نظمت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع الإدارة العامة للمعابر والحدود والمكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال 'أولاف' والبعثة الاوروبية للمساعدة الحدودية لمعبر رفح، ورشة عمل لاكتساب الخبرات في التحقيقات العابرة للحدود والخبرة الفلسطينية، وذلك ضمن انشطة هيئة مكافحة الفساد العابرة للحدود، وامتدت الدورة لمدة يومين.

وشارك بالورشة موظفي هيئة مكافحة الفساد ومدراء وكبار ضباط الادارة العامة للمعابر والحدود ووكالات الحدود الفلسطينية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة المالية وديوان الموظفين العام وديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقال مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ سعيد شحادة ان الهدف من هذه الورشة هو وضع خطة مشتركة لتنفيذ الإتفاقية الموقعة بين هيئة مكافحة الفساد والادارة العامة للمعابر والحدود، وذلك للتوصل لمدونة سلوك مشتركة بين موظفي الادارة العامة للمعابر والحدود، وإلقاء نظرة على مخاطر الفساد المحتملة لموظفي المعابر والحدود.

واوضح بان ورشة العمل سوف تناقش موضوع ادارة المحجوزات في المعابر بهدف صياغة بعض المقترحات حول هذا الموضوع، بالإضافة لتعزيز الرقابة والتوعية بمخاطر الفساد لموظفي المعابر.

بدوره اكد السيد إياد سلامة من الادارة العامة للمعابر والحدود على اهمية التعاون والعمل المشترك بين الادارة العامة للمعابر والحدود وهيئة مكافحة الفساد، مشددا على اهمية هذه الورشة.

وثمن جهود هيئة مكافحة الفساد وعلى رأسها رئيسها الاستاذ رفيق النتشة، التي تسعى لتعزيز تعاونها مع جميع المؤسسات لخدمة المجتمع الفلسطيني في مجال تعزيز النزاهة والشفافية.

من جهته اكد رئيس البعثة الاوروبية للمساعدة الحدودية لمعبر رفح السيد غونتر فريسليبن على ان مكافحة الفساد تبدا من الانسان نفسه، وعلى كل فرد ان يتحمل مسؤوليته بذلك، مشيرا الى ان مدونات السلوك تبقى مجرد اوراق الى ان يمنحها الموظفين الروح من خلال تطبيقها والالتزام بها، وقدم الشكر لكل من ساهم في اعداد هذه الورشة.

من جانبها اوضحت السيدة أنتونيلا دي ساندري من البعثة الاوروببة للمساعدة الحدودية لمعبر رفح ان هذه الورشة تتعامل مع موضوعات مهمة جدا، وشكرت جميع الاطراف المشاركة على جهودهم بانجاح هذه الورشة.

واشارت الى ان هذه الورشة تعتبر الورشة الثالثة بين الاطراف المشاركة، مؤكدة بان الورشة تهدف لتبادل الخبرات بين جميع المشاركين، وبينت بان الورشة تركز على الجوانب العملية من خلال تقسيم المشاركين لمجموعات عمل.

بدوره قدم السيد اياد سلامة من الادارة العامة للمعابر والحدود شرحا حول عمل الادارة العامة للمعابر والحدود، واختصاصاتها وآلية عملها، وناقش اهم التحديات التي تواجه الادارة العامة للمعابر والحدود وكيفية التعامل معها.

من جهته قدم السيد انطونيو غالو-أولاف من مكتب 'أولاف' شرحا حول الاختصاصات ومجالات التدخل في التحقيقات العابرة للحدود، مشيرا الى علاقة المكتب مع السلطات المختلفة وخاصة السلطة القضائية، موضحا الإجراءات التحقيقية التي يتبعها المكتب من حيث تحليل مصادر المعلومات والتأكد من أنها ضمن المعايير التي يتعامل معها المكتب قبل البدء في التحقيقات، مبينا اجراءات التحقيقات في الدول المختلفة والتي تتم من خلال استخدام سلطة كل دولة.

من جانبها ناقشت مدير عام دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. رشا عمارنة الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين والتدخلات في الإدارة العامة للمعابر والحدود، موضحة آلية عمل الهيئة وإختصاصاتها وصلاحياتها، والخاضعين لاحكام قانون مكافحة الفساد.

واشارت الى جرائم الفساد بحسب القانون الفلسطيني، مؤكدة بان الرشوة هي من اكثر اشكال جرائم الفساد حول العالم، بالإضافة لجرائم الاختلاس واساءة الائتمان والاستثمار الوظيفي وغسل الاموال والكسب غير المشروع والواسطة والمحسوبية وغيرها، موضحة بأن المفهوم الذهني للفساد بين افراد المجتمع اوسع من التعريف القانوني له، لذلك تصل للهيئة العديد من الشكاوى التي تعتبر خارج اطار واختصاص الهيئة قانونيا.

فيما عرض كل من السيد السيد نبيل الهرش والسيد فاخر صدقة من الادارة العامة للمعابر والحدود تجربة الادارة في التصدي للفساد على الحدود، حيث تناول السيد نبيل الهرش آلية عمل دائرة الشؤون المالية وواجباتها ودوائرها المختلفة موضحا الإجراءات التي تتبعها للحفاظ على المال العام، فيما ناقش السيد فاخر صدقة تجربة الادارة العامة للشؤون الادارية في التصدي للفساد.

من جهته قدم السيد جيوفاني بانكالي من مكتب 'أولاف' شرحا حول تحقيقات المكتب التي تنطوي على سلوكيات الفساد المحتملة، موضحا ان صلاحيات المكتب واسعة في مجال التحقيق بجرائم الفساد، حيث بإمكان المكتب القيام بعمليات التفتيش ومصادرة اجهزة الاتصالات والحواسيب الشخصية للمتهمين. 

بدوره إستعرض مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا تجربة الهيئة في معالجة الفساد على الحدود، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما ناقش نتائج المسح الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام ٢٠١٣، والذي ركز على توجهات الأسر حول واقع الفساد وانتشاره في فلسطين مشيرا الى ان اتفاقية تم توقيعها مؤخرا مع الاحصاء المركز لتنفيذ استطلاعات جديدة بالخصوص.

فيما ركز مدير عام دائرة المعلومات والمتابعة في هيئة مكافحة الفساد السيد عصام عبد الحليم على تجربة الهيئة في إدارة مخاطر الفساد، موضحا تعريفات ومفاهيم المخاطر، مؤكدا على ان المخاطر متغيرة ومتجددة ولا يمكن وضع خطة دائمة ونهائية للتعامل معها.

بينما قدم السيد عبد الله عليان من ديوان الموظفين العام شرحا حول مدونة قواعد السلوك لموظفي الخدمة المدنية في فلسطين واهدافها وأثر الإلتزام بها، في حين إستعرض العقيد وحيد القدومي من وزارة الداخلية مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن، مؤكدا بأن كافة منتسبي قوة الأمن ملزمين بأحكام هذه المدونة.

وقُسم المشاركين في الدورة لاربع مجموعات عمل، واشرف خبير مختص على كل مجموعة، حيث ركزت المجموعة الأولى على الإطار القانوني، فيما ركزت الثانية على مدونة السلوك، بينما ناقشت الثالثة التهديدات المحتملة بالفساد والمرتبطة بالأنشطة العابرة للحدود، وتناولت المجموعة الرابعة وسائل توعية الجمهور والعلاقة معه.

وخلال الورشة أجاب ممثلي المؤسسات والهيئات القائمة على النشاط على اسئلة الحضور المتعلقة بعمل الهيئات ومخاطر الفساد المحتملة وآلية التعامل معها وبعض التساؤلات عن مستقبل تنفيذ مذكرة التفاهم ابمشتركة ما بين المعابر وهيئة مكافحة الفساد ووضعها موضع التنفيذ.