الحرية- قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 11 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، وأصابت العشرات، منهم من تسببت الإصابة لهم بإعاقات دائمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن "الحركة العالمية"، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام.

وأكدت "الحركة العالمية" أن سلطات الاحتلال انتهكت- وما زالت تنتهك- بشكل ممنهج وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، ومصادرة حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها، أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية، سواء من قبل الجنود أو المستوطنين، الأمر الذي يستوجب محاسبتها على هذه الممارسات وتقديم قادتها للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين.

وبينت أنه كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل بين 12-17 عاما في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 205 أطفال، حتى نهاية شهر شباط الماضي (2019).

وأكدت أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها إسرائيل منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءا من القانون الدولي وملزما لإسرائيل، فإسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها الدولية.

وجددت التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن يوم الطفل الفلسطيني هذا العام يتزامن مع تحضير مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين لتقرير الظل حول حالة حقوق الطفل لتقديمه للأمم المتحدة، داعية الحكومة الفلسطينية إلى مزيد من الإجراءات لإعمال حقوق الطفل الأساسية، إذ أن الأرقام والإحصائيات في بعض الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال تتطلب جهودا حكومية وخططا وطنية للحد منها، وأبرزها عمالة الأطفال.

وشددت على ضرورة العمل بشكل مكثف لتعزيز التشبيك لتوفير خدمات متعددة للأطفال ضحايا العنف، والأطفال في خطر، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية لرصد الانتهاكات المجتمعية التي يتعرضون لها، الأمر الذي يسهل بناء خطط وطنية لرفع الوعي والتمكين للأطفال.

وطالبت الحركة العالمية بزيادة أعداد الموظفين من مرشدي حماية الطفولة، ومفتشي العمل، والمرشدين التربويين، ما يسهم في الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.

وقالت إنه في الوقت الذي تبذل فيه أطراف عدالة الأحداث جهودا حثيثة لتوفير ضمانات الحماية للأطفال الأحداث، ما زال ما نسبته 80% من الأطفال في خلاف مع القانون يحتجزون في مراكز غير مخصصة لهم، يفقدون فيها حقوقهم في التعليم والتأهيل والإدماج.

وأشارت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى أنها نفذت- وما تزال تنفذ- العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى توعية الأطفال بحقوقهم، على صعيد الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو على الصعيد الداخلي، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين من مؤسسات الشبكة الفلسطينية، والمؤسسات القاعدية، ومنظمات المجتمع المدني، والائتلافات، والوزارات.