اصدرت جامعة القدس اليوم بيانا توضيحيا حول عدم استيفاء الكتلة الاسلامية شروط الترشح لانتخابات مجلس إتحاد الطلبة المزمع عقدها يوم الثلاثاء القادم 9/4/2019 .

واشارت ادارة الجامعة ، الى ان الكتلة الاسلامية لم تقدم قائمة بأسماء المرشحين وفق القانون، رغم اعطاءهم فرصة لتصويب اوضاعهم ، عقب تقديم طعن بهذا الشأن من قبل احدى الاطر الطلابية المشاركة بالانتخابات .

البيان

تتقدم إدارة جامعة القدس بالتهنئة من طلبتها وعموم الأسرة الجامعية والشعب الفلسطيني بمناسبة حلول العرس الديمقراطي المتمثل بإنتخابات مجلس إتحاد الطلبة، كنهج تسعى الجامعة عبر الممارسة الى ترسيخه في المجتمع الفلسطيني وبين قطاع الطلبة على وجه التحديد، بإعتبارهم الذين سيحملون راية بناء الدولة وارساء لبناتها على أسس الديمقراطية وأحترام القانون وقبول الغير.

وفي هذا السياق، فإن جامعة القدس تؤكد على ما يلي :

اولا: إن لجنة الانتخابات المركزية" والتي تتشكل وفقا لأحكام القانون، بعد استمزاج آراء كافة الاطراف، هي الجهة الوحيدة صاحبة القرار بكل ما يتعلق في سير العملية الانتخابية من الترشح حتى الاعلان عن النتائج، بحضور ومشاركة ممثلي الاطر الطلابية والمجتمع المدني ووسائل الاعلام، وهي لجنة مستقلة صاحبة الإختصاص الحصري في الاشراف على سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون والدستور الذي صاغته كافة الاطر الطلابية بما فيها الكتلة الاسلامية، ولا تتدخل الا في حال تجاوز احكام الدستور وتحتكم اليه في حال نشوب الخلاف بين الكتل الطلابية.

ثانيا: دستور مجلس اتحاد الطلبة هو المرجع الذي تحتكم اليه لجنة الانتخابات المركزية في قرارتها بصفتها الأمينة على تطبيقه والضامن لنصوصه، التي صاغتها جميع الاطر الطلابية في الجامعة، وهو ذات المرجع القانوني الذي ضمن للأطر الطلابية حق الطعن في قرارات اللجنة، بما في ذلك الطعن في ترشح احد الأطر، والذي بموجبه تقدمت احدى الاطر الطلابية بالطعن في قانونية طلب الترشح الخاص بالكتلة الاسلامية على ارضية تخلفه عن استيفاء شروط الترشح وضمن الآجال القانونية وفق المادة 16 من الفقرة الثالثة لدستور مجلس اتحاد الطلبة للعام 1996 والتي تنص صراحة بأن "تقدم القوائم باسمائها او رموزها مع اسماء المرشحين الى لجنة الانتخابات".

وعلى أثر هذا الطعن، راجعت لجنة الإنتخابات طلب الترشح، والذي تبين بالفعل عدم إستيفائه للشروط التي ينص عليها القانون، الأمر الذي حذا باللجنة الى اعطاء الكتلة الإسلامية مهلة إضافية لتصويب طلب ترشحها، مقرونا بالحصول على توافق جميع الكتل الطلابية استثناءً بأعتبار الطلبة هم مصدر الدستور، وهو الامر الذي سعت اللجنة اليه تنفيذا لرغبة الجامعة بضمان اوسع مشاركة طلابية في العملية الديمقراطية، والذي تعذر على الكتلة الاسلامية تحصيله، الأمر الذي الزم اللجنة برفض طلب ترشح الكتلة الاسلامية، وفقا لنص القانون واحتكاما لدورها كحارس للنظام والقانون.

ثالثا: ان جامعة القدس، ترسخ مفهوم الديمقراطية والتعددية قولًا وفعلاً، وتصون حرية الرأي والتعبير، وتعتبر تمثيل الطلبة لأنفسهم ومصالحهم بالجامعة من خلال مجلس اتحاد الطلبة حق ستدافع عنه الجامعة، وتقدم في سبيله كل الضمانات والتسهيلات اللازمة لنجاح هذا الدور النقابي الطلابي منذ تأسيس الجامعة وحتى يومنا هذا، حيث تعاقبت عدة كتل طلابية مختلفة على قيادة مجلس اتحاد الطلبة دون اقصاء او تهميش او تدخل بالشؤون الطلابية، وإن ما حصل في انتخابات هذا العام وضعنا امام منعطف تاريخي، بين رغبتنا ورؤيتنا المبنية على مشاركة كافة الكتل الطلابية، وبين اعتراض قانوني لاحدى الكتل الطلابية الكبيرة، ولكن اخترنا بالنهاية الجنوح الى قدسية نص القانون والدستور الذي نحميه كجامعة وطلبة ومجتمع.

رابعا: ان جامعة القدس، وإذ تشكل منبرا اكاديميا وعلميا عريقا، يخرج للمجتمع الفلسطيني والعالمي نخبة من القانونيين واصحاب الرأي، الذين يصيغون في مواقعهم وبحياتهم المهنية القوانين ويشكلون الدساتير التي تحكم علاقة المجتمع ككل، فإنها تؤكد على ان دورها الداخلي في الجامعة هو ضمان القانون والدستور، وضمان المحافظة عليه وتطبيقه على الجميع دون تفرقة.

وستبقى جامعة القدس تصون قدسية الدستور، متمنية للطلبة بالجامعة عملية انتخابات ديمقراطية حضارية تعكس رفعة ومستوى طلبة الجامعة العلمي والثقافي والوطني، وان يختاروا الاجدر لقيادة مجلسهم والدفاع عن حقوقهم النقابية، متمنين مشاركة كافة الاطر الطلابية بجميع الوان طيفها السياسي والنقابي في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة بالاعوام المقبلة، لترسيخ مبدأ احترام الاختلاف ونبذ الخلاف، واضعين نصب اعيننا خدمة طلبتنا الاعزاء وجامعتنا العريقةالتي تصون التعددية وحرية الرأي والتمثيل.