نفذت ادارة الشرطة القضائية وافرعها في كافة المحافظات ما نسبته 77.4% من مجمل المذكرات القضائية الوارده اليها من النيابات والمحاكم باختلاف انواعها على مدار عام 2018 .  كما نفذت ما نسبته 22.6%من المذكرات المدوره من سنوات ماضية.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن المقصود بالمذكرات القضائية هي المذكرات التي تصدر عن المحاكم والنيابات العامه سواء كانت مذكرات حضور او احضار اومذكرات التوقيف واوامر الحبس اومذكرات محكوميه واي قرارات تصدر منها بحق مواطنين لاسباب مالية وخلافات عائليه وغيرها وتلقت الشرطة على مدار العام المنصرم 161173 مذكرة باختلاف انواعها بزياده بلغت نسبتها 17.4% عن العام 2017والذي تلقت فيها الشرطة 137324  مذكره.

ويضيف العقيد ارزيقات بأن  تنفيذ هذه المذكرات يعتبر من النظام العام و يقع بالدرجه الاولى على عاتق الشرطة ثم الاجهزة الامنيه والتي تعمل ليل نهار لتحقيق الانجازات في هذه المهمه الكبيره .  لذلك اهتمت قيادة الشرطة فيها وتم تنظيم عمليه تنفيذها بتأسيس الشرطة القضائية والتي اصبح لها فروع في كافة المحافظات وتم تطوير عملها بشكل كبير من خلال ادخال تقنيات الحاسوب واجهزه PDA للعمل والذي يتم تزويده بكافة المعلومات حول الاشخاص الصادر بحقهم مذكرات قضائيه الامر الذي  سهل على المواطنين الكثير ووفر الجهد
 الكبير على الشرطة والاجهزه الامنيه.

اسباب ارتفاع اعداد المذكرات الواردة .
 يعتبر ارتفاع اعداد هذه المذكرات شيء ايجابي وليس سلبي ويدلل على مدى قناعة المواطن بحل الاشكاليات المالية والخلافات الارثية وغيرها بالطرق القانونية .
ويؤكد العقيد ارزيقات بان الاعداد الواردة في عام 2018 وما قبله من الاعوام السابقة يوضح مدى التزام وقناعة المواطن باهمية التوجه للجهات القضائية لحل الخلافات وانه هو السبيل الامثل والاسلم لهم ويجنبهم كثير من المشاكل والاشكاليات ونتائجها الكارثية .

المعيقات امام تنفيذ هذه المذكرات.

ومن اهم المعيقات امام تنفيذ المذكرات القضائية  كما يقول العقيد ارزيقات هي المناطق المصنفه "س" ومنع الشرطة والاجهزة الامنيه من العمل فيها من قبل سلطات الاحتلال وهروب بعض المطلوبين للداخل الفلسطيني والنقص الحاد في الكادر البشري والامكانيات لدى جهاز الشرطة .

وحول التغلب على هذه الاشكاليات يقول ارزيقات بأن الشرطة وبدعم الاجهزة الامنيه تقوم بحملات وجولات عديده في هذه المناطق ووضع الحواجز للبحث عن مطلوبين والمسجل بحقهم مذكرات وهذا الامر يتفهمه المواطنون وخاصه انها تشكل حقوق للاخرين.

وفي نهاية حديثه ناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة تسوية اوضاعهم القضائية والتوجه للمحاكم لانهائها قبل ان يتم توقيفه لدى الشرطة لأن بعد ذلك يحتاج لامر استرداد او امر افراج حتى يتم اخلاء سبيله.