الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف خيمة تنتظر موافقة إسرائيل لإدخالها إلى غزة مستوطنون بحماية الاحتلال يمنعون المواطنين من رعي مواشيهم شرق طوباس شاهين تبحث مع السفير التونسي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مانشستر يونايتد يعلن رحيل مايكل كاريك عن تدريب الفريق الأول أبو ردينة: تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية سيبقى المنطقة على فوهة بركان مصطفى: الاحتلال لا يجوز أن يحرم شعبنا من التنمية ومواجهة التغير المناخي "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الصين أردوغان يدعو لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران ترمب: لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران 12 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم تحذيرات من تداعيات إغلاق مستشفى "الأنروا" في قلقيلية خلاف بين نتنياهو وآيزنكوت بشأن الإحاطة الأمنية وقرارات المرحلة الانتقالية ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً إلى (21) من بين (90) أسيرة في سجون الاحتلال يونيسف تحذر: أطفال غزة مهددون بالموت بردا وتفشي الأمراض في ظل منع إدخال مستلزمات الإغاثة إصابة طفل ووالده جراء اعتداء المستوطنين عليهما في برقا شرق رام الله الاحتلال يحتجز حاتم عبد القادر لنحو 4 ساعات ويحقق معه أبو جزر يستدعي 23 لاعبا للمشاركة في بطولة البصرة الدولية "الجدار والاستيطان": الاحتلال يستهدف الغطاء النباتي وأشجار اللوز في 38 دونما من أراضي دورا وترقوميا القبض على مشتبه به بإضرام النار في محل تجاري في الخليل أبو هولي والسفير الأسعد يبحثان ملف الكهرباء في المخيمات مع لجنة الحوار والأونروا

نقابة المحامين تعلق العمل أمام محكمة الجنايات غداً

الحرية- أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان اصدرته عن تعليقها للعمل أمام محكمة الجنايات الكبرى وذلك يوم غد الاحد، مطالبة  بإلغاء القرار بقانون حول محكمة الجنايات الكبرى وذلك بسبب ما اسمته انتهاك هيئتها لحق الدفاع المقدس كمبدأ دستوري غير قابل للتأويل إضافة إلى العبء الذي تسببت به على عمل الجهاز القضائي.

وجاء في البيان "عند اقرار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى ابدت نقابة المحامين جملة من التحفظات على هذا القرار بقانون والتي تم الاخذ بجزء منها في التعديلات اللاحقة، ومن منطلق ايماننا بمنح هيئات الجنايات الكبرى الفرصة الكافية للانطلاق في العمل القضائي على قاعدة الحفاظ على القواعد الدستورية التي تكفل للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة، وتعاطت نقابة المحامين بصورة ايجابية مع هذه التعديلات، الا انه ومنذ تشكيل هيئات محكمة الجنايات الكبرى ومباشرة عملها وردت الى نقابة المحامين العديد من الشكاوى من الزميلات والزملاء المحامين.

وعدد البيان بعض من المحلاحظات والشكاوي التي وردت للنقابة والتي كانت كتالي :-

- تسبب تشكيل هيئات محاكم الجنايات الكبرى بتقص حاد بعدد القضاة في المحاكم النظامية.

- تضارب القرارات الصادرة عن هيئات محكمة الجنايات الكبرى بإختلاف تشكيلاتها وهو أمر يناقض فلسفة إنشاء محكمة جنايات كبرى تهدف إلى استقرار في الإجتهاد القضائي.

- قيام احد الهيئات المشكلة بطلب من المتهم بتغيير محامي الدفاع من القضية و/او طلب انتداب من المحامين الحاضرين في ظل وجود وكالة قضائية لاحد المحامين في ملف الدعوى.

- تقييد الافراج في الكفالة دون وجود مسوغات تستدعي استمرار التوقيف بصورة تناقض مبدأ دستوري المقترن بقاعدة أن الاصل هو البراءة وأن حجز الحرية يمارس في أضيق الأحوال.

- تدخل رئيس محكمة الجنايات الكبرى في طلبات الافراج بالكفالة الامر الذي يخالف مبدأ دستوريا المتمثل بالخروج عن القاعدة الدستورية ان صاحب الولاية هو القاضي الطبيعي المتمثل بالهيئة القضائية التي تنظر ملف الدعوى فقط والمشكلة تشكيلا صحيحا دون سواها.

وختم بيان النقابة"وبناء عليه فإننا في نقابة المحامين وأمام هذه الملاحظات نرى من الضروري الغاء هذا القرار بقانون وقد خاطبت نقابة المحامين الرئيس حول ذلك، وامام هذه الشكاوى أيضاً تدق نقابة المحامين ناقوس الخطر في استمرار هذا الشكل من العمل القضائي، وبناء عليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل امام هيئات الجنايات الكبرى طيلة يوم الاحد الموافق 21/4/2019"