتتفوق على الذكور في الادخار بنسبة بلغت 55%.   

ومن ناحيتها شكرت السيدة ايناس مرجية، البنك الوطني على إلتزامه بمبادئ مساواة النوع الإجتماعي وتعزيز مكانة المرأة في الإقتصاد الوطني من خلال القيام بالتدقيق التشاركي وتفعيل خدمات وبرامج مالية لتعزيز وصول النساء إليها بالتماشي مع إستراتيجية الشمول المالي. وإشادت السيدة مرجية بالإرادة السياسية في البنك الوطني وبالدور الهام الذي قامت به إدارة البنك وكافة الطاقم لإنجاح عملية التدقيق التشاركي كما وثمنت عالياً الجدية والإلتزام بمتابعة وتنفيذ توصيات التدقيق لجسر فجوات النوع الاجتماعي وتعزيز وصول النساء للفرص الإقتصادية.

ومن جانبه أوضح السيد منير قليبو أن المنهجية التشاركية للنوع الاجتماعي تعد واحدة من الأدوات التي طورتها منظمة العمل الدولية عالميا لتعزيز المساواة بين الجنسين وادماج النوع الاجتماعي في أماكن العمل، حيث ينتمي هذا النوع من التدقيق إلى فئة التدقيق النوعي والذي يعرف كذلك بالتدقيق الاجتماعي، الأمر الذي يميزه عن عمليات التدقيق المالي، حيث يتم تحديد التحديات والفجوات وبالتالي التوصيات من اجل القيام بالتغييرات التي تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين.